نقابة المعلمين تدعو للاعتصام السلمي والمسيرة
> أمانة العاصمة «الأيام» خاص:
> دعت نقابة المعلمين بأمانة العاصمة صنعاء لحضور الاعتصام السلمي والمسيرة يوم الثلاثاء 2007/12/4م المنطلقة من ميدان التحرير الى مجلسي النواب والوزراء للمطالبة بسرعة تنفيذ مطالبهم المتمثلة بـ «اعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور ابتداء من يوليو 2006م والثالثة من يوليو 2007م وصرف فوارقها ، توزيع الربط المالي والدرجات توزيعا عادلا ورفع الحد الاعلى للاجور الى 100 الف ريال في المرحلة الثانية و130 الف ريال في المرحلة الثالثة».
وأضافت في بيان موجه للمعلمين والتربويين-حصلت «الأيام»نسخة منه: «فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل نطالب بـ:
منح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005م حتى اغسطس 2006م مع فوارقها بموجب قانون الاجور، تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بين -60 %110 من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وفقا للمحضر الموقع بين نقابات التعليم واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/31م.
منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقه بمن فيهم الموجهنن والاداريون ومدرسو تحفيظ القرآن الكريم ومحو الامية وجميع التربويين وتنفيذ الحكم القضائي الصادر للموجهين بمنح بدل طبيعة العمل مطلع الشهر الماضي.
إطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للاعوام 2005، 2006، 2007م وصرف فوارقها واطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة ، ندعو كل الجهات المعنية بدءاً برئاسة الجمهورية ومرورا بالهيