لجنة الانتخابات.. المؤتمر يريدها من القضاة والمشترك بالاتفاق والمستقلون يطلبون التريث
> صنعاء «الأيام» خاص:
> شهدت قاعة مجلس النواب يوم أمس مشادات وتبادلاً للاتهامات بين كتلة المؤتمر الشعبي العام وكتل المعارضة حول مقترح الحكومة بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. المؤتمريون يريدونها من القضاة والمشترك يريدها بالاتفاق والوفاق والمستقلون يدعون للتريث وعدم التسرع والاحتكام إلى العقل، مطالبين بتأجيل الموضوع لإعطاء فرصة أخرى للحوار.
رؤساء كتل المؤتمر والمشترك يحملون بعضهم البعض المسؤولية، وعلى حد تعبير قيادي إصلاحي فإنه إذا لم يتم الوفاق الوطني فإن السفينة ستغرق بالجميع.
هيئة رئاسة المجلس وبعد النقاش الحاد أحالت مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة في مقترحها الى لجنة الحريات واللجنة الدستورية، فيما رفضت كتل المعارضة ذلك وبشدة وأكدت انها ترفض في الاساس نزول المشروع الى المجلس.
النائب علي عشال (اصلاح) قال:«من سوء الطالع ان يأتي مثل هذا القانون الذي يفترض انه من القوانين المهمة التي تمهد لحياة سياسية ولمشاركة سياسية فاعلة تعزز من منظومة العمل السياسي في البلاد والمكونة من سلطة ومعارضة، ولا يفترض ان يستقوي طرف من الاطراف على الآخر بالقوانين المنظمة لهذه الحياة مثل الدستور او قانون الاحزاب او قانون الانتخابات، لأنه يضر بالمسار الديمقراطي».
واضاف عشال قائلا:«اذا كنا اليوم نشعر بان معاني الوحدة قد ذبلت، فإن غرسة الوحدة هي غرسة تروى بمزيد من الديمقراطية وبمزيد من توسيع المشاركة السياسية وان هذا الذبول الذي يعتريها نتيجة فساد في منظومة العمل السياسي وفساد في بناء النظام السياسي في البلد، وبالتالي فإننا اليوم عندما نطرح هذا الموضوع الذي فيه استقواء على الآخرين بمثل هذا القانون وبدون أي توافق معناه والبلد تمر بهذا المنعطف التاريخي، إننا نحيي المشاريع الصغيرة».
وقال عشال: «لقد قلت بصراحة ان الخط العام للمشاركة السياسية هو ممهد وغير سالك، هناك جهات تعمل لطرق فرعية تستطيع من خلاله النفوذ والولوج للوصول الى تحقيق أهدافها السياسية، اليوم نسمع عن احياء دور القبيلة بشكل يراد منه اعادة مشروع، نسمع عن المذهبية بشكل يراد منه مشروع، نسمع عن طرح قضية الجنوب لمن يريد منها احياء مشروع، لماذا؟ لأن هناك حالة تعثر في الخط العام في الحياة السياسية وبالتالي إمعان صناع القرار في البلد في هذا الظرف التاريخي وفي هذه اللحظة بأن يصيبوا البلد بمزيد من حالة التشظي، أعتقد أنها مسألة تضر بالشأن الوطني العام».
أما النائب سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فقال: «نحن نرفض هذا التعديل من أساسه لأن هناك حوارا بيننا وبين المؤتمر الشعبي العام يتعلق بقانون الانتخابات والنظام الانتخابي في الاساس وينبغي ان ننتهي من هذا باتفاق، فكيف يتفقون معنا في قضايا حوار ثم يتراجعون عنها بتقديم مشروع تعديل، نحن نتمسك بقضايا الحوار التي تم التوقيع عليها والاخ الرئيس هو راعي الحوار، وقال انه بعد 20 يوما يجب الرجوع اليه».
وجدد النائب العتواني موقف المشترك وقال: »نحن نرفض انزال مشروع القانون من قبل الحكومة في الاساس».
