> في الوقت الذي يدعو فيه وزير الخدمة المدنية والتأمينات وسائل الإعلام إلى التعاطي مع الزيادة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بموضوعية ومهنية والحرص على تحري المصداقية وتجنب نشر المعلومات المغلوطة فإننا في الوقت نفسه ندعوه إلى الواقعية والموضوعية في الطرح أيضاً، حيث جاء في التصريح نفسه عندما أرجع أسباب عملية التأخير في إنجاز المهام التي أشارت إليها آلية العمل المفصلة التي عممتها الوزارة على وحدات الخدمة كافة، إلى تردد بعض قيادات الوحدات الإدارية في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه ما تبقى من اختلالات على الرغم من مرور أكثر من شهرين على صدور تلك الآلية كما قال، في حين أن السبب الرئيس في التأخير باعتقادي هي الوزارة نفسها بإصدارها تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية برقم (15) لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لمنح الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والصادر بتاريخ 2007/11/5 يطالب فيه وحدات الخدمة كافة بتنفيذ بعض المهام علاوة على ما جاء في التعميم رقم (8) لسنة 2007م بشان استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلة الأولى والصادر بتاريخ 2007/9/3 بما فيه جدول المرتبات الخاص بالمرحلة الثانية والذي يحدد فيه بداية الربط الجديد فيها، كما يتطلب النموذج رقم (1). وإذا ما تأملنا فارق الفترة بين صدور التعميم وتصريح الأخ الوزير فإن الفترة كلها تقل عن عشرين يوماً وليس كما جاء من أنها تزيد على شهرين، إلا إذا غض النظر عن هذا التعميم .

كما أن بعض تلك المهام بحاجة إلى تأن وعدم الاستعجال وليس تردداً كما جاء في التصريح إذ يترتب عليها هضم حقوق كتلك التي أشارت إليها الفقرة رقم (6) التي طالبت وحدات الخدمة التي لديها بدلات لم تدمج بالراتب وتم الاحتفاظ بها وخاضعة للاستقطاعات القانونية بأن يتم تحديدها في النموذج واستهلاك نسبة لا تقل عن %25 من قيمة البدلات المحتفظ بها ودمجها في الراتب الأساسي وتعويض الموظفين بدلاً عنها ببدل طبيعة عمل غير خاضعة للاستقطاعات التأمينية وهذا بالتأكيد لا يخدم بالذات من هم على وشك التقاعد مع أنها بدلات قد خضعت للاستقطاع الضريبي .

كما نذكر هنا بأن الحالة المعيشية جراء تصاعد الأسعار تطحن وتؤرق الجميع لاسيما ذوي الدخل المحدود وقد تفوق زيادتها مقدار زيادة المرحلة الثانية، التي لم تولد بعد .