البركاني:موضوع اللجنة العليا للانتخابات حُسم باتفاق وغير قابل للتفاوض
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
يناقش مجلس النواب اليوم الإثنين طلب الحكومة تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م.
وكانت الحكومة قد تقدمت إلى المجلس بمقترح بإدخال تعديل في القانون مضمونه «أن يكون عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات سبعة أعضاء وتطلب هيئة الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى ترشيح قائمة تتضمن 22 قاضياً لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف وأن يزكي المجلس 14 قاضياً من القائمة ويرفعها الى رئيس الجمهورية ليختار الرئيس سبعة منهم ويصدر بهم قرار منه وتكون العضوية على سبيل الانتداب».
وكان المفروض ان يناقش المجلس مقترح الحكومة يوم أمس، الا ان عددا من الاعضاء اعترضوا على رسالة الحكومة كونها لم تقدم من وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى وفقا للائحة المجلس لذلك لم يتم قراءة مقترح التعديل والمذكرة الايضاحية بينما تم توزيعهما على الاعضاء.
ويؤكد الاخ سلطان البركاني، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي ورئيس كتلة المؤتمر «أن موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة متفق عليه وفق اتفاق مبادئ وقعه المؤتمر الشعبي العام والاحزاب جميعا ونفذ الجزء منه قبل الانتخابات بإضافة عضوين للجنة العليا للانتخابات ومراجعة السجل والجانب الفني، والآن يأتي تنفيذ المرحلة الثانية وأعتقد ان الاخوة في المشترك يحترمون توقيعاتهم لأنهم أصحاب الطلب في موضوع القضاة والحكومة لم تقترف خطأ هذا اليوم فهذا هو الشيء الطبيعي فمهمة الحكومة والبرلمان احترام المواعيد الدستورية والقانونية».
وردا على موضوع القضاة أوضحت كتل المشترك «أنه سيتم اختيارهم من القضاة الموالين للمؤتمر»، وعلى حد تعبيرهم «فإن القضاء ليس لديه استقلالية كاملة وحتى اذا وجد بعض القضاة الذين يتمتعون بالصرامة والنزاهة فإن هؤلاء سوف يتم استبعادهم ويتم اختيار القضاة الموالين للمؤتمر».
وحول حوار المؤتمر مع الاحزاب قال النائب البركاني في تصريحه لـ «الأيام» أنه «وبغض النظر عن الحوارات فهي ستستمر وسنواصل الحوارات في مختلف القضايا، وليس هناك ما يعيق تطبيق القانون على الاطلاق، وفي اللحظة التي يتم التوافق فيها على أي شيء وعلى أي تعديلات دستورية قانونية فلكل حادث حديث».
وأضاف البركاني قائلا: «ان القضاء مستقل وان لم نحترم كأحزاب استقلالية القضاء، فمعنى هذا اننا نمارس الفوضى قبل غيرنا، فيفترض من هيئات حزبية ألا تتحدث بأن القضاة سيكونون أقرب الى المؤتمر لأن المؤتمر حزب والقضاة غير حزبيين في الأصل وهذا هو الشيء الطبيعي ونرجو من اخواننا في المشترك عدم التشكيك في كل شيء، فما هو الشيء الايجابي؟ هل هو المشترك؟ فاذا كانوا يرون ان المشترك هو الجميل، فنقول لهم ان الذي يرى نفسه بدون جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا».
وأكد البركاني في تصريحه لـ«الأيام» أن موضوع اللجنة العليا «قد حسم باتفاق موقعين عليه وغير قابل للتفاوض فاتفاق المبادئ كان يتحدث عن طريقة تشكيل اللجنة وليس ان تكون من القضاة، فنحن نحترم اتفاق المبادئ وكنا نتفاوض حول طريقة التشكيل وليس كون اللجنة العليا من القضاة».
