حكومة اردنية جديدة تؤدي اليمين امام الملك عبد الله
> عمان «الأيام» سليمان الخالدي :
> 
ادت الحكومة الاردنية الجديدة أمس الأحد اليمين امام العاهل الاردني الملك عبدالله وكلفت بتسريع وتيرة تحديث المملكة.
وكان الملك عبدالله كلف نادر الذهبي وهو قائد سابق لسلاح الجو تمكن من تحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى ملاذ لاستثمارات بمليارات الدولارات بشغل منصب رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي بدلا من معروف البخيت الذي استقال بعد الانتخابات النيابية التي جرت الاسبوع الماضي.
وعززت الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات بالتزوير وشراء الاصوات سلطة الموالين للحكومة والزعماء العشائريين في المجلس الذي يضم 110 مقاعد.
وقال مسؤولون ان الحكومة التي تضم 28 عضوا شملت شخصية اسلامية معتدلة الى جانب تكنوقراط ورجال اعمال واربع نساء لتوسيع شعبيتها بينما تؤكد على تطلعاتها التجارية الخارجية.
وكان مسؤولون قالوا ان من المتوقع ان تواصل تشكيلة الحكومة الجديدة السياسات الاقتصادية الاصلاحية التي يقول منتقدون انها عمقت الفجوة بين الاغنياء والفقراء وان تواصل الدعم التقليدي للسياسات الامريكية في المنطقة.
والهدف من التشكيلة الحكومية ذات الميول الليبرالية ان تحظى بالدعم الشعبي وسط استياء من الحد من الحريات والتي بررتها الحكومة السابقة باسباب امنية.
ويقول مسؤولون ان الملك عبد الله سيعول على سجل الذهبي لنيل الدعم للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وسط المؤسسة المحافظة التي تمثل ركيزة لسلطة الملك وتخشى ان يخفف تسريع وتيرة الاصلاح من سيطرتها على السلطة.
وقال مسؤولون ان باسم عوض الله وهو اردني من اصول فلسطينية تعلم في الولايات المتحدة وهو المستشار الاقرب للملك عبد الله وكان تحدى المؤسسة المحافظة من خلال الدفع ببرنامج اصلاحي موال للغرب سيكون له دور اكبر في تشكيل الاصلاح كرئيس للديوان الملكي.
ويقولون ان تقوية العاهل الاردني لحكمه والفوز بدعم شعبي اكبر يعتمد على التحسين الملموس لظروف المعيشة التي يشكو اغلب الاردنيين من انها ساءت.
ويحظى الملك وفقا للدستور بمعظم السلطات إذ يعين الحكومة ويوافق على التشريعات وبإمكانه حل البرلمان.
وتقول المعارضة الاسلامية الاردنية وسياسيون مستقلون وليبراليون ان الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق مزيد من الحريات السياسية.
ويعول الملك على حملة امريكية جديدة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط واستقرار العراق في تحقيق الرخاء في الاردن. ولكن مسؤولين يقولون ان اتساع العنف في المنطقة قد يحطم هذه الامال.
وكانت حكومة البخيت الذي عمل من قبل في المخابرات العسكرية قد صعدت بدءا من عام 2005 حملتها للحد من تزايد نفوذ الاسلاميين من خلال فرض قيود على حرية التعبير من ضمنها تشديد قانون لمكافحة الارهاب.
وسيكون على رئيس الوزراء الجديد طرح طرق لتعزيز الاقتصاد الذي شهد بعض التباطؤ. رويترز
الحكومة الجديدة
وكان الملك عبدالله كلف نادر الذهبي وهو قائد سابق لسلاح الجو تمكن من تحويل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى ملاذ لاستثمارات بمليارات الدولارات بشغل منصب رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي بدلا من معروف البخيت الذي استقال بعد الانتخابات النيابية التي جرت الاسبوع الماضي.
وعززت الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات بالتزوير وشراء الاصوات سلطة الموالين للحكومة والزعماء العشائريين في المجلس الذي يضم 110 مقاعد.
وقال مسؤولون ان الحكومة التي تضم 28 عضوا شملت شخصية اسلامية معتدلة الى جانب تكنوقراط ورجال اعمال واربع نساء لتوسيع شعبيتها بينما تؤكد على تطلعاتها التجارية الخارجية.
وكان مسؤولون قالوا ان من المتوقع ان تواصل تشكيلة الحكومة الجديدة السياسات الاقتصادية الاصلاحية التي يقول منتقدون انها عمقت الفجوة بين الاغنياء والفقراء وان تواصل الدعم التقليدي للسياسات الامريكية في المنطقة.
والهدف من التشكيلة الحكومية ذات الميول الليبرالية ان تحظى بالدعم الشعبي وسط استياء من الحد من الحريات والتي بررتها الحكومة السابقة باسباب امنية.
ويقول مسؤولون ان الملك عبد الله سيعول على سجل الذهبي لنيل الدعم للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وسط المؤسسة المحافظة التي تمثل ركيزة لسلطة الملك وتخشى ان يخفف تسريع وتيرة الاصلاح من سيطرتها على السلطة.
وقال مسؤولون ان باسم عوض الله وهو اردني من اصول فلسطينية تعلم في الولايات المتحدة وهو المستشار الاقرب للملك عبد الله وكان تحدى المؤسسة المحافظة من خلال الدفع ببرنامج اصلاحي موال للغرب سيكون له دور اكبر في تشكيل الاصلاح كرئيس للديوان الملكي.
ويقولون ان تقوية العاهل الاردني لحكمه والفوز بدعم شعبي اكبر يعتمد على التحسين الملموس لظروف المعيشة التي يشكو اغلب الاردنيين من انها ساءت.
ويحظى الملك وفقا للدستور بمعظم السلطات إذ يعين الحكومة ويوافق على التشريعات وبإمكانه حل البرلمان.
وتقول المعارضة الاسلامية الاردنية وسياسيون مستقلون وليبراليون ان الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق مزيد من الحريات السياسية.
ويعول الملك على حملة امريكية جديدة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط واستقرار العراق في تحقيق الرخاء في الاردن. ولكن مسؤولين يقولون ان اتساع العنف في المنطقة قد يحطم هذه الامال.
وكانت حكومة البخيت الذي عمل من قبل في المخابرات العسكرية قد صعدت بدءا من عام 2005 حملتها للحد من تزايد نفوذ الاسلاميين من خلال فرض قيود على حرية التعبير من ضمنها تشديد قانون لمكافحة الارهاب.
وسيكون على رئيس الوزراء الجديد طرح طرق لتعزيز الاقتصاد الذي شهد بعض التباطؤ. رويترز