بعد أن طاله الخراب ..ميناء الحاويات بعدن بين حلم الأمس وشبح الحاضر
> عدن «الايام» خاص:
> 
كان حلماً أن يتحول ميناء عدن للحاويات إلى الصورة التي يطمح لها كل مواطن في اليمن وفي عدن خاصة,وعندما رنت أجراس شهر مارس 1999م كان يوم التاسع عشر منه ميلاد المنجز المنتظر بعد طول بال، ليدفع البلد الي الأمام وتحقيق الاستثمار في كافة مجالاته.
لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وتحول ميناء عدن للحاويات إلى مصدر قلق ومكان يستخدم كوسيلة للعبث بالآلة والإنسان معاً.
مع عاملي مشغل ميناء الحاويات جلسنا وبالأرقام والصور تابعنا لننقل حقائق أخفتها السنون كثيراً حتى خرجت اليوم إلى النور . لكن ثمنها كان مدفوعاً بعد بطش ادارة المشغل بأحد العاملين اثر نشر «الأيام» خبراً تصدر الصفحة الأولى عن المخالفات القانونية المرتكبة في حق البلد وقبل كل شيء على الرغم ان ما نشرناه لم يكن إلا جزءاً يسيراً من جملة الحقائق التي نشر في هذه الصفحة بعض منها.
للحقيقة ثمن يدفع
مع بروز الخبر الذي نشرناه أمس الأول حول على صدر الصفحة الأولى بعنوان (عمال: أعمال تخريبية في ميناء الحاويات) والذي مثل حقيقة لا غبار عليها سارع من يضره ويضايقه الأمر إلى فصل أحد العاملين الذين وفدوا إلى «الأيام» مناشدين رئيس الجمهورية بالتحرك السريع لحل المشكلة، وتم ايقاف راتبه تحت مبرر أن هذه المخالفات ما كان لها أن تصل «الأيام» وهو العامل نفسه الذي كان يعمل مساعداً للحركة ليتحول في يوم من الأيام» الى مشرف النظافة وهو من تدرب على يده عدد من الكوادر ليجد نفسه مفصولاً بعد نشر الخبر أمس الأول ودفع عبدالحكيم عبدالله أحمد ثمن قول الحقيقة في بلد يتحول كل من يريد الإصلاح فيه إلى شرذمة أو عميل أو مخرب وحتى كتابة هذه السطور مازال زملاء عبدالحكيم يتابعون في مراسلات مع جهات مختلفة لحل قضية زميلهم ولا حياة لمن تنادي .
من المخالفات ما يلي :
الرافعات العملاقة تشغل لفترات طويلة وليس لخدمة البواخر العملاقة المحملة بالحاويات ولكن لخدمة زبائن لهم نصيب من القاطرات الخاصة.
ولعل الأسباب المبررة التي يراها ويلمسها العاملون من الأهالي والتخريب هي الرغبة في وضع حلول على حساب العامل مثل الدخول في مناقصات مع مجموعة من المقاولين لتشغيل قاطرات خاصة بدلاً من قاطرات الميناء واعتماد سمسرة عدة قطاعات من الميناء.
عقد العمل والإجحاف بحق العامل، والمطالع في عقد العمل التابع للشركة المشغلة OPM سيجد أنها فرضت على الموظف تعهدات تسير في مجملها نحو تقييد العامل وعدم رفضه خروقات إن وجدت وذلك عندما تجبره على التعهد بعدم الإضراب أو رفع التظلمات وأن يتقيد الموظف بجميع اجراءات الرقابة الداخلية التي تصدر عن صاحب العمل من حين لآخر .
وكأن القانون والعمل مسألة مزاجية ناهيك عن الإهمال والصدأ الذي طال الكثير من المحركات التابعة للميناء.
مشغل ميناء عدن للحاويات وضع عدداً كبيراً من الحاويات الممتلئة بالبضائع التي يقدر عددها بأكثر من أربعمائة حاوية وتقدر حمولة الحاوية بـ30 طناً ووضعها على رصيف ميناء عدن للحاويات وهذه تعد كارثة تمس مصلحة البلد حيث ظهرت تصدعات وتشققات في أرصفة ميناء عدن ولم يمر على بناء هذا المنجز أكثر من عشر سنوات واستمرار هذه العملية بصورة متعددة ومتعمدة ينذر بوقوع كارثة جسيمة في تاريخ اليمن الحديث وهو هبوط مفاجئ في رصيف ميناء عدن للحاويات والآثار الموجودة على أرصفة الميناء والصورة المرفقة تعبرعن الحقيقة .و تشغيل رافعة من رافعات الرصيف العملاقة لفترة طويلة لخدمة الزبائن ملاك القاطرات الخاصة بدلاً من تشغيلها في البواخر العملاقة المحملة بالحاويات التي جاءت تلك الرافعة للعمل بها طوال هذه الفترة وخصصت لذلك بدلاً من إخضاعها للأعمال غير المستفادمنها.
