تضامناً مع ملاك الأراضي
> أحمد عمر بن فريد:
>
أشهر عديدة مضت ومازالت لجنة ملاك الأراضي (لحج - عدن) تدور في الحلقة المفرغة (إياها) منذ أن تم الاعتداء على ممتلكاتهم في أراضيهم الخاصة التي اشتروها بحر مالهم تحت دعاوى رسمية باطلة، الأمر الذي جعل من تلك اللجنة المخولة من قبل مئات الملاك للدفاع عن حقوقهم تتفرغ بشكل كلي للجري (هنا وهناك) من أجل مقابلة هذه اللجنة الجديدة أو تلك، ثم الهرولة جماعياً إلى مكتب محافظ محافظة عدن في هذا الموعد أو مكتب محافظ محافظة لحج في موعد مغاير، والنتيجة معروفة ومعلومة مسبقاً.. وهي أن هناك توجهاً معيناً وعلى مستوى نافذ قضى بابتلاع هذه المساحة الشاسعة من الأراضي وتجييرها لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية.. انتهى الموضوع.
الغريب في الأمر أن ملاك الأراضي يعلمون ذلك، بل ويملكون الدليل القاطع لإثباته، خاصة وأنه قد تسرب إلى أيديهم قبل أشهر قليلة مضت (مذكرة) صادرة من جهات عليا إلى جهات التنفيذ في محافظة عدن قضت بهدم جميع الأسوار المنشأة على أراضي اللحوم الخاصة بالمستثمرين التالية أسماؤهم! وهي مذكرة مكونة من خمس صفحات كاملة وذات طابع (سري جداً) وبناء عليها وعلى أساس النية والتوجه الحقيقي تجاه تلك المساحات الشاسعة من الأراضي يجري التعامل مع لجنة ملاك الأراضي ومع مختلف اللجان البرلمانية والوزارية.
من هنا.. لا نستغرب على الإطلاق أن يفشل ذلك اللقاء الذي جرى مطلع هذا الأسبوع في مكتب محافظة عدن وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وملاك الأراضي وليس بمستغرب أيضاً أن يتم تجاوز وتجاهل قرارات مجلس النواب في دورته رقم 33 بتاريخ 2007/8/14م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (264) التي قضت بصحة وثائق الملاك والمستثمرين وأوصت بإلغاء كافة الإجراءات الباطلة التي تمت من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية، والتي ألزمت أيضاً قيادة محافظة عدن تعويض الملاك عن الأضرار التي لحقت بهم جراء علميات الهدم التي أقدمت عليها السلطة المحلية في المحافظة.. تُرى هل يعلم رئيس الوزراء أو مجلسه الموقر شيئاً عن تلك المذكرة (السرية جداً) التي يعلم عنها بكل تأكيد أحد وزرائه!
إلى لجنة تقويم الظواهر المؤثرة على السلم الاجتماعي التي تعقد اجتماعاتها حالياً في عدن.. من منكم أيها السادة الأفاضل يجرؤ على الكلام المسئول؟ من منكم يجرؤ على الكلام الذي ينبئ عن جوهر المشكلة في هذه القضية الحقوقية للمواطنين على الأقل، والذي من خلاله يمكن إيصال الرسالة التي تقول إن تدهور حال الاستثمار وامتناع المستثمرين عن الدخول بأموالهم في مشاريع استثمارية كبرى في عدن لا علاقة له بما يحدث من اعتصامات واحتجاجات سملية تجري هنا أو هناك، وإنما له علاقة وثيقة بعوامل أخرى تنبع وتتأتى من إجراءات صادرة من قبل جهات عليا تتعارض مع خلق بيئة استثمارية مشجعة، كما أنها غالباً ما تكون مكلفة على الاستثمار.. فماذا ستكون ردة فعل المستثمر حينما يشاهد قراراً لـ (مجلس الوزراء) و(مجلس النواب) يُضرب به عرض حائط مكتب المحافظ لتتحطم معه على (الحائط نفسه) هيبة أعلى سلطة تنفيذية في الدولة؟!
