حتى لا تعتقل الحقيقة ..!
> علي عمر الهيج:
>
لا تجيز الشرائع السماوية محاصرة واعتقال بعض الناس والزج بهم في السجون دون تهم حقيقية .. فإن وجدت هناك بعض التهم الموجهة أليهم فالأفضل وضعها تحت مظلة الدستور والقانون والعدالة وأن يبت فيها سريعاً دون مماطلة، ناهيك عن أن الحقوق الإنسانية والأنظمة الآدمية قد منحت المرضى كثيراً من الحقوق كالرعاية الصحية والنفسية والتخفيف عنهم من الإجراءات كالاستجواب والضغط حتى يتعافوا فهؤلاء أولاً وأخيراً مواطنون يمنيون وليسوا متسللين جاءوا من الفضاء الخارجي لنشر الفوضى والخراب .
يا سادتي الدستور والقضاء والعدالة أركان أساسية للبناء والتنمية، عدا ذلك فالفوضى ستظل عنواناً رئيسياً تحلق فوق سماء الوطن، هناك إجراءات قضائية ودستورية ينبغي أن تمر في قنواتها السليمة حتى يشعر الناس أن هناك مظلة واحدة يستظلون تحتها دون تمييز ولا فوارق .
لعمري إن مطالب الناس يسيرة جدا فهم لا يرغبون سوى بالمعيشة الهادئة والمستورة والتخفيف عنهم من وطأة المعيشة المشتعلة وأن نزرع بداخلهم بذور الأمن وتطبيق مبادئ الإنصاف.
إن ما يؤرق الناس حالياً هو وجود فجوة كبيرة بين الدولة والمواطن، هذه الفجوة مازالت تعمق الجراح والآلام بين أوساط الناس الذين استشعروا أن ثمة خطاباً إعلامياً مكرراً يتلى عليهم مع كل صباح فيما هم يحترقون وأصبحت طلباتهم عرضة للتهميش والمصادرة .ثم إن هناك وقائع وأحداث يومية مؤلمة تتجلى مع أنمطة العيش اليومية، هذه الوقائع التي يلامسها الناس يومياً تولد فيهم الكثير من الحسرة والأسى .. هذه الوقائع جلية وواضحة فلا يمكن أن تحجب عين الشمس بمنخل فالقانون في كثير من محطات ومواقف الحياة اليومية يقف عاجزاً بل ويذرف الدموع خجلاً أمام بعض المتنفذين فتراه ينحني ويرفع لهم القبعات الأمر الذي يضاعف المعاناة والقهر خاصة مع مصادرة الحق وغياب الرادع الحقيقي لمثل هؤلاء المغامرين الذين نصبوا أنفسهم ومصالحهم فوق مصالح الناس والوطن..هؤلاء فقط هم من يقمعون الفجوة ويهددون الوئام الاجتماعي وينشرون بذور التمزق ويخربون الوحدة ويصطادون دوماً وأبداً في المياه العكرة .
إن تسوير مصالح ومطالب الناس بالعدالة مطلب أساسي ومهم وهذا لن يحدث مع وجود تلك الفئة الطفيلية التي آمنت بعمق أن تطبيق مبادئ المساءلة والثواب والعقاب يعد ضرباً من الخيال الأمر الذي أعطاهم كل التجاوزات والقفز فوق مصالح العباد .
إذا كانت الدولة بكافة أطرافها تعلم بهذه الممارسات الخاطئة ولا تستطيع الحراك لإيقافها فهذه ورب الكعبة مأساة، أما لوكانت لا تعلم بها مطلقاً فإنه الطوفان والكارثة .. وقد أوجز الشاعر هذا بحنكة قائلا :
لو كنت تعلم فتلك مصيبة
وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم
رب اجعل هذا البلد آمناً مستقراً وأعد الضالين إلى كنف العدالة .
يا سادتي الدستور والقضاء والعدالة أركان أساسية للبناء والتنمية، عدا ذلك فالفوضى ستظل عنواناً رئيسياً تحلق فوق سماء الوطن، هناك إجراءات قضائية ودستورية ينبغي أن تمر في قنواتها السليمة حتى يشعر الناس أن هناك مظلة واحدة يستظلون تحتها دون تمييز ولا فوارق .
لعمري إن مطالب الناس يسيرة جدا فهم لا يرغبون سوى بالمعيشة الهادئة والمستورة والتخفيف عنهم من وطأة المعيشة المشتعلة وأن نزرع بداخلهم بذور الأمن وتطبيق مبادئ الإنصاف.
إن ما يؤرق الناس حالياً هو وجود فجوة كبيرة بين الدولة والمواطن، هذه الفجوة مازالت تعمق الجراح والآلام بين أوساط الناس الذين استشعروا أن ثمة خطاباً إعلامياً مكرراً يتلى عليهم مع كل صباح فيما هم يحترقون وأصبحت طلباتهم عرضة للتهميش والمصادرة .ثم إن هناك وقائع وأحداث يومية مؤلمة تتجلى مع أنمطة العيش اليومية، هذه الوقائع التي يلامسها الناس يومياً تولد فيهم الكثير من الحسرة والأسى .. هذه الوقائع جلية وواضحة فلا يمكن أن تحجب عين الشمس بمنخل فالقانون في كثير من محطات ومواقف الحياة اليومية يقف عاجزاً بل ويذرف الدموع خجلاً أمام بعض المتنفذين فتراه ينحني ويرفع لهم القبعات الأمر الذي يضاعف المعاناة والقهر خاصة مع مصادرة الحق وغياب الرادع الحقيقي لمثل هؤلاء المغامرين الذين نصبوا أنفسهم ومصالحهم فوق مصالح الناس والوطن..هؤلاء فقط هم من يقمعون الفجوة ويهددون الوئام الاجتماعي وينشرون بذور التمزق ويخربون الوحدة ويصطادون دوماً وأبداً في المياه العكرة .
إن تسوير مصالح ومطالب الناس بالعدالة مطلب أساسي ومهم وهذا لن يحدث مع وجود تلك الفئة الطفيلية التي آمنت بعمق أن تطبيق مبادئ المساءلة والثواب والعقاب يعد ضرباً من الخيال الأمر الذي أعطاهم كل التجاوزات والقفز فوق مصالح العباد .
إذا كانت الدولة بكافة أطرافها تعلم بهذه الممارسات الخاطئة ولا تستطيع الحراك لإيقافها فهذه ورب الكعبة مأساة، أما لوكانت لا تعلم بها مطلقاً فإنه الطوفان والكارثة .. وقد أوجز الشاعر هذا بحنكة قائلا :
لو كنت تعلم فتلك مصيبة
وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم
رب اجعل هذا البلد آمناً مستقراً وأعد الضالين إلى كنف العدالة .