ناهيك عن الإهمال المتواصل لمعدات ميناء عدن للحاويات والذي بدوره يضعف حركة العمل المتسارع وسلامة المعدات.. ونرفق من أمثلة من تلك المعدات:
أ) رافعات أرضية تسنى RTG وعددها كالتالي:
13-11-12-10-7-3-4 RTG
ب) رافعات متحركة تسمى كالتالي:
3-2 M.T
ج) رافعات متحركة للأوزان الثقيلة تعرف باسم:
RHS-RHS 01-RHS02
د) رافعات شوكية تعرف باسم forkilft ويقدر عددها بخمس رافعات شوكية وهي بالرقم 6-5-4-2-1-f.L
5) قاطرات لحمل الحاويات وتسمى كالتالي:
25-23-19-11-4-1 P.M
وهذا المسار وعمليات مشبوهة أخرى على حساب البلد مثل الدخول في مناقصات مع مجموعات من المقاولين الذين لهم مصالح خاصة مع الشركات لتشغيل القاطرات الخاصة لهم بدلاً من قاطرات ميناء عدن للحاويات واللجوء إلى سياسة السمسرة في عدة قطاعات بدلاً من إصلاح المعدات والاستفادة منها.
كما فرضت الشركة OPM على الموظف تعهدات في عقد العمل يتعهد فيها بعدم القيام بأي إضرار أو رفع التظلمات إلى أي كان والتي يجيزها قانون ودستور الجمهورية اليمنية التي بدورها التزمت بذلك في المعاهدات الدولية. فحسب ما هو مسجل في الفقرة الثالثة عشرة من عقد العمل لدى مشغل ميناء عدن للحاويات يحق للعامل المطالبة بحقوقه بالطرق السلمية التي أجازها القانون.
و طرح مناقشة هذه المواضيع الحساسة وخاصة موضوع عقد العمل على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي لا ندري مدى درايتها ببنود ونصوص العقد التي تكفل للعامل المطالبة بحقوقه التي كفلها قانون ودستور الجمهورية اليمنية محلياً ودولياً والتزمت بها الدولة.
كما حرمت أغلبية العمال من إكرامية رمضان أو إكرامية الرئيس وعدم صرفها كاملة كون الشركة لجأت إلى اتخاذ قوانين إدارية ضد العامل وحرمانه من هذه الإكرامية كاملة لعدة سنوات.
و فرضت الشركة في ميناء عدن الحاويات قوانين مخالفة أخرى هو وضع جدول مخالف لأنظمة وقوانين العمل في شهر رمضان المبارك حسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الذي يحدد بداية العمل في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً وأما بعد فتحتسب ساعات إضافية وغير إجبارية للعمل حيث طبقت الشركات للدوام الفعلي لها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً وهي مخالفة في تطبيق قوانين الدولة أسوة بالمرافق العامة والخاصة والمختلطة في شهر رمضان الكريم ودفع الساعات الإضافية للسنوات الماضية بأثر رجعي.وجعلت الشركة العمل متواصلاً ومتزايداً بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وزيادة نسبة الحاويات بشكل متسارع حيث بذل عمال ميناء عدن للحاويات جهوداً جبارة رغم الإمكانيات غير المتوفرة بشكل أساسي كميناء عالمي مهم كونه يربط ثلاث قارات في العالم هي أوروبا وغرب افريقيا والشرق الأوسط .
إن من الضرورة والواجب تحسين الميناء وأوضاع العامل ايضاً من كافة النواحي المهنية والاقتصادية والمالية والصحية وكافة متطلبات الحياة الضرورية وخاصة زيادة الرواتب الأساسية وليس العلاوات كما حصل في الفترة السابقة حيث زادت العلاوات فقط ومن ثم أخضعتها الشركة للضريبة .فهل هذه ممارسات من قبل المشغل للميناء ستعمل على تحسين ورفع الطاقات وتحفيز العامل لزيادة الإنتاج والذي بدوره يحسن صورة البلد اقتصادياً وتجارياً .
دور النقابات واللجان العمالية في هذا المرافق المهم للمجتمعات وتقارب وجهات النظر بين صاحب العمل والعامل والدولة بما يخدم المصلحة الوطنية للبلد وإيصال كافة المواضيع بحذافيرها ومناقشتها مع المسؤولين من أي مخالفات وتجاوزات يرتكبها ذلك المستثمر متغيبة تماما .
وعندما قرر عاملوها تفعيل وتنشيط دور النقابة في ميناء عدن للحاويات وإدخال أعضاء آخرين في عضويتها التي أجازها القانون تم رفضها قطعياً من قبل مشغل الميناء.ترى هل ستصدر إدارة ميناء عدن للحاويات أي قرارات تعسفية جديده ضد أي عامل بعد نشر هذا الموضوع أم أنها ستجعل الحق هو الناطق وتمتثل للدستور وقوانين الجمهورية اليمنية للتعبير عن رفض مثل تلك الأعمال بالطرق السلمية والمشروعة قانوناً .
أرضية رصيف الميناء المتشققة
لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وتحول ميناء عدن للحاويات إلى مصدر قلق ومكان يستخدم كوسيلة للعبث بالآلة والإنسان معاً.
مع عاملي مشغل ميناء الحاويات جلسنا وبالأرقام والصور تابعنا لننقل حقائق أخفتها السنون كثيراً حتى خرجت اليوم إلى النور . لكن ثمنها كان مدفوعاً بعد بطش ادارة المشغل بأحد العاملين اثر نشر «الأيام» خبراً تصدر الصفحة الأولى عن المخالفات القانونية المرتكبة في حق البلد وقبل كل شيء على الرغم ان ما نشرناه لم يكن إلا جزءاً يسيراً من جملة الحقائق التي نشر في هذه الصفحة بعض منها.
للحقيقة ثمن يدفع
مع بروز الخبر الذي نشرناه أمس الأول حول على صدر الصفحة الأولى بعنوان (عمال: أعمال تخريبية في ميناء الحاويات) والذي مثل حقيقة لا غبار عليها سارع من يضره ويضايقه الأمر إلى فصل أحد العاملين الذين وفدوا إلى «الأيام» مناشدين رئيس الجمهورية بالتحرك السريع لحل المشكلة، وتم ايقاف راتبه تحت مبرر أن هذه المخالفات ما كان لها أن تصل «الأيام» وهو العامل نفسه الذي كان يعمل مساعداً للحركة ليتحول في يوم من الأيام» الى مشرف النظافة وهو من تدرب على يده عدد من الكوادر ليجد نفسه مفصولاً بعد نشر الخبر أمس الأول ودفع عبدالحكيم عبدالله أحمد ثمن قول الحقيقة في بلد يتحول كل من يريد الإصلاح فيه إلى شرذمة أو عميل أو مخرب وحتى كتابة هذه السطور مازال زملاء عبدالحكيم يتابعون في مراسلات مع جهات مختلفة لحل قضية زميلهم ولا حياة لمن تنادي .
من المخالفات ما يلي :
الرافعات العملاقة تشغل لفترات طويلة وليس لخدمة البواخر العملاقة المحملة بالحاويات ولكن لخدمة زبائن لهم نصيب من القاطرات الخاصة.
ولعل الأسباب المبررة التي يراها ويلمسها العاملون من الأهالي والتخريب هي الرغبة في وضع حلول على حساب العامل مثل الدخول في مناقصات مع مجموعة من المقاولين لتشغيل قاطرات خاصة بدلاً من قاطرات الميناء واعتماد سمسرة عدة قطاعات من الميناء.
عقد العمل والإجحاف بحق العامل، والمطالع في عقد العمل التابع للشركة المشغلة OPM سيجد أنها فرضت على الموظف تعهدات تسير في مجملها نحو تقييد العامل وعدم رفضه خروقات إن وجدت وذلك عندما تجبره على التعهد بعدم الإضراب أو رفع التظلمات وأن يتقيد الموظف بجميع اجراءات الرقابة الداخلية التي تصدر عن صاحب العمل من حين لآخر .
مشغل ميناء عدن للحاويات وضع عدداً كبيراً من الحاويات الممتلئة بالبضائع التي يقدر عددها بأكثر من أربعمائة حاوية وتقدر حمولة الحاوية بـ30 طناً ووضعها على رصيف ميناء عدن للحاويات وهذه تعد كارثة تمس مصلحة البلد حيث ظهرت تصدعات وتشققات في أرصفة ميناء عدن ولم يمر على بناء هذا المنجز أكثر من عشر سنوات واستمرار هذه العملية بصورة متعددة ومتعمدة ينذر بوقوع كارثة جسيمة في تاريخ اليمن الحديث وهو هبوط مفاجئ في رصيف ميناء عدن للحاويات والآثار الموجودة على أرصفة الميناء والصورة المرفقة تعبرعن الحقيقة .و تشغيل رافعة من رافعات الرصيف العملاقة لفترة طويلة لخدمة الزبائن ملاك القاطرات الخاصة بدلاً من تشغيلها في البواخر العملاقة المحملة بالحاويات التي جاءت تلك الرافعة للعمل بها طوال هذه الفترة وخصصت لذلك بدلاً من إخضاعها للأعمال غير المستفادمنها.
