> أعلنت نقابة مستشفى ذمار العام في بيان-حصلت «الأيام» نسخة منه- أمس، الحق في الاضراب بطريقة نقابية وقانونية ابتداء من تاريخ 2007/11/28م بتعليق الشعارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام والبدء بالاضراب الجزئي وصولا الى الاضراب الكامل والوقوف عن العمل في حالة عدم تنفيذ المطالب الواردة في البيان.

وطالب البيان الجهات المسئولة بالقول: «التعامل مع موظفي مستشفى ذمار العام بنفس طبيعة العمل مع المحافظات الاخرى من خلال صرف جميع المستحقات الخاصة بطبيعة العمل وتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

منح الاخوة الاداريين طبيعة العمل كونهم مشاركين في تنفيذ الخدمات وارتباط العمل الاداري والفني في تنفيذ خدمات المستشفى على مدار أربع وعشرين ساعة وعليه:

نهيب بالجهات المسئولة للنظر في الموضوع بعين الاعتبار وسرعة اتخاذ اللازم ومعالجة الموضوع في أسرع وقت ما لم فإننا نتمسك بحقنا القانوني في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال عن طريق الاضراب».

وقد عقدت النقابة اجتماعاً لها أمس ناقشت فيه تصريح وزير الصحة العامة والسكان بشأن استكمال عملية صرف طبيعة العمل وتنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية للعاملين في مجال الصحة خلال شهر نوفمبر 2007م في جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي ذمار والبيضاء بحجة تاخير رفع الكشوفات الخاصة من مكتبي الصحة بالمحافظتين.

وقال البيان:«إن هذا الأسلوب في المماطلة يأتي اتباعا لنفس ما حدث بخصوص التنميط المنفذ قبل الاستراتيجية، الذي أفقد خمسة وأربعين شخصاً من العاملين حقوقهم التي تم توريدها الى البنك المركزي في عام 2004م، والتي لم يتم تسليمها نتيجة تلاعب الجهات المسئولة ممثلة بالوحدة الحسابية ومكتب الصحة. وكان الناتج ترحيل المبلغ الى غير رجعة».