القوات الامريكية ترفض تسليم المالكي ثلاثة صدرت عليهم احكام اعدام
ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين
> بغداد «الأيام» روس كولفن :
> رفضت القوات الامريكية أمس الإثنين طلب نوري المالكي رئيس وزراء العراق تسلم ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أدينوا في قضية الانفال لتنفيذ حكم الاعدام الصادر عليهم.
وقال الجيش الامريكي انه سيستمر في حجز الثلاثة الى ان تحسم الحكومة العراقية نزاعا داخليا حول المتطلبات القانونية والاجرائية الضرورية لتنفيذ حكم الاعدام.
وكانت المحكمة العراقية الخاصة اصدرت احكاما بالاعدام على سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام وعلي حسن المجيد ابن عم صدام الملقب بعلي الكمياوي وحسين قدوري رشيد الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش وذلك في 24 يوليو تموز وأيدت محكمة التمييز (الاستئناف) الحكم في الرابع من سبتمبر ايلول.
وأدين الثلاثة فيما يسمى قضية الانفال بتهمة الابادة الجماعية والتي راح ضحيتها الاف الاكراد في عام 1988. وبموجب الدستور العراقي كان من المفترض تنفيذ الحكم فيهم خلال 30 يوما من صدوره.
واتهم المالكي أمس الأول السفارة الامريكية في العراق بتعطيل مسعى حكومته لتنفيذ الحكم في الثلاثة وطالب بتسليمهم في أقرب وقت ممكن لتنفيذ الحكم.
وقال الكولونيل ستيف بويلان المتحدث باسم القائد الامريكي في العراق الجنرال ديفيد بتريوس "قوات التحالف لا ترفض التخلي عن تولي الحجز.. نحن ننتظر ان تصل الحكومة العراقية الى توافق في الاراء بشأن ما ينص عليه قانونهم قبل ان نرتب لنقل فعلي."
وأضاف "التعديلات في قانون العراق اللاحقة لعمليات اعدام سابقة أدت الى خلافات داخل الحكومة العراقية حول ماهية المتطلبات التطبيقية الان."
ويصر الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ونائبه طارق الهاشمي وهو سني على ان الدستور ينص على ضرورة موافقة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة افراد على قرار الاعدام قبل الشروع بتنفيذه. ويعارض الاثنان تنفيذ احكام الاعدام.
ويرفض المالكي ذلك وحاولت حكومته دون جدوى تنفيذ حكم الاعدام في الثلاثة في سبتمبر,وتوقفت هذه المحاولة فقط حين هدد الهاشمي بالاستقالة.
وقال بويلان في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز "مازالت هناك خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة...فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والاجرائية الضرورية لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة" عن محكمة التمييز العراقية.
وأضاف "قوات التحالف ستستمر في توليها الحجز الفعلي للمتهمين الى حين حسم هذه القضية بما يتمشى مع قوانينهم."
وشكلت الحكومة العراقية الشهر الماضي لجنة تضم سبعة من خبراء القانون والمستشارين للطالباني والمالكي للوصول الى توافق في الاراء بشأن هذه القضية.
وفي الوقت الذي يتلهف فيه كثيرون في العراق على تنفيذ حكم الاعدام في علي الكيماوي الا ان النداءات تعالت من جانب السنة العرب لتخفيف حكم الاعدام عن هاشم لانه كان يمثل مؤسسة عسكرية وهي غير مسؤولة عن قرارات سياسية كانت تصدرها القيادة السياسية في زمن النظام السابق. رويترز
ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين
وقال الجيش الامريكي انه سيستمر في حجز الثلاثة الى ان تحسم الحكومة العراقية نزاعا داخليا حول المتطلبات القانونية والاجرائية الضرورية لتنفيذ حكم الاعدام.
وكانت المحكمة العراقية الخاصة اصدرت احكاما بالاعدام على سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام وعلي حسن المجيد ابن عم صدام الملقب بعلي الكمياوي وحسين قدوري رشيد الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش وذلك في 24 يوليو تموز وأيدت محكمة التمييز (الاستئناف) الحكم في الرابع من سبتمبر ايلول.
وأدين الثلاثة فيما يسمى قضية الانفال بتهمة الابادة الجماعية والتي راح ضحيتها الاف الاكراد في عام 1988. وبموجب الدستور العراقي كان من المفترض تنفيذ الحكم فيهم خلال 30 يوما من صدوره.
واتهم المالكي أمس الأول السفارة الامريكية في العراق بتعطيل مسعى حكومته لتنفيذ الحكم في الثلاثة وطالب بتسليمهم في أقرب وقت ممكن لتنفيذ الحكم.
وقال الكولونيل ستيف بويلان المتحدث باسم القائد الامريكي في العراق الجنرال ديفيد بتريوس "قوات التحالف لا ترفض التخلي عن تولي الحجز.. نحن ننتظر ان تصل الحكومة العراقية الى توافق في الاراء بشأن ما ينص عليه قانونهم قبل ان نرتب لنقل فعلي."
وأضاف "التعديلات في قانون العراق اللاحقة لعمليات اعدام سابقة أدت الى خلافات داخل الحكومة العراقية حول ماهية المتطلبات التطبيقية الان."
ويصر الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ونائبه طارق الهاشمي وهو سني على ان الدستور ينص على ضرورة موافقة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة افراد على قرار الاعدام قبل الشروع بتنفيذه. ويعارض الاثنان تنفيذ احكام الاعدام.
ويرفض المالكي ذلك وحاولت حكومته دون جدوى تنفيذ حكم الاعدام في الثلاثة في سبتمبر,وتوقفت هذه المحاولة فقط حين هدد الهاشمي بالاستقالة.
وقال بويلان في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز "مازالت هناك خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة...فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والاجرائية الضرورية لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة" عن محكمة التمييز العراقية.
وأضاف "قوات التحالف ستستمر في توليها الحجز الفعلي للمتهمين الى حين حسم هذه القضية بما يتمشى مع قوانينهم."
وشكلت الحكومة العراقية الشهر الماضي لجنة تضم سبعة من خبراء القانون والمستشارين للطالباني والمالكي للوصول الى توافق في الاراء بشأن هذه القضية.
وفي الوقت الذي يتلهف فيه كثيرون في العراق على تنفيذ حكم الاعدام في علي الكيماوي الا ان النداءات تعالت من جانب السنة العرب لتخفيف حكم الاعدام عن هاشم لانه كان يمثل مؤسسة عسكرية وهي غير مسؤولة عن قرارات سياسية كانت تصدرها القيادة السياسية في زمن النظام السابق. رويترز