> نظم 15 موظفاً بمكتب المالية اعتصاماً احتجاجياً صباح أمس السبت أمام مجمع المحافظة إزاء سقوط درجاتهم ومعاشاتهم الشهرية عن اعتمادات المحافظة السنوية وذلك بعد توظيفهم واستلام البعض منهم مرتب شهر ديسمبر 2006م.

وفي إفادة لـ «الأيام» قال هؤلاء بأن مشكلتهم بدأت عام 2005م «عندما نفذت 73 درجة مركزياً وجميعها منحت لآخرين من خارج المحافظة وكانت التخصصات بكالوريوس محاسبة 9 درجات وثانوية تجارية 23 درجة و20 دبلوم حاسوب و21 دبلوم محاسبة اذ كان المجلس المحلي قد اعترض على التنفيذ لهذه الدرجات مركزيا في الوقت الذي توجد فيه مخرجات البكالوريوس والدبلوم من أبناء المحافظة.

ونتيجة لهذا الاعتراض قام مدير عام مكتب المالية بعملية التوظيف بمخالفة القانون حيث استوعب من مخرجات المحافظة في مساق البكالوريوس وعددهم 12 خريجاً بدلاً عن الغياب في مساق الدبلوم الأدنى رغم علمه بمخالفة التوظيف للقانون ومع ذلك قام بالرفع بهؤلاء للوزارة أسوة بمن تم توظيفهم مركزيا ولئلا تسقط الدرجات الممنوحة لأقاربه وأقارب ومعارف مسئولين في الوزارة الذين احتالوا على أصحاب الحق بالدرجات المرصودة للمحافظة من خلال توزيعها على الأقارب والأصحاب مركزياً وبلا أدنى اعتبار للقانون والنظام أو أن في المحافظة مخرجات تنتظر هذه الدرجات منذ سنوات والبعض الآخر منهم أصبح مداوماً يومياً في مكتب المالية».

وطالب هؤلاء المعتصمون بمحاسبة المتسببين في حرمانهم من التوظيف بمساق المحاسبة وإحلالهم في مساق أدنى، وبصرف معاشاتهم الشهرية التي سقطت بعد شهر من التوظيف وتنفيذ قرار المجلس المحلي القاضي بتنفيذ فتاوي الخدمة المدنية الممنوحة في عامي 2006-2005م وبوقف العبث والتسويف في حقوقهم المشروعة «التي ذهبت لأناس لا يستحقونها هم الآن في الأغلب خارج المحافظة ويتقاضون مرتباتهم الشهرية دون مشكلات تذكر خاصة وأن توظيفهم تم على أساس الحصول على الدرجات المعتمدة للمحافظة وليس من أجل العمل فيها بينما الخريجون من أبناء المحافظة حرموا من هذه الدرجات وفوق ذلك وجدوا أنفسهم مضطرين لقبول وظائف أدنى من مؤهلاتهم وبمعاش شهري لا يزيد عن 20 ألف ريال ولا وظائف حقيقية معتمدة في نهاية المطاف أو جهة مسؤولة في المالية والخدمة تعيد الاعتبار لفتاوي التوظيف الوهمية أو المعاشات المصروفة لشهر واحد فقط».