استئناف حضرموت تلغي قرار الابتدائية بشأن الإفراج عن باعوم وتلزمها بالفصل في القضية
حسن باعوم أثناء مثوله أمام محكمة الاستئناف أمس
> المكلا «الأيام» خاص:
> ذكر ناطق باسم هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت أن محكمة الاستئناف بالمحافظة أصدرت أمس الأحد 25 نوفمبر الجاري قراراً قبلت بموجبه الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة بشأن رفض طلب الإفراج عن المعتقل حسن أحمد باعوم، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المعتقل باعوم حسب التقرير الطبي حول وضعه الصحي المتدهور.
وحسب الناطق فقد نص قرار محكمة الاستئناف أيضا «الغاء القرار الصادر عن محكمة شرق المكلا الابتدائية بالإفراج عن المعتقل حسن باعوم ووضعه تحت الحراسة في منزله حتى طلب المحكمة، وإلزام محكمة شرق المكلا الابتدائية بالنظر والفصل في القضية كاملة خلال عشرة أيام».
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب صدور حكم محكمة الاستئناف أمس قال الأخ فؤاد بامطرف، رئيس اللجنة الإعلامية لهيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت: «ظلت هيئة تنسيق الفعاليات الجماهيرية والسياسية وقوى المجتمع المدني بحضرموت تراقب بقلق بالغ سير المحاكمات التي جرت للمعتقلين على ذمة مسيرة الاول من سبتمبر وما تلاها وبصورة خاصة المعتقل الاخ المناضل حسن أحمد باعوم الذي ظل معتقلا منذ الاول من سبتمبر وحتى اللحظة،
واتضح جليا ان سير الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات ظلت بعيدة عن القواعد الدستورية والقانونية وتعرض المعتقلين الى انتهاكات واسعة لحقوقهم في مجرى هذه العملية الدرامية المفبركة بهدف اذلال المعتقلين وامتهان كرامتهم من خلال التسويف والمماطلة وتجاوز القانون».
وقال بامطرف:«لقد جاء قرار المحكمة ليقضي على أمل كل طامح في ترجيح كفة القانون وصيانة الحريات والحقوق الدستورية».
وأضاف بامطرف قائلا: «إن هيئة التنسيق وهي تستنكر هذا القرار تتوجه الى الرأي العام والى أبناء حضرموت لتفعيل النضال السلمي وتوسيع دائرته ليشمل غالبية أبناء الجنوب وحضرموت بصورة خاصة بالافراج عن المعتقلين وتقديم الجناة الحقيقيين الذين تسببوا في استشهاد وجرح العشرات من أبناء الجنوب وصولا الى تحقيق كامل المطالب الوطنية والسياسية لأبناء الجنوب».
من جهته قال المحامي عبدالله الحمومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين :«ان محكمة الاستئناف تجاوزت الامور الشكلية الواجب عليها الفصل فيها ومن ذلك ان استئناف النيابة العامة في مثل هذه القرارات الفرعية يعتبر غير جائز قانونا بحكم المادة 415 من قانون الاجراءات الجزائية، الا ان المحكمة لم تلتفت الى هذا الجانب ونظرت في موضوع استئناف النيابة متجاهلة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع فيما يخص عدم جواز الاستئناف وان هذا يعني مخالفة صريحة للقانون».
حسن باعوم أثناء مثوله أمام محكمة الاستئناف أمس
وحسب الناطق فقد نص قرار محكمة الاستئناف أيضا «الغاء القرار الصادر عن محكمة شرق المكلا الابتدائية بالإفراج عن المعتقل حسن باعوم ووضعه تحت الحراسة في منزله حتى طلب المحكمة، وإلزام محكمة شرق المكلا الابتدائية بالنظر والفصل في القضية كاملة خلال عشرة أيام».
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب صدور حكم محكمة الاستئناف أمس قال الأخ فؤاد بامطرف، رئيس اللجنة الإعلامية لهيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت: «ظلت هيئة تنسيق الفعاليات الجماهيرية والسياسية وقوى المجتمع المدني بحضرموت تراقب بقلق بالغ سير المحاكمات التي جرت للمعتقلين على ذمة مسيرة الاول من سبتمبر وما تلاها وبصورة خاصة المعتقل الاخ المناضل حسن أحمد باعوم الذي ظل معتقلا منذ الاول من سبتمبر وحتى اللحظة،
واتضح جليا ان سير الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات ظلت بعيدة عن القواعد الدستورية والقانونية وتعرض المعتقلين الى انتهاكات واسعة لحقوقهم في مجرى هذه العملية الدرامية المفبركة بهدف اذلال المعتقلين وامتهان كرامتهم من خلال التسويف والمماطلة وتجاوز القانون».
وقال بامطرف:«لقد جاء قرار المحكمة ليقضي على أمل كل طامح في ترجيح كفة القانون وصيانة الحريات والحقوق الدستورية».
وأضاف بامطرف قائلا: «إن هيئة التنسيق وهي تستنكر هذا القرار تتوجه الى الرأي العام والى أبناء حضرموت لتفعيل النضال السلمي وتوسيع دائرته ليشمل غالبية أبناء الجنوب وحضرموت بصورة خاصة بالافراج عن المعتقلين وتقديم الجناة الحقيقيين الذين تسببوا في استشهاد وجرح العشرات من أبناء الجنوب وصولا الى تحقيق كامل المطالب الوطنية والسياسية لأبناء الجنوب».
من جهته قال المحامي عبدالله الحمومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين :«ان محكمة الاستئناف تجاوزت الامور الشكلية الواجب عليها الفصل فيها ومن ذلك ان استئناف النيابة العامة في مثل هذه القرارات الفرعية يعتبر غير جائز قانونا بحكم المادة 415 من قانون الاجراءات الجزائية، الا ان المحكمة لم تلتفت الى هذا الجانب ونظرت في موضوع استئناف النيابة متجاهلة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع فيما يخص عدم جواز الاستئناف وان هذا يعني مخالفة صريحة للقانون».
