> فرقت الشرطة التركية أمس الأحد، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، تظاهرة في ديار بكر، جنوب شرق البلاد، شارك فيها مئات الاكراد تأييدا للمتمردين الانفصاليين، كما افاد مراسل فرانس برس.

ودعا حزب "من اجل مجتمع ديموقراطي" المقرب من الاكراد الى تجمع للتنديد بسعي السلطات الى حظره، ولبى دعوته هذه في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا، حوالي اربعين الفا غالبيتهم من الاكراد.

ولكن التظاهرة تحولت عن مسارها عندما توجهت مجموعة من نحو الف متظاهر الى مقر الحزب القومي المعارض ورشقته بالحجارة كما رشقت بها الشرطة.

وفرقت الشرطة الجموع باستخدام القنابل المسيلة للدموع واوقفت اشخاصا عدة.

واطلق المتظاهرون شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني المحظور وزعيمه المسجون عبدالله اوجلان.

وكانت المحكمة الدستورية في تركيا اعلنت الجمعة انها ستنظر في طلب حظر حزب "من اجل مجتمع ديموقراطي".

وسيحال بيان الاتهام الى الحزب الذي امامه ثلاثون يوما يقدم خلالها دفاعه خطيا الى المحكمة.

وكان المدعي العام لدى محكمة التمييز عبد الرحمن يالشينكايا قدم الاسبوع الفائت لائحة اتهامية الى المحكمة الدستورية يطلب بناء عليه حظر حزب "من اجل مجتمع ديموقراطي" الذي انشىء عام 2005، لارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ونقل بيان لمحكمة النقض عن طلب المدعي العام ان "هذا الحزب اصبح بؤرة لنشاطات تهدد استقلال الدولة ووحدتها غير القابلة للتجزئة".

وتتهم الحكومة والمعارضة والجيش واكثرية الصحافة نواب الحزب العشرين (من اصل 550 نائبا في البرلمان) بانهم الواجهة السياسية الشرعية لحزب العمال الكردستاني.

الا ان الحزب نفى الاتهامات الموجهة اليه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني. وتم انتقاد الحزب لرفضه اعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيما ارهابيا وللتعاطف الذي يبديه تجاه المتمردين.

وسبق لتركيا ان حظرت عددا من الاحزاب المقربة من الاكراد لعلاقتها المفترضة بحزب العمال الكردستاني الذي يحمل السلاح منذ 1984 لنيل استقلال جنوب شرق الاناضول الذي تقطنه غالبية كردية. واسفرت المواجهات وحملات القمع عن اكثر من 37 الف قتيل.