مجلس النواب يصادق على الاعتماد الإضافي بموافقة نواب اعتبروه مخالفا للدستور والقانون
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالب 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب من بينهم ثلاثة أعضاء من كتلة المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة للنزول الميداني لمحافظة عدن لمعاينة موضوع عقود أراضي المواطنين.
وقال النواب الـ 20 الذين وقعوا على رسالة ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ يوم أمس إن على اللجنة معاينة أية خروقات دستورية وقانونية رافقت صرف تلك العقود «وما إذا كانت هناك تجاوزات شملت نزع ملكية مواطنين لتلك الأراضي وصرفها لآخرين وبحسب ما تردد في وسائل الإعلام وكذا المراسلات والشكاوى التي تسلمناها بخصوص هذا الموضوع».
من جهة أخرى وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء على مشروع الاعتماد الإضافي للعام المالي 2007م بموافقة 157 عضوا ورفض 33 عضواً وامتناع خمسة أعضاء.
ولوحظ أن عدداً من الأعضاء المصوتين على مشروع الاعتماد الإضافي كانوا من الذين تحدثوا يوم أمس الاول عن مخالفته الدستور والقانون.
ويبلغ الاعتماد الإضافي 278.330.567.000، ويأتي مجلس النواب ليأخذ حقه من الاعتماد الإضافي بمبلغ 483.800.000 ريال تحت مسمى (فارق بين المعتمد في موازنة 2007م والمنصرف الفعلي لمجلس النواب).
وقال النواب الـ 20 الذين وقعوا على رسالة ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ يوم أمس إن على اللجنة معاينة أية خروقات دستورية وقانونية رافقت صرف تلك العقود «وما إذا كانت هناك تجاوزات شملت نزع ملكية مواطنين لتلك الأراضي وصرفها لآخرين وبحسب ما تردد في وسائل الإعلام وكذا المراسلات والشكاوى التي تسلمناها بخصوص هذا الموضوع».
من جهة أخرى وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء على مشروع الاعتماد الإضافي للعام المالي 2007م بموافقة 157 عضوا ورفض 33 عضواً وامتناع خمسة أعضاء.
ولوحظ أن عدداً من الأعضاء المصوتين على مشروع الاعتماد الإضافي كانوا من الذين تحدثوا يوم أمس الاول عن مخالفته الدستور والقانون.
ويبلغ الاعتماد الإضافي 278.330.567.000، ويأتي مجلس النواب ليأخذ حقه من الاعتماد الإضافي بمبلغ 483.800.000 ريال تحت مسمى (فارق بين المعتمد في موازنة 2007م والمنصرف الفعلي لمجلس النواب).