متجمهرون أمام مصلحة الجمارك يحتجون على عدم توظيفهم وذهاب وظائفهم لأقرباء المدراء
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> تجمهر عدد من المرشحين للوظيفة أمام مصلحة الجمارك صباح أمس ورفعوا اللافتات المنددة برفض المصلحة توظيفهم رغم القرارات الصادرة من الجهات الرسمية.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ عبدالسلام الملاحي:«نحن هنا للمطالبة بحقنا الوظيفي الذي حرمنا منه الأخ رئيس المصلحة وذلك بعد أن تم التوجيه إلى وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك باستكمال تنفيذ عملية التوظيف للمرشحين من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى مصلحة الجمارك بعد أن تمت عملية الإجراءات والمفاضلة والاختيار من قبل وزارة الخدمة المدنية للمتقدمين لشغل الوظائف وفقاً لقرارات مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999م ورقم 138 لسنة 2003م ورقم 119 لسنة 2004م بشأن أسس وإجراءات التوظيف وقرار وزير الخدمة المدنية رقم 98 لسنة 2007م بشأن نقاط المفاضلة وحسب الاحتياجات المحددة من قبل مصلحة الجمارك للمؤهلات والاختصاصات المطلوبة لشغل الوظائف المعتمدة في الموازنة للعام 2007م، وبما أننا المرشحون من قبل الخدمة المدنية ولنا أكثر من 15-10 سنة منتظرين التوظيف حسب النظام وتفاجأنا في الأخير بأن مصلحة الجمارك ترفض النظام والقانون بعد أن نزلت أسماؤنا كمرشحين رسميين بالصحف ويرفض د.علي الزبيدي قبولنا وقال لنا بالحرف (حتى لو نزلت أسماؤكم من رئاسة الوزراء لن أقبل إلا الذي أشتي)، علما أن المصلحة أجرت مفاضلة من قبل ولم تقبلها وزارة الخدمة المدنية لأنه ليس من مصلحتها».
وأضاف : «نحن الآن 96 شخصا تحت رحمة رئيس المصلحة بعد أن صدرت لنا فتاوى التوظيف من قبل الخدمة المدنية ولاتزال مصلحة الجمارك ممثلة برئيسها ووكيلها يرفضون قبولنا، وعليه نناشد فخامة الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخدمة ووزير المالية بإنصافنا وإنهاء عملية الفوضى والمزاجية وتوظيف أبناء العموم والخالات والأقارب بدلا عنا».
وكان الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد وجه بتاريخ 10 نوفمبر الجاري مذكرة - حصلت «الأيام» على نسخة منها - إلى الأخ وزير المالية.. جاء فيها:
«نود الإحاطة إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد قامت بتنفيذ عملية الاختيار للوظائف المعتمدة لمصلحة الجمارك لعام 2007م والبالغ عددها (100) وظيفة وفقا للأسس والقواعد المنظمة لعملية التوظيف الصادرة بقرارات مجلس الوزراء، وبموجب المعايير المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين لطلب التوظيف.. وبما يتوافق مع التخصصات التي طلبتها مصلحة الجمارك لشغل الوظائف المعتمدة لها والمحددة في نسخة الجداول المرفقة بهذا.. إلا أن الوزارة فوجئت بعدم قيام المعنيين بمصلحة الجمارك باستكمال اجراءات توظيف المرشحين لتلك الوظائف البالغ عددهم (100) شخص والمحددة أسماؤهم في الكشوف المرفقة حتى الآن تحت مبررات لا أساس لها، وهو ما قد يدفع بالمرشحين لتصعيد مشكلة الجميع في غنى عنها.
مع العلم بأن المصلحة كانت قد رفعت خطاباً بطلب تثبيت أسماء من يعملون لدى المصلحة وفقا لما تضمنه خطاب رئيس المصلحة رقم (223) وتاريخ 2007/5/30 تبين عدم استحقاقهم للترشيح والتوظيف وفقا لمعايير المفاضلة كون معظمهم حديثي التخرج وحاصلين على تقديرات (مقبول) وفقا لما هو مبين في الكشف المرفق.
