نقابات حضرموت تحمل قيادة الاتحاد مسؤولية ظلم العمال والموظفين
> المكلا «الأيام» خاص:
> جدد المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام للنقابات بمحافظة حضرموت استنكاره لظاهرة غياب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية عن المشاركة في الإعداد للمرحلة الأولى والثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات.
مؤكدا ان هذا الموقف السلبي قد تسبب في إلحاق ظلم واضح خاصة بالشرائح الدنيا من العمال، كما أدى تطبيق الاستراتيجية الى ضياع حقوق مكتسبة للعمال والموظفين.
ورد ذلك في مذكرة وجهها المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد بحضرموت الى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية أمس الثلاثاء... جاء فيها:
«وقف المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام للنقابات بمحافظة حضرموت في دورته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 2007/11/11م برئاسة الاخ عوض سالم باكونه، أمام جملة من القضايا ومن أهمها تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم 15 لسنة 2007م والخـاص بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية.
وكنا قد تابعنا اعداد المرحلة الاولى من الاستراتيجية واستنكرنا غياب المكتب التنفيذي بصنعاء عن المشاركة في الاعداد للمرحلة الاولى الامر الذي أدى الى ظلم واضح خاصة للشرائح الدنيا وقد أدى تطبيق الاستراتيجية كما صدرت الى ضياع حقوق مكتسبة للعمال والموظفين.
إن سكوت المكتب التنفيذي عن المطالبة بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين وسكوته ازاء تجاهل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمشاركة النقابات عند اعداد المرحلة الاولى أو الثانية وتجاهلها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة النقابات في الاعداد والتنفيذ لاستراتيجية الاجور ليس له ما يبرره اطلاقا.
ونحن في محافظة حضرموت قيادات وقواعد عمالية نرفض هذه الاستراتيجية رفضاً قاطعاً ونحملكم المسؤولية الكاملة في التخاذل تجاه متابعة هذه القضية وبأدناه نحدد لكم مسببات موقفنا:
1ـ عند تطبيق المرحلة الاولى لم يؤخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة لمن هم في الدرجات الاولى والثانية والذين عينوا بموجب فتاوي صادرة من مكاتب وزارة الخدمة المدنية وهي درجات تعتبر حقا مكتسباً وفقاً لمؤهلاتهم ولسنوات خدمتهم وشغلهم فعلياً لتلك الوظائف وفقاً ونظام شغل الوظائف وعند التطبيق أعطيت لهم درجات أدنى من المستحقة.
2ـ العديد من الاخطاء التي ارتكبت عند التطبيق وتجاهل الحقوق المكتسبة تسبب في تظلمات الموظفين والعمال بأعداد كبيرة لم يتم حسم العديد منها.
3ـ عدم الافراج عن علاوات طبيعة المهنة لكثير من المهن بسبب وزارة الخدمة المدنية بالرغم من وضوح قانون الاجور الذي ينص على ان تصاحب تطبيق القانون صرف علاوة طبيعة العمل.
4ـ ما ورد بجدول الاجور الخاص بالاستراتيجية للمرحلة الثانية لا يلبي محتاجات ذوي الدخول المحدودة والشرائح الدنيا وخصوصاً في هذه المرحلة التي شهدت زيادات جنونية في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بل ان زيادات الاسعار طالت كل شيء تقريبا ولم يعد راتب هذه الشرائح ملبياً لأدنى مستويات العيش الكريم.
لهذا فإن المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت يطالبكم بل ويحملكم مسؤولية ايصال صوت العمال واستنكارهم لهذه الاستراتيجية واتخاذ ما يلزم من اجراءات كفيلة لحصول هذه الشريحة الواسعة على حقوقها كاملة».
مؤكدا ان هذا الموقف السلبي قد تسبب في إلحاق ظلم واضح خاصة بالشرائح الدنيا من العمال، كما أدى تطبيق الاستراتيجية الى ضياع حقوق مكتسبة للعمال والموظفين.
ورد ذلك في مذكرة وجهها المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد بحضرموت الى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية أمس الثلاثاء... جاء فيها:
«وقف المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام للنقابات بمحافظة حضرموت في دورته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 2007/11/11م برئاسة الاخ عوض سالم باكونه، أمام جملة من القضايا ومن أهمها تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم 15 لسنة 2007م والخـاص بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية.
وكنا قد تابعنا اعداد المرحلة الاولى من الاستراتيجية واستنكرنا غياب المكتب التنفيذي بصنعاء عن المشاركة في الاعداد للمرحلة الاولى الامر الذي أدى الى ظلم واضح خاصة للشرائح الدنيا وقد أدى تطبيق الاستراتيجية كما صدرت الى ضياع حقوق مكتسبة للعمال والموظفين.
إن سكوت المكتب التنفيذي عن المطالبة بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين وسكوته ازاء تجاهل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمشاركة النقابات عند اعداد المرحلة الاولى أو الثانية وتجاهلها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة النقابات في الاعداد والتنفيذ لاستراتيجية الاجور ليس له ما يبرره اطلاقا.
ونحن في محافظة حضرموت قيادات وقواعد عمالية نرفض هذه الاستراتيجية رفضاً قاطعاً ونحملكم المسؤولية الكاملة في التخاذل تجاه متابعة هذه القضية وبأدناه نحدد لكم مسببات موقفنا:
1ـ عند تطبيق المرحلة الاولى لم يؤخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة لمن هم في الدرجات الاولى والثانية والذين عينوا بموجب فتاوي صادرة من مكاتب وزارة الخدمة المدنية وهي درجات تعتبر حقا مكتسباً وفقاً لمؤهلاتهم ولسنوات خدمتهم وشغلهم فعلياً لتلك الوظائف وفقاً ونظام شغل الوظائف وعند التطبيق أعطيت لهم درجات أدنى من المستحقة.
2ـ العديد من الاخطاء التي ارتكبت عند التطبيق وتجاهل الحقوق المكتسبة تسبب في تظلمات الموظفين والعمال بأعداد كبيرة لم يتم حسم العديد منها.
3ـ عدم الافراج عن علاوات طبيعة المهنة لكثير من المهن بسبب وزارة الخدمة المدنية بالرغم من وضوح قانون الاجور الذي ينص على ان تصاحب تطبيق القانون صرف علاوة طبيعة العمل.
4ـ ما ورد بجدول الاجور الخاص بالاستراتيجية للمرحلة الثانية لا يلبي محتاجات ذوي الدخول المحدودة والشرائح الدنيا وخصوصاً في هذه المرحلة التي شهدت زيادات جنونية في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بل ان زيادات الاسعار طالت كل شيء تقريبا ولم يعد راتب هذه الشرائح ملبياً لأدنى مستويات العيش الكريم.
لهذا فإن المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت يطالبكم بل ويحملكم مسؤولية ايصال صوت العمال واستنكارهم لهذه الاستراتيجية واتخاذ ما يلزم من اجراءات كفيلة لحصول هذه الشريحة الواسعة على حقوقها كاملة».