د.عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح قال: «هذه القضية لا تحل الا بالحوار وبالوفاق والاتفاق ولدينا وثائق على هذا، اتفاق المبادئ وثيقة المجموعة الاوربية الموقعين عليها كلنا، فينبغي ان ننطلق مما اتفقنا عليه وقضية اللجنة العليا لا تخص حزبا بعينه وانما تخص أمة وشعبا وانتخابات حقيقية لا يمكن ان يتم الضمان بذلك الا اذا كانت اللجنة وفقا للاتفاق والوفاق بين كافة الاطراف المشاركة في الانتخابات ما لم نحمل المؤتمر المسؤولية اذا انفرد بهذه اللجنة».
وقال د.بافضل: «نحن نرفض فكرة القضاة لأنها تأتي قائمة محددة ونحن نختار من هذه القائمة ثم يختار الرئيس من اختاره مجلس النواب، وبالتالي ستأتي مشلولة ونصل الى النيتجة السابقة، ونحن نعرف ان القضاء في اليمن غير مستقل، فما يزال أمامه مشوار طويل حتى يكون مستقلا».
وسألت «الأيام» د.بافضل، حول ما إذا كان المشترك مع التعديلات الدستورية ومع مبادرة الرئيس فقال: «كل شيء يخضع للحوار، فنحن لنا رؤيتنا، الرئيس لديه رؤية، والمؤتمر لديه رؤية، وعلينا ان نجلس للحوار فالمهم الرؤى تجتمع والحوار يتم، وبموجب ما اتفقنا عليه في اتفاقية المبادئ تحسم الامور».
وعلق رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني فقال: «الاخوة في المشترك لا يعلمون ماذا يريدون واذا كانوا يريدون الغاء المؤسسات والهيئات ويتحدثون عن اشخاص فهذا قمة الخطأ وان تتحول المعارضة الى طلب التوافق وليس الدستور والقانون فلا مبرر الى وجود هذه الاحزاب التي تتحدث عن توافق وتلغي الدستور والقانون، العمل المؤسسي هو الأصل، والمشترك هو الذي أصر على القضاة، واليوم يتحدثون عن شيء آخر فأرجو ان يحترموا توقيعاتهم.. فهذا الموضوع ينسحب على أي اتفاقيات قادمة فلا يمكن ان نتفاوض او نتحاور معهم ولا يمكن ان نوقع معهم مرة أخرى».
رؤساء كتل المؤتمر والمشترك يحملون بعضهم البعض المسؤولية، وعلى حد تعبير قيادي إصلاحي فإنه إذا لم يتم الوفاق الوطني فإن السفينة ستغرق بالجميع.
هيئة رئاسة المجلس وبعد النقاش الحاد أحالت مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة في مقترحها الى لجنة الحريات واللجنة الدستورية، فيما رفضت كتل المعارضة ذلك وبشدة وأكدت انها ترفض في الاساس نزول المشروع الى المجلس.
النائب علي عشال (اصلاح) قال:«من سوء الطالع ان يأتي مثل هذا القانون الذي يفترض انه من القوانين المهمة التي تمهد لحياة سياسية ولمشاركة سياسية فاعلة تعزز من منظومة العمل السياسي في البلاد والمكونة من سلطة ومعارضة، ولا يفترض ان يستقوي طرف من الاطراف على الآخر بالقوانين المنظمة لهذه الحياة مثل الدستور او قانون الاحزاب او قانون الانتخابات، لأنه يضر بالمسار الديمقراطي».
واضاف عشال قائلا:«اذا كنا اليوم نشعر بان معاني الوحدة قد ذبلت، فإن غرسة الوحدة هي غرسة تروى بمزيد من الديمقراطية وبمزيد من توسيع المشاركة السياسية وان هذا الذبول الذي يعتريها نتيجة فساد في منظومة العمل السياسي وفساد في بناء النظام السياسي في البلد، وبالتالي فإننا اليوم عندما نطرح هذا الموضوع الذي فيه استقواء على الآخرين بمثل هذا القانون وبدون أي توافق معناه والبلد تمر بهذا المنعطف التاريخي، إننا نحيي المشاريع الصغيرة».
