الذكرى الأربعون للاستقلال الوطني ..اتساع طوابير الغضب من صناعة المتنفذين

> نجيب محمد يابلي:

> مرت يوم أمس الجمعة الذكرى الـ (40) للاستقلال الوطني المجيد في 30 نوفمبر 1967م، ونحن نتلقى كل يوم ملفاً من ملفات الظلم الذي طال جماعات وأفراداً. أيقنت أن الشغل الشاغل للنظام ينحصر في إنتاج الأزمات، وذلك تحصيل حاصل لغياب دولة المؤسسات.

اتبعت قاعدة ثابتة مع القراء المتظلمين، جماعات وأفراداً أن ينشروا قضيتهم أولاً في «الأيام» ومن ثم سنقوم بواجبنا معشر الكتاب الملتزمين للمستضعفين، وبالفعل نشر المتظلمون قضاياهم عبر «الأيام» ولكن لاحياة لمن تنادي! الملفات كثيرة، إلا أنني سأكتفي بالقدر المتاح وسأتناول ما تبقى من الملفات في أعداد لاحقة، بإذن الله تعالى:

1- التربوية هانم مرجان وأوضاع (أم الصبيان):

نشرت «الأيام» يوم 26 ديسمبر 2006م استغاثة (70) من الكوادر التربوية عنهم الأخت التربوية هانم ناصر عبدالله مرجان بفخامة رئيس الجمهورية، ناشدوه فيها التوجيه بتسليم عقود أراضيهم التي أسقطت مواقعها المشمولة بوحدة جوار رقم 235 في المنطقة الجنوبية لصلاح الدين.

الغريب في الأمر أن الزميلة «14أكتوبر» نشرت أسماءهم في عددها الصادر بتاريخ 6 نوفمبر، 1992م وقضيتهم متخمة بالأوامر والتوجيهات من المحافظين المتعاقبين على المحافظة ومن الأخ دويد، بصفتيه مديراً عاما للأراضي في عدن ورئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وتم تجهيز المخطط في 25يوليو 2005م، إلا أن هؤلاء الغلابى الذين تم ترحيلهم إلى التقاعد مؤخراً لا يزالون مرابطين في طوابير الظلم والمعاناة في انتظار تسلم عقودهم.

2- الجمعيات الزراعية (عدن ولحج) بين أمرين أحلاهما مر:

نشرت «الأيام» يوم 17 نوفمبر، 2007م بيان مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية (عدن ولحج) بوقف نهب الأراضي وإلا سيطرقون باب الاعتصامات، وإذا أخذنا تفاصيل جمعيات عدن، لعرفنا أن عددها (64) جمعية وعدد أعضائها (13.889) عضواً وإجمالي مساحتها (55.830) فداناً أي (22.594) هتكاراً وبحوزتهم عقود أصدرها مكتب وزارة الزراعة بعدن عام 1992م وكان يديره آنذاك وكيل الوزارة لمحافظات عدن ولحج وأبين.

أعضاء الجمعيات الزراعية في محافظتي عدن ولحج وعددهم نحو (20) ألف عضو يواجهون منذ 7 يوليو، 1994م أعمال بسط واستيلاء يمارسها متنفذون ومعسكرات، ويزعم الباسطون أن أراضي الجمعيات تتبع سكان المنطقة ويزعم المتنفذون حينا آخر أن أراضي الجمعيات تداخلت مع أراضي المنطقة الحرة التي ظهرت بعد عام واحد من تأسيس الجمعيات الزراعية ، وحيناً آخر يزعمون أنها في حرم المعسكرات.

موقف مجلس تنسيق الجمعيات واضح ومفاده إذا كانت الأراضي تخص مواطنين فالمجلس على استعداد تام للجلوس معهم فإن كانوا أصحاب حق فالحق يعلو ولا يعلى عليه ودون ذلك فإن أعضاء الجمعيات هم أصحاب الحق. وحدد مجلس التنسيق موقفه من العبث الجاري بأراضيهم، والأمر الذي بعث على الإحباط أن السلطات طلبت منهم تقديم ملفاتهم إلى اللجان المشكلة لحل قضايا المتقاعدين وأصحاب الأراضي فالتزموا بالقرار وسلموا ملفاتهم إلى لجنة د. صالح باصرة ومن بعدها لجنة نائب الرئيس في حين كان المتنفذون يبيعون أراضي الجمعيات وكأنهم في نظام الغاب، ويبدو أن أعضاء الجمعيات وهم بهذا العدد سيشكلون رافداً جديداً في حركة الاعتصامات.

3- شاعر الأجيال محمود السلامي صاحب حق وحرام عليه العقد:

يعلم معشر الجن والإنس في عدن ولحج وأبين أن شاعر الأجيال محمود علي السلامي صاحب أرض زراعية (فدانان) في مدينة الشيخ عثمان (خلف بستان الكمسري) منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. تضم مزرعة السلامي مضخة أو بئراً ومنزلاً ودخلت خدمات الكهرباء والماء والهاتف إلى المزرعة منذ عام 1981م.

محافظ عدن السابق، الأخ طه أحمد غانم شكل لجنة زراعية برئاسة القاضي صالح حسن العماري للنظر في قضايا الأراضي الزراعية. نزل أعضاء اللجنة إلى المزرعة وشاهدوا بأم أعينهم إنتاجها وأصولها، إلا أنها قدرت مساحتها بفدان واحد فقط.. رفع رئيس اللجنة مذكرة مفصلة بذلك إلى القائمين على أراضي الدولة شرع فيها ملكية محمود السلامي للأرض والذي لم تشفع له الأوامر القضائية ولا توجيهات المحافظين المتعاقبين في عدن عند فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن لصرف عقد تمليك بأرضه. الرجل في أرذل العمر.. وليل إلى متى؟! يا هؤلاء إذا خرج الشاعر محمود السلامي إلى ساحة الحرية سيخرج معه الآلاف.

4- أعمال بسط واعتقالات تعم المحافظات الجنوبية:

كانت «الأيام» قد نشرت في السابق تظلمات أصحاب الحق من ملاك الأراضي في نطاق المساحة التي كانت تابعة للمؤسسة العامة للحوم، التي آلت مع مقدرات اقتصادية كبيرة في عموم المحافظات الجنوبية إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية ويبدو أن القضية العادلة لأصحاب الحق لم تتحرك.

طالعتنا «الأيام» في عددها الصادر يوم 20 نوفمبر 2007م بالمناشدة التي رفعها موظفو (11) مرفقاً حكومياً وخاصاً بالمكلا إلى الأخ طه عبدالله هاجر محافظ حضرموت، طالبوه فيها بالتدخل لوقف اعتداءات عسكر على أراضيهم، وطالعتنا في العدد نفسه عن اعتقالات طالت أبناء مودية ولودر وردفان ومكيراس.

إن تصعيد مثل هذه السلوكيات سيرافقه تصعيد في حركة الاعتصامات وكل الأوراق التي يوظفها النظام أصبحت غير ذات جدوى إلا الاحتكام للعقل، ولا صوت يعلو فوق صوت العقل، والله من وراء القصد!!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى