المعهد الديمقراطي يتعهد بدعم الإصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عبر المعهد الديمقراطي الوطني عن استعداده لدعم الاصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية التي اعلن عنها الرئيس علي عبدالله صالح مؤخرا.
وفي بيان صحفي اصدره المعهد بهذا الخصوص أفاد بيتر ديمتروف المدير المقيم لمكتب الـ NDI في اليمن بقوله: «لقد تابعنا باهتمام كبير مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حول العديد من التعديلات الدستورية والاصلاحات الانتخابية ومعظم القضايا التي تم تحديدها - منها انشاء مجلس تشريعي بغرفتين والتوجه نحو النظام الرئاسي والفصل بين صلاحيات السلطة المركزية والسلطة المحلية وتخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان للنساء - تركزت على المجالات التي نعتقد ان بإمكاننا تقديم المساعدة فيها».
واوضح أنه «في حالة اقتراح أية حلول في اليمن فإنه يجب ان تأخذ المناقشات بعين الاعتبار تجارب الشعوب الاخرى والدروس المستفادة عند القيام بعمليات مماثلة، وسيتمثل هدفنا الرئيسي في العمل مع شراكائنا على التأكد من ان التعديلات التي تم تبنيها تنتج نظام حكم يمكن مقارنته بالانظمة الاخرى في المنطقة وجميع انحاء العالم».
واضاف السيد ديمتروف «نحن نتابع عن كثب الحوار السياسي الجاري بشأن الاصلاحات الانتخابية والمناقشات الجارية حول تشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ووفقا للنصوص الدستورية فإن استقلالية وحيادية وكفاءة الجهة المعنية بادارة الانتخابات فنيا هي من أهم اولويات اصلاح اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ويجب القيام بهذا من خلال اشراك جميع الشركاء الحقيقيين في العملية الانتخابية».
وقال السيد ديمتروف ان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هي ضمن منظومة متكاملة من الاصلاحات التي شارك في وضعها المعهد الديمقراطي الوطني NDI والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات IFES والاتحاد الاوروبي EU مع شركائهم اليمنيين بحيث يجب معالجتها قبل الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها عام 2009م ومن هذه القضايا على سبيل المثال: تصحيح جداول الناخبين، تطوير اجراءات الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وضع آليات لتمويل الحملات الانتخابية، تحسين مستوى توعية المواطنين، تدريب اعضاء اللجان الانتخابية وتنظيم عمل وسائل الاعلام اثناء الحملات الانتخابية..الخ.
وفي بيان صحفي اصدره المعهد بهذا الخصوص أفاد بيتر ديمتروف المدير المقيم لمكتب الـ NDI في اليمن بقوله: «لقد تابعنا باهتمام كبير مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حول العديد من التعديلات الدستورية والاصلاحات الانتخابية ومعظم القضايا التي تم تحديدها - منها انشاء مجلس تشريعي بغرفتين والتوجه نحو النظام الرئاسي والفصل بين صلاحيات السلطة المركزية والسلطة المحلية وتخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان للنساء - تركزت على المجالات التي نعتقد ان بإمكاننا تقديم المساعدة فيها».
واوضح أنه «في حالة اقتراح أية حلول في اليمن فإنه يجب ان تأخذ المناقشات بعين الاعتبار تجارب الشعوب الاخرى والدروس المستفادة عند القيام بعمليات مماثلة، وسيتمثل هدفنا الرئيسي في العمل مع شراكائنا على التأكد من ان التعديلات التي تم تبنيها تنتج نظام حكم يمكن مقارنته بالانظمة الاخرى في المنطقة وجميع انحاء العالم».
واضاف السيد ديمتروف «نحن نتابع عن كثب الحوار السياسي الجاري بشأن الاصلاحات الانتخابية والمناقشات الجارية حول تشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ووفقا للنصوص الدستورية فإن استقلالية وحيادية وكفاءة الجهة المعنية بادارة الانتخابات فنيا هي من أهم اولويات اصلاح اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ويجب القيام بهذا من خلال اشراك جميع الشركاء الحقيقيين في العملية الانتخابية».
وقال السيد ديمتروف ان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هي ضمن منظومة متكاملة من الاصلاحات التي شارك في وضعها المعهد الديمقراطي الوطني NDI والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات IFES والاتحاد الاوروبي EU مع شركائهم اليمنيين بحيث يجب معالجتها قبل الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها عام 2009م ومن هذه القضايا على سبيل المثال: تصحيح جداول الناخبين، تطوير اجراءات الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وضع آليات لتمويل الحملات الانتخابية، تحسين مستوى توعية المواطنين، تدريب اعضاء اللجان الانتخابية وتنظيم عمل وسائل الاعلام اثناء الحملات الانتخابية..الخ.