شخصياً، أعلم يقيناً أن هذه اللجنة أو تلك لا يمكنها أن تقول إلا ما يرضي الحاكم فقط، وأنها إذا ما كانت جادة وتعمل بضمير (حر ووطني) فإن أول مهامها ستكون مناقشة مسئولة لما من شأنه الإجابة عن السؤال التالي: هل أن تجاوزنا لجوهر القضايا الرئيسية والقفز فوقها هو من (الظواهر السلبية) التي تستحق التقويم من قبلنا أم لا؟.. وهل هذا التقويم الواجب يعتبر من مهامهم أم من مهام غيرهم؟
أم أنه ينطبق عليهم المثل الذي يقول «إن فاقد الشيء لا يعطيه».. مع كامل احترامي للجميع.
[email protected]
الغريب في الأمر أن ملاك الأراضي يعلمون ذلك، بل ويملكون الدليل القاطع لإثباته، خاصة وأنه قد تسرب إلى أيديهم قبل أشهر قليلة مضت (مذكرة) صادرة من جهات عليا إلى جهات التنفيذ في محافظة عدن قضت بهدم جميع الأسوار المنشأة على أراضي اللحوم الخاصة بالمستثمرين التالية أسماؤهم! وهي مذكرة مكونة من خمس صفحات كاملة وذات طابع (سري جداً) وبناء عليها وعلى أساس النية والتوجه الحقيقي تجاه تلك المساحات الشاسعة من الأراضي يجري التعامل مع لجنة ملاك الأراضي ومع مختلف اللجان البرلمانية والوزارية.
من هنا.. لا نستغرب على الإطلاق أن يفشل ذلك اللقاء الذي جرى مطلع هذا الأسبوع في مكتب محافظة عدن وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وملاك الأراضي وليس بمستغرب أيضاً أن يتم تجاوز وتجاهل قرارات مجلس النواب في دورته رقم 33 بتاريخ 2007/8/14م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (264) التي قضت بصحة وثائق الملاك والمستثمرين وأوصت بإلغاء كافة الإجراءات الباطلة التي تمت من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية، والتي ألزمت أيضاً قيادة محافظة عدن تعويض الملاك عن الأضرار التي لحقت بهم جراء علميات الهدم التي أقدمت عليها السلطة المحلية في المحافظة.. تُرى هل يعلم رئيس الوزراء أو مجلسه الموقر شيئاً عن تلك المذكرة (السرية جداً) التي يعلم عنها بكل تأكيد أحد وزرائه!
إلى لجنة تقويم الظواهر المؤثرة على السلم الاجتماعي التي تعقد اجتماعاتها حالياً في عدن.. من منكم أيها السادة الأفاضل يجرؤ على الكلام المسئول؟ من منكم يجرؤ على الكلام الذي ينبئ عن جوهر المشكلة في هذه القضية الحقوقية للمواطنين على الأقل، والذي من خلاله يمكن إيصال الرسالة التي تقول إن تدهور حال الاستثمار وامتناع المستثمرين عن الدخول بأموالهم في مشاريع استثمارية كبرى في عدن لا علاقة له بما يحدث من اعتصامات واحتجاجات سملية تجري هنا أو هناك، وإنما له علاقة وثيقة بعوامل أخرى تنبع وتتأتى من إجراءات صادرة من قبل جهات عليا تتعارض مع خلق بيئة استثمارية مشجعة، كما أنها غالباً ما تكون مكلفة على الاستثمار.. فماذا ستكون ردة فعل المستثمر حينما يشاهد قراراً لـ (مجلس الوزراء) و(مجلس النواب) يُضرب به عرض حائط مكتب المحافظ لتتحطم معه على (الحائط نفسه) هيبة أعلى سلطة تنفيذية في الدولة؟!
شخصياً، أعلم يقيناً أن هذه اللجنة أو تلك لا يمكنها أن تقول إلا ما يرضي الحاكم فقط، وأنها إذا ما كانت جادة وتعمل بضمير (حر ووطني) فإن أول مهامها ستكون مناقشة مسئولة لما من شأنه الإجابة عن السؤال التالي: هل أن تجاوزنا لجوهر القضايا الرئيسية والقفز فوقها هو من (الظواهر السلبية) التي تستحق التقويم من قبلنا أم لا؟.. وهل هذا التقويم الواجب يعتبر من مهامهم أم من مهام غيرهم؟
أم أنه ينطبق عليهم المثل الذي يقول «إن فاقد الشيء لا يعطيه».. مع كامل احترامي للجميع.
[email protected]