رغم صدور فتوى الخدمة المدنية باستحقاقهم الفارق المستحق .. 99 متقاعداً لايزالون برواتبهم القديمة ولم يدخلوا في استراتيجية الأجور الأولى والثانية
> الحوطة «الأيام» خاص:
> مايزال 99 متقاعداً يعانون مشكلة عدم اعطائهم فارق المعاش المستحق منذ يوليو 2005م الى يومنا هذا.
وقال هؤلاء في رسالة بعثوا بها الى محافظ المحافظة رئيس لجنة التظلمات- حصلت «الأيام» نسخة منها:«بعد عناء طويل ورسائل متبادلة ومتابعات لمدة أكثر من عام أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فتوى باستحقاق 99 شخصا الفارق المستحق لنا من يوليو 2005م الى الآن وكان ذلك برسالة وجهها الاخ حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس اللجنة الاشرافية العليا بتاريخ 2007/6/26م للاخ وزير المالية».
واكدوا في رسالتهم ان «هذه الرسالة مازالت حبيسة الادراج ولم يتم تنفيذ الفتوى ونطالب محافظ المحافظة بحسم الموضوع مع الجهات المعنية».
واضافوا في رسالتهم:«نحن 99 متقاعداً تم ربط معاشاتنا التقاعدية لدى هيئة التأمينات والمعاشات بعد يوليو 2005م ولم يتم استيعابنا في هيكل الاجور والمرتبات في محافظة لحج».
واختتموا رسالتهم بالقول بأنهم مازالوا برواتبهم القديمة «ولم يتم ادخالها ضمن استراتيجية الاجور الاولى والثانية أسوة بأخواننا المتقاعدين»، مناشدين المحافظ بأن تنفذ وزارة المالية فتوى الخدمة المدنية المؤرخة 2007/6/26م.
وقال هؤلاء في رسالة بعثوا بها الى محافظ المحافظة رئيس لجنة التظلمات- حصلت «الأيام» نسخة منها:«بعد عناء طويل ورسائل متبادلة ومتابعات لمدة أكثر من عام أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فتوى باستحقاق 99 شخصا الفارق المستحق لنا من يوليو 2005م الى الآن وكان ذلك برسالة وجهها الاخ حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس اللجنة الاشرافية العليا بتاريخ 2007/6/26م للاخ وزير المالية».
واكدوا في رسالتهم ان «هذه الرسالة مازالت حبيسة الادراج ولم يتم تنفيذ الفتوى ونطالب محافظ المحافظة بحسم الموضوع مع الجهات المعنية».
واضافوا في رسالتهم:«نحن 99 متقاعداً تم ربط معاشاتنا التقاعدية لدى هيئة التأمينات والمعاشات بعد يوليو 2005م ولم يتم استيعابنا في هيكل الاجور والمرتبات في محافظة لحج».
واختتموا رسالتهم بالقول بأنهم مازالوا برواتبهم القديمة «ولم يتم ادخالها ضمن استراتيجية الاجور الاولى والثانية أسوة بأخواننا المتقاعدين»، مناشدين المحافظ بأن تنفذ وزارة المالية فتوى الخدمة المدنية المؤرخة 2007/6/26م.