ويرى مراقبون محايدون أن الذي أدى الى عدم الاتفاق بين المؤتمر والمشترك هو عدم الوصول الى قواسم مشتركة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.
وكانت الحكومة قد تقدمت إلى المجلس بمقترح بإدخال تعديل في القانون مضمونه «أن يكون عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات سبعة أعضاء وتطلب هيئة الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى ترشيح قائمة تتضمن 22 قاضياً لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف وأن يزكي المجلس 14 قاضياً من القائمة ويرفعها الى رئيس الجمهورية ليختار الرئيس سبعة منهم ويصدر بهم قرار منه وتكون العضوية على سبيل الانتداب».
وكان المفروض ان يناقش المجلس مقترح الحكومة يوم أمس، الا ان عددا من الاعضاء اعترضوا على رسالة الحكومة كونها لم تقدم من وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى وفقا للائحة المجلس لذلك لم يتم قراءة مقترح التعديل والمذكرة الايضاحية بينما تم توزيعهما على الاعضاء.
ويؤكد الاخ سلطان البركاني، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي ورئيس كتلة المؤتمر «أن موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة متفق عليه وفق اتفاق مبادئ وقعه المؤتمر الشعبي العام والاحزاب جميعا ونفذ الجزء منه قبل الانتخابات بإضافة عضوين للجنة العليا للانتخابات ومراجعة السجل والجانب الفني، والآن يأتي تنفيذ المرحلة الثانية وأعتقد ان الاخوة في المشترك يحترمون توقيعاتهم لأنهم أصحاب الطلب في موضوع القضاة والحكومة لم تقترف خطأ هذا اليوم فهذا هو الشيء الطبيعي فمهمة الحكومة والبرلمان احترام المواعيد الدستورية والقانونية».
وردا على موضوع القضاة أوضحت كتل المشترك «أنه سيتم اختيارهم من القضاة الموالين للمؤتمر»، وعلى حد تعبيرهم «فإن القضاء ليس لديه استقلالية كاملة وحتى اذا وجد بعض القضاة الذين يتمتعون بالصرامة والنزاهة فإن هؤلاء سوف يتم استبعادهم ويتم اختيار القضاة الموالين للمؤتمر».
وحول حوار المؤتمر مع الاحزاب قال النائب البركاني في تصريحه لـ «الأيام» أنه «وبغض النظر عن الحوارات فهي ستستمر وسنواصل الحوارات في مختلف القضايا، وليس هناك ما يعيق تطبيق القانون على الاطلاق، وفي اللحظة التي يتم التوافق فيها على أي شيء وعلى أي تعديلات دستورية قانونية فلكل حادث حديث».
وأضاف البركاني قائلا: «ان القضاء مستقل وان لم نحترم كأحزاب استقلالية القضاء، فمعنى هذا اننا نمارس الفوضى قبل غيرنا، فيفترض من هيئات حزبية ألا تتحدث بأن القضاة سيكونون أقرب الى المؤتمر لأن المؤتمر حزب والقضاة غير حزبيين في الأصل وهذا هو الشيء الطبيعي ونرجو من اخواننا في المشترك عدم التشكيك في كل شيء، فما هو الشيء الايجابي؟ هل هو المشترك؟ فاذا كانوا يرون ان المشترك هو الجميل، فنقول لهم ان الذي يرى نفسه بدون جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا».
وأكد البركاني في تصريحه لـ«الأيام» أن موضوع اللجنة العليا «قد حسم باتفاق موقعين عليه وغير قابل للتفاوض فاتفاق المبادئ كان يتحدث عن طريقة تشكيل اللجنة وليس ان تكون من القضاة، فنحن نحترم اتفاق المبادئ وكنا نتفاوض حول طريقة التشكيل وليس كون اللجنة العليا من القضاة».
ويرى مراقبون محايدون أن الذي أدى الى عدم الاتفاق بين المؤتمر والمشترك هو عدم الوصول الى قواسم مشتركة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.