أنا أحترم هذا الرجل.. لكني لا أفهمه!
> عبدالرحمن خبارة:
>
عبدالله أحمد غانم، أشهر من نار على علم.. ينطبق عليه قول الشاعر مسرور مبروك «علمتني صروف الدهر حنكة وخبرات». مثقف يقظ يتسم بالحصافة والنباهة وسرعة البديهة، تلاحظ ذلك في أجوبته عند كل مقابلة صحفية، لا يزيد جوابه على كل سؤال عن جملتين أو ثلاث، أو بالأصح عن عشر كلمات.
> دائماً تحوم حوله التوقعات عند كل تغيير وزاري بأنه سيتبوأ أكبر من منصب وزير، ولكن يبدو أن صاحب القرار له حسابات أخرى، وهو كقانوني مقتدر يملك القدرة على (تقنين) أي طلب عند الحاجة، ويستعين به الحاكم في أكثر من ظرف بحكم ما يملكه من رصيد.
> في مقابلة له مع صحيفة صادرة في صنعاء حول قضية المتقاعدين كان جوابه أن لهم الحق في التعبير عن مطالبهم ، وهذا كلام جميل حقاً، غير أنه في مقابلة أخرى وفي صحيفة أخرى قال إن قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين قد حلت.. وهنا خلافنا معه، وقديماً قيل (إن لكل حصان كبوة).
> وليعذرني الأستاذ عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم، كيف يدلي بهذا الجواب القاطع المانع.. فإذا كانت قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين قد حلت فماذا يعني استمرارية ومواصلة الاعتصامات التي كان آخرها في لحج ويافع، والتحضير لاعتصام آخر أكبر بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال المجيد في الجنوب.
> أعتقد أن الموضوعية تقتضي مواجهة الأحداث بصدق وأمانة فهدفنا جميعاً- بمن فينا الأستاذ عبدالله- استقرار البلاد والعباد، والتفرغ للتنمية وبناء مستقبل بلادنا، غير أن ذلك لن يتم إلا إذا تحققت الحقوق وسادت العدالة وحلت هذه التركة الكبيرة، لأن أي حلول جزئية لن تزيد الأمور إلا تفاقماً واشتعالاً.
< ليقل لنا الأستاذ الجليل عبدالله غانم كم عدد الذين عادوا ليمارسوا أعمالهم من المدنيين والأمنيين وحتى العسكريين؟ فمن عشرات الآلاف لم تحل إلا قضية أربعة آلاف فقط، وباعتراف السلطة نفسها!
> في ظل سيادة العولمة وثورة الاتصالات لم يعد عالمنا قرية واحدة كما يقولون بل أصبح في مساحة الكف الواحدة، ولم تعد هناك أسرار ولا شيء يمكن أن ينطلي على أحد، فالواجب يتطلب المواجهة والصراحة والشفافية..!!
> دائماً تحوم حوله التوقعات عند كل تغيير وزاري بأنه سيتبوأ أكبر من منصب وزير، ولكن يبدو أن صاحب القرار له حسابات أخرى، وهو كقانوني مقتدر يملك القدرة على (تقنين) أي طلب عند الحاجة، ويستعين به الحاكم في أكثر من ظرف بحكم ما يملكه من رصيد.
> في مقابلة له مع صحيفة صادرة في صنعاء حول قضية المتقاعدين كان جوابه أن لهم الحق في التعبير عن مطالبهم ، وهذا كلام جميل حقاً، غير أنه في مقابلة أخرى وفي صحيفة أخرى قال إن قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين قد حلت.. وهنا خلافنا معه، وقديماً قيل (إن لكل حصان كبوة).
> وليعذرني الأستاذ عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم، كيف يدلي بهذا الجواب القاطع المانع.. فإذا كانت قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين قد حلت فماذا يعني استمرارية ومواصلة الاعتصامات التي كان آخرها في لحج ويافع، والتحضير لاعتصام آخر أكبر بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال المجيد في الجنوب.
> أعتقد أن الموضوعية تقتضي مواجهة الأحداث بصدق وأمانة فهدفنا جميعاً- بمن فينا الأستاذ عبدالله- استقرار البلاد والعباد، والتفرغ للتنمية وبناء مستقبل بلادنا، غير أن ذلك لن يتم إلا إذا تحققت الحقوق وسادت العدالة وحلت هذه التركة الكبيرة، لأن أي حلول جزئية لن تزيد الأمور إلا تفاقماً واشتعالاً.
< ليقل لنا الأستاذ الجليل عبدالله غانم كم عدد الذين عادوا ليمارسوا أعمالهم من المدنيين والأمنيين وحتى العسكريين؟ فمن عشرات الآلاف لم تحل إلا قضية أربعة آلاف فقط، وباعتراف السلطة نفسها!
> في ظل سيادة العولمة وثورة الاتصالات لم يعد عالمنا قرية واحدة كما يقولون بل أصبح في مساحة الكف الواحدة، ولم تعد هناك أسرار ولا شيء يمكن أن ينطلي على أحد، فالواجب يتطلب المواجهة والصراحة والشفافية..!!