الفريق القانوني للمصابين وأولياء دم شهداء المنصة يوجه مذكرة إلى النائب العام
> صنعاء «الأيام»:
> وجه الفريق القانوني عن المصابين وأولياء دم شهداء حادثة المنصة بالحبيلين بردفان عنهم جمال محمد الجعبي المحامي مذكرة الى د.عبدالله العلفي، النائب العام.. جاء فيها:
«ببالغ التقدير والاحترام نتقدم اليكم بهذه المذكرة، بشأن الاجراءات الصادرة عن نيابة لحج بخصوص قضية قتل المواطنين وجرحهم في منطقة الحبيلين بمديرية ردفان محافظة لحج يوم 2007/10/13 اثناء تواجدهم امام منصة الاحتفالات حيث توالي النيابة التحقيق دون مراعاة الاوضاع الحساسة التي تمر فيها المحافظة وبقية المحافظات المجاورة وأهم المخالفات التي تشوب اجراءات النيابة التالي:
-1 عدم ايداع المتهمين بإطلاق النار السجن الاحتياطي المخصص للمتهمين أسوة بأي متهم حيث حيث يحضر المتهمون بزيهم العسكري وسلاحهم وبرفقة الاطقم التي ارتكبت الجريمة ويعودون الى معسكراتهم دون أي تإكيد بوجودهم رهن الاحتجاز .
-2 التحقيق في مبنى رئاسة النيابة بمحافظة لحج الامر الذي يسبب المشقة لأولياء الدم في متابعة مجريات التحقيق وتقديم ما لديهم من أدلة وشهود، واستثناء من ذلك أجرت النيابة تحقيقا يتيما ليوم واحد في الحبيلين يوم الثلاثاء الموافق 2007/11/6 .
-3 اعتماد النيابة على محاضر جمع الاستدلال المرسلة من محافظ محافظة لحج وادارة البحث الجنائي التي صارت خصما من خلال استدعاء 29 ناشطا من ردفان واستدعاء اللجنة التحضيرية وأشخاص آخرين يمثلون شهودا على الواقعة، وذلك بغرض اتهامهم فيما يتعلق بقضية أخرى مختلفة، حيث يجري اتهامهم بالاعداد لمسيرة دون ترخيص الأمر الذي يمثل خلطاً بين القضيتين ومحاولة لجعل الموضوع مقايضة وفق منطق (29) متهما من الامن المركزي والجيش في مقابل (29) مواطنا من العزل الذين يراد تحويلهم الى متهمين وهو ما يتعارض مع القانون ويدفع الى عدم الاطمئنان الى الاجراءات المتبعة من النيابة، ناهيك عن تأتير ذلك على قضية القتل التي راح ضحيتها اربعة من شباب ردفان والعديد من المصابين.
-4 احتجاز المواطنين المصابين في الحادث بعد وصولهم من العلاج في الاردن حيث تم احتجازهم ومطالبتهم بضمانة تجارية حال كونهم مجني عليهم، وحضروا لأخذ أقوالهم وسماع دعواهم كمجني عليهم وهم : ثابت محمد أحمد دكبس، هيثم محمد جهوري، شمسان هيثم محمد جهوري، عبدالباري ثابت راشد.
-5 عدم التأكد من تسليم جميع المتهمين من الأمن المركزي أو الجيش.
-6 التهديد بالتصفية لمحاميي أولياء الدم من قبل عناصر ترافق المتهمين على مرأى ومسمع من النيابة، كما حدث مع أحد أعضاء فريق الادعاء بالحق الخاص محامي أولياء الدم المحامي عارف أحمد علي الحالمي.
الاخ النائب العام .. ان الاجراءات السابقة تمثل ممارسات تحتاج تدخلكم لمنع المسار الحالي للقضية لتوفير سلامة الاجراءات وطمأنة أولياء الدم والمصابين والرأي العام المستاء من بشاعة الجريمة وتوفير أجواء لتحقيق عدالة الاجراءات وسلامتها شاكرين تدخلكم لدى نيابة استئناف لحج وفق ما أوضحناه».
«ببالغ التقدير والاحترام نتقدم اليكم بهذه المذكرة، بشأن الاجراءات الصادرة عن نيابة لحج بخصوص قضية قتل المواطنين وجرحهم في منطقة الحبيلين بمديرية ردفان محافظة لحج يوم 2007/10/13 اثناء تواجدهم امام منصة الاحتفالات حيث توالي النيابة التحقيق دون مراعاة الاوضاع الحساسة التي تمر فيها المحافظة وبقية المحافظات المجاورة وأهم المخالفات التي تشوب اجراءات النيابة التالي:
-1 عدم ايداع المتهمين بإطلاق النار السجن الاحتياطي المخصص للمتهمين أسوة بأي متهم حيث حيث يحضر المتهمون بزيهم العسكري وسلاحهم وبرفقة الاطقم التي ارتكبت الجريمة ويعودون الى معسكراتهم دون أي تإكيد بوجودهم رهن الاحتجاز .
-2 التحقيق في مبنى رئاسة النيابة بمحافظة لحج الامر الذي يسبب المشقة لأولياء الدم في متابعة مجريات التحقيق وتقديم ما لديهم من أدلة وشهود، واستثناء من ذلك أجرت النيابة تحقيقا يتيما ليوم واحد في الحبيلين يوم الثلاثاء الموافق 2007/11/6 .
-3 اعتماد النيابة على محاضر جمع الاستدلال المرسلة من محافظ محافظة لحج وادارة البحث الجنائي التي صارت خصما من خلال استدعاء 29 ناشطا من ردفان واستدعاء اللجنة التحضيرية وأشخاص آخرين يمثلون شهودا على الواقعة، وذلك بغرض اتهامهم فيما يتعلق بقضية أخرى مختلفة، حيث يجري اتهامهم بالاعداد لمسيرة دون ترخيص الأمر الذي يمثل خلطاً بين القضيتين ومحاولة لجعل الموضوع مقايضة وفق منطق (29) متهما من الامن المركزي والجيش في مقابل (29) مواطنا من العزل الذين يراد تحويلهم الى متهمين وهو ما يتعارض مع القانون ويدفع الى عدم الاطمئنان الى الاجراءات المتبعة من النيابة، ناهيك عن تأتير ذلك على قضية القتل التي راح ضحيتها اربعة من شباب ردفان والعديد من المصابين.
-4 احتجاز المواطنين المصابين في الحادث بعد وصولهم من العلاج في الاردن حيث تم احتجازهم ومطالبتهم بضمانة تجارية حال كونهم مجني عليهم، وحضروا لأخذ أقوالهم وسماع دعواهم كمجني عليهم وهم : ثابت محمد أحمد دكبس، هيثم محمد جهوري، شمسان هيثم محمد جهوري، عبدالباري ثابت راشد.
-5 عدم التأكد من تسليم جميع المتهمين من الأمن المركزي أو الجيش.
-6 التهديد بالتصفية لمحاميي أولياء الدم من قبل عناصر ترافق المتهمين على مرأى ومسمع من النيابة، كما حدث مع أحد أعضاء فريق الادعاء بالحق الخاص محامي أولياء الدم المحامي عارف أحمد علي الحالمي.
الاخ النائب العام .. ان الاجراءات السابقة تمثل ممارسات تحتاج تدخلكم لمنع المسار الحالي للقضية لتوفير سلامة الاجراءات وطمأنة أولياء الدم والمصابين والرأي العام المستاء من بشاعة الجريمة وتوفير أجواء لتحقيق عدالة الاجراءات وسلامتها شاكرين تدخلكم لدى نيابة استئناف لحج وفق ما أوضحناه».