وقال عشال: «لقد قلت بصراحة ان الخط العام للمشاركة السياسية هو ممهد وغير سالك، هناك جهات تعمل لطرق فرعية تستطيع من خلاله النفوذ والولوج للوصول الى تحقيق أهدافها السياسية، اليوم نسمع عن احياء دور القبيلة بشكل يراد منه اعادة مشروع، نسمع عن المذهبية بشكل يراد منه مشروع، نسمع عن طرح قضية الجنوب لمن يريد منها احياء مشروع، لماذا؟ لأن هناك حالة تعثر في الخط العام في الحياة السياسية وبالتالي إمعان صناع القرار في البلد في هذا الظرف التاريخي وفي هذه اللحظة بأن يصيبوا البلد بمزيد من حالة التشظي، أعتقد أنها مسألة تضر بالشأن الوطني العام».
أما النائب سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فقال: «نحن نرفض هذا التعديل من أساسه لأن هناك حوارا بيننا وبين المؤتمر الشعبي العام يتعلق بقانون الانتخابات والنظام الانتخابي في الاساس وينبغي ان ننتهي من هذا باتفاق، فكيف يتفقون معنا في قضايا حوار ثم يتراجعون عنها بتقديم مشروع تعديل، نحن نتمسك بقضايا الحوار التي تم التوقيع عليها والاخ الرئيس هو راعي الحوار، وقال انه بعد 20 يوما يجب الرجوع اليه».
وجدد النائب العتواني موقف المشترك وقال: »نحن نرفض انزال مشروع القانون من قبل الحكومة في الاساس».
د.عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح قال: «هذه القضية لا تحل الا بالحوار وبالوفاق والاتفاق ولدينا وثائق على هذا، اتفاق المبادئ وثيقة المجموعة الاوربية الموقعين عليها كلنا، فينبغي ان ننطلق مما اتفقنا عليه وقضية اللجنة العليا لا تخص حزبا بعينه وانما تخص أمة وشعبا وانتخابات حقيقية لا يمكن ان يتم الضمان بذلك الا اذا كانت اللجنة وفقا للاتفاق والوفاق بين كافة الاطراف المشاركة في الانتخابات ما لم نحمل المؤتمر المسؤولية اذا انفرد بهذه اللجنة».
وقال د.بافضل: «نحن نرفض فكرة القضاة لأنها تأتي قائمة محددة ونحن نختار من هذه القائمة ثم يختار الرئيس من اختاره مجلس النواب، وبالتالي ستأتي مشلولة ونصل الى النيتجة السابقة، ونحن نعرف ان القضاء في اليمن غير مستقل، فما يزال أمامه مشوار طويل حتى يكون مستقلا».
وسألت «الأيام» د.بافضل، حول ما إذا كان المشترك مع التعديلات الدستورية ومع مبادرة الرئيس فقال: «كل شيء يخضع للحوار، فنحن لنا رؤيتنا، الرئيس لديه رؤية، والمؤتمر لديه رؤية، وعلينا ان نجلس للحوار فالمهم الرؤى تجتمع والحوار يتم، وبموجب ما اتفقنا عليه في اتفاقية المبادئ تحسم الامور».
وعلق رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني فقال: «الاخوة في المشترك لا يعلمون ماذا يريدون واذا كانوا يريدون الغاء المؤسسات والهيئات ويتحدثون عن اشخاص فهذا قمة الخطأ وان تتحول المعارضة الى طلب التوافق وليس الدستور والقانون فلا مبرر الى وجود هذه الاحزاب التي تتحدث عن توافق وتلغي الدستور والقانون، العمل المؤسسي هو الأصل، والمشترك هو الذي أصر على القضاة، واليوم يتحدثون عن شيء آخر فأرجو ان يحترموا توقيعاتهم.. فهذا الموضوع ينسحب على أي اتفاقيات قادمة فلا يمكن ان نتفاوض او نتحاور معهم ولا يمكن ان نوقع معهم مرة أخرى».