لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج : كان حضورنا إلى مكتب المحافظة لطلب تنفيذ القرارات
> عدن «الأيام» خاص:
> تسلمت «الأيام» أمس بياناً من لجنة ملاك الاراضي عدن- لحج، رداً على تعقيب مكتب محافظ محافظة عدن المنشور في صحيفة «الأيام» عدد رقم (5246) في 13/11/2007م، وقالت لجنة الملاك في ردها:«كنا نتوقع رد مكتب محافظ محافظة عدن على البيان الصادر عنا حول اجتماعنا معه بأن يحمل اعتراف المحافظ بمجلسي النواب والوزراء ويكون منفذا لقراريهما.
ولكن خابت توقعاتنا بأن يخرج المحافظ عن سياق القضية الى نكران وجود اللجنة -لجنة الملاك - حيث سبق أن أنكر حقوقهم.
وحتى لا نستدرج خارج القضية والحقوق فإننا نضع أمام الرأي العام الحقائق التي لا تحتاج الى خلط الاوراق لبيانها .. ونبين الحقائق كالتالي:
ليس هناك أي اتفاق بين الملاك ولجنة الخدمات وإلا لما صدر قرار المجلس التشريعي رقم 33 في 14/8/2007م والمؤيد بقرار مجلس الوزراء رقم 264 لعام 2007م والقاضين بمايلي:
(بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي في أيديهم وعلى من يدعى بطلانها اللجوء الى القضاء، تعويض المواطنين عن الاضرار التي نتجت عن الهدم، إلزام مصلحة وعقارات الدولة بحصر جميع العقود، إلغاء كافة الاجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة محافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية).
كان حضورنا الى مكتب المحافظ والاجتماع معه لطلب تنفيذ هذه القرارات.
زعم مكتب المحافظة بوجود عقود مصروفة لآخرين فإن كانوا موجودين وعقودهم موجودة فما هو مبرر المحافظ في صرف عقد للمؤسسة الاقتصادية بمساحة تزيد عن خمسمائة فدان تقع كلها في أراضي الملاك والمستثمرين.
ومن جهة أخرى أين كانت هذه العقود ولماذا لم تظهر خلال فترة الخصومة مع المؤسسة الاقتصادية وهل الهدف من ذكرها الآن هو توفير بديل لاستمرار تهديد الملاك حتى الاستيلاء على أراضيهم؟
إن الإيحاء بوجود توجيهات رئاسية من فخامة رئيس الجمهورية تقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين هي محاولة رخيصة للإساءة لفخامة الرئيس كما انها محاولة للتستر على الأعمال غير القانونية وغير الشرعية في الاعتداء على المستثمرين وهدم ممتلكاتهم.
إن مراجعة أمينة وصادقة وعلى أسس متجردة لأوضاع التنمية في محافظة عدن منذ تولي سعادة الاخ الكحلاني مقاليد المسؤولية في المحافظة ليلمس انه قد أتى بما لم يأت به الأوائل في تحويل التنمية الى جبايات وإرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم وفي ضرب الرقم القياسي في الهدم والتكسير مما أدى الى رفع مؤشر نشاط الشيولات والاطقم العسكرية الى مستوى غير معهود وهبوط مؤشر التنمية في المجالات الأخرى وجعل المواطن والمستثمر في حالة مشارعة دائمة مع السلطات.
إن اطلاق يد المساحة العسكرية في العمل على تخريب وتجريف المزارع دون وجه حق بدون أي اعتبار للمواطن وممتلكاته برهان صادق على ما نقول .
إننا بقدر ما نحن حريصون على أملاك الملاك فإننا حريصون على ان يحصل أصحاب العقود (البقع) على حقوقهم على ان لا يكون الحل على حساب الملاك أو على حساب أصحاب العقود».
ولكن خابت توقعاتنا بأن يخرج المحافظ عن سياق القضية الى نكران وجود اللجنة -لجنة الملاك - حيث سبق أن أنكر حقوقهم.
وحتى لا نستدرج خارج القضية والحقوق فإننا نضع أمام الرأي العام الحقائق التي لا تحتاج الى خلط الاوراق لبيانها .. ونبين الحقائق كالتالي:
ليس هناك أي اتفاق بين الملاك ولجنة الخدمات وإلا لما صدر قرار المجلس التشريعي رقم 33 في 14/8/2007م والمؤيد بقرار مجلس الوزراء رقم 264 لعام 2007م والقاضين بمايلي:
(بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي في أيديهم وعلى من يدعى بطلانها اللجوء الى القضاء، تعويض المواطنين عن الاضرار التي نتجت عن الهدم، إلزام مصلحة وعقارات الدولة بحصر جميع العقود، إلغاء كافة الاجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة محافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية).
كان حضورنا الى مكتب المحافظ والاجتماع معه لطلب تنفيذ هذه القرارات.
زعم مكتب المحافظة بوجود عقود مصروفة لآخرين فإن كانوا موجودين وعقودهم موجودة فما هو مبرر المحافظ في صرف عقد للمؤسسة الاقتصادية بمساحة تزيد عن خمسمائة فدان تقع كلها في أراضي الملاك والمستثمرين.
ومن جهة أخرى أين كانت هذه العقود ولماذا لم تظهر خلال فترة الخصومة مع المؤسسة الاقتصادية وهل الهدف من ذكرها الآن هو توفير بديل لاستمرار تهديد الملاك حتى الاستيلاء على أراضيهم؟
إن الإيحاء بوجود توجيهات رئاسية من فخامة رئيس الجمهورية تقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين هي محاولة رخيصة للإساءة لفخامة الرئيس كما انها محاولة للتستر على الأعمال غير القانونية وغير الشرعية في الاعتداء على المستثمرين وهدم ممتلكاتهم.
إن مراجعة أمينة وصادقة وعلى أسس متجردة لأوضاع التنمية في محافظة عدن منذ تولي سعادة الاخ الكحلاني مقاليد المسؤولية في المحافظة ليلمس انه قد أتى بما لم يأت به الأوائل في تحويل التنمية الى جبايات وإرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم وفي ضرب الرقم القياسي في الهدم والتكسير مما أدى الى رفع مؤشر نشاط الشيولات والاطقم العسكرية الى مستوى غير معهود وهبوط مؤشر التنمية في المجالات الأخرى وجعل المواطن والمستثمر في حالة مشارعة دائمة مع السلطات.
إن اطلاق يد المساحة العسكرية في العمل على تخريب وتجريف المزارع دون وجه حق بدون أي اعتبار للمواطن وممتلكاته برهان صادق على ما نقول .
إننا بقدر ما نحن حريصون على أملاك الملاك فإننا حريصون على ان يحصل أصحاب العقود (البقع) على حقوقهم على ان لا يكون الحل على حساب الملاك أو على حساب أصحاب العقود».