ناهيك عن الإهمال المتواصل لمعدات ميناء عدن للحاويات والذي بدوره يضعف حركة العمل المتسارع وسلامة المعدات.. ونرفق من أمثلة من تلك المعدات:
أ) رافعات أرضية تسنى RTG وعددها كالتالي:
13-11-12-10-7-3-4 RTG
ب) رافعات متحركة تسمى كالتالي:
3-2 M.T
ج) رافعات متحركة للأوزان الثقيلة تعرف باسم:
RHS-RHS 01-RHS02
د) رافعات شوكية تعرف باسم forkilft ويقدر عددها بخمس رافعات شوكية وهي بالرقم 6-5-4-2-1-f.L
5) قاطرات لحمل الحاويات وتسمى كالتالي:
25-23-19-11-4-1 P.M
وهذا المسار وعمليات مشبوهة أخرى على حساب البلد مثل الدخول في مناقصات مع مجموعات من المقاولين الذين لهم مصالح خاصة مع الشركات لتشغيل القاطرات الخاصة لهم بدلاً من قاطرات ميناء عدن للحاويات واللجوء إلى سياسة السمسرة في عدة قطاعات بدلاً من إصلاح المعدات والاستفادة منها.
و طرح مناقشة هذه المواضيع الحساسة وخاصة موضوع عقد العمل على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي لا ندري مدى درايتها ببنود ونصوص العقد التي تكفل للعامل المطالبة بحقوقه التي كفلها قانون ودستور الجمهورية اليمنية محلياً ودولياً والتزمت بها الدولة.
كما حرمت أغلبية العمال من إكرامية رمضان أو إكرامية الرئيس وعدم صرفها كاملة كون الشركة لجأت إلى اتخاذ قوانين إدارية ضد العامل وحرمانه من هذه الإكرامية كاملة لعدة سنوات.
و فرضت الشركة في ميناء عدن الحاويات قوانين مخالفة أخرى هو وضع جدول مخالف لأنظمة وقوانين العمل في شهر رمضان المبارك حسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الذي يحدد بداية العمل في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً وأما بعد فتحتسب ساعات إضافية وغير إجبارية للعمل حيث طبقت الشركات للدوام الفعلي لها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً وهي مخالفة في تطبيق قوانين الدولة أسوة بالمرافق العامة والخاصة والمختلطة في شهر رمضان الكريم ودفع الساعات الإضافية للسنوات الماضية بأثر رجعي.وجعلت الشركة العمل متواصلاً ومتزايداً بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وزيادة نسبة الحاويات بشكل متسارع حيث بذل عمال ميناء عدن للحاويات جهوداً جبارة رغم الإمكانيات غير المتوفرة بشكل أساسي كميناء عالمي مهم كونه يربط ثلاث قارات في العالم هي أوروبا وغرب افريقيا والشرق الأوسط .
إن من الضرورة والواجب تحسين الميناء وأوضاع العامل ايضاً من كافة النواحي المهنية والاقتصادية والمالية والصحية وكافة متطلبات الحياة الضرورية وخاصة زيادة الرواتب الأساسية وليس العلاوات كما حصل في الفترة السابقة حيث زادت العلاوات فقط ومن ثم أخضعتها الشركة للضريبة .فهل هذه ممارسات من قبل المشغل للميناء ستعمل على تحسين ورفع الطاقات وتحفيز العامل لزيادة الإنتاج والذي بدوره يحسن صورة البلد اقتصادياً وتجارياً .
دور النقابات واللجان العمالية في هذا المرافق المهم للمجتمعات وتقارب وجهات النظر بين صاحب العمل والعامل والدولة بما يخدم المصلحة الوطنية للبلد وإيصال كافة المواضيع بحذافيرها ومناقشتها مع المسؤولين من أي مخالفات وتجاوزات يرتكبها ذلك المستثمر متغيبة تماما .
وعندما قرر عاملوها تفعيل وتنشيط دور النقابة في ميناء عدن للحاويات وإدخال أعضاء آخرين في عضويتها التي أجازها القانون تم رفضها قطعياً من قبل مشغل الميناء.ترى هل ستصدر إدارة ميناء عدن للحاويات أي قرارات تعسفية جديده ضد أي عامل بعد نشر هذا الموضوع أم أنها ستجعل الحق هو الناطق وتمتثل للدستور وقوانين الجمهورية اليمنية للتعبير عن رفض مثل تلك الأعمال بالطرق السلمية والمشروعة قانوناً .