وعليه.. يرجى التكرم بالاطلاع والتوجيه للمعنيين بمصلحة الجمارك باستكمال إجراءات تنفيذ عملية التوظيف للأخوة المرشحين من قبل الوزارة دون تأخير».
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ عبدالسلام الملاحي:«نحن هنا للمطالبة بحقنا الوظيفي الذي حرمنا منه الأخ رئيس المصلحة وذلك بعد أن تم التوجيه إلى وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك باستكمال تنفيذ عملية التوظيف للمرشحين من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى مصلحة الجمارك بعد أن تمت عملية الإجراءات والمفاضلة والاختيار من قبل وزارة الخدمة المدنية للمتقدمين لشغل الوظائف وفقاً لقرارات مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999م ورقم 138 لسنة 2003م ورقم 119 لسنة 2004م بشأن أسس وإجراءات التوظيف وقرار وزير الخدمة المدنية رقم 98 لسنة 2007م بشأن نقاط المفاضلة وحسب الاحتياجات المحددة من قبل مصلحة الجمارك للمؤهلات والاختصاصات المطلوبة لشغل الوظائف المعتمدة في الموازنة للعام 2007م، وبما أننا المرشحون من قبل الخدمة المدنية ولنا أكثر من 15-10 سنة منتظرين التوظيف حسب النظام وتفاجأنا في الأخير بأن مصلحة الجمارك ترفض النظام والقانون بعد أن نزلت أسماؤنا كمرشحين رسميين بالصحف ويرفض د.علي الزبيدي قبولنا وقال لنا بالحرف (حتى لو نزلت أسماؤكم من رئاسة الوزراء لن أقبل إلا الذي أشتي)، علما أن المصلحة أجرت مفاضلة من قبل ولم تقبلها وزارة الخدمة المدنية لأنه ليس من مصلحتها».
وأضاف : «نحن الآن 96 شخصا تحت رحمة رئيس المصلحة بعد أن صدرت لنا فتاوى التوظيف من قبل الخدمة المدنية ولاتزال مصلحة الجمارك ممثلة برئيسها ووكيلها يرفضون قبولنا، وعليه نناشد فخامة الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخدمة ووزير المالية بإنصافنا وإنهاء عملية الفوضى والمزاجية وتوظيف أبناء العموم والخالات والأقارب بدلا عنا».
وكان الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد وجه بتاريخ 10 نوفمبر الجاري مذكرة - حصلت «الأيام» على نسخة منها - إلى الأخ وزير المالية.. جاء فيها:
«نود الإحاطة إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد قامت بتنفيذ عملية الاختيار للوظائف المعتمدة لمصلحة الجمارك لعام 2007م والبالغ عددها (100) وظيفة وفقا للأسس والقواعد المنظمة لعملية التوظيف الصادرة بقرارات مجلس الوزراء، وبموجب المعايير المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين لطلب التوظيف.. وبما يتوافق مع التخصصات التي طلبتها مصلحة الجمارك لشغل الوظائف المعتمدة لها والمحددة في نسخة الجداول المرفقة بهذا.. إلا أن الوزارة فوجئت بعدم قيام المعنيين بمصلحة الجمارك باستكمال اجراءات توظيف المرشحين لتلك الوظائف البالغ عددهم (100) شخص والمحددة أسماؤهم في الكشوف المرفقة حتى الآن تحت مبررات لا أساس لها، وهو ما قد يدفع بالمرشحين لتصعيد مشكلة الجميع في غنى عنها.
مع العلم بأن المصلحة كانت قد رفعت خطاباً بطلب تثبيت أسماء من يعملون لدى المصلحة وفقا لما تضمنه خطاب رئيس المصلحة رقم (223) وتاريخ 2007/5/30 تبين عدم استحقاقهم للترشيح والتوظيف وفقا لمعايير المفاضلة كون معظمهم حديثي التخرج وحاصلين على تقديرات (مقبول) وفقا لما هو مبين في الكشف المرفق.
وعليه.. يرجى التكرم بالاطلاع والتوجيه للمعنيين بمصلحة الجمارك باستكمال إجراءات تنفيذ عملية التوظيف للأخوة المرشحين من قبل الوزارة دون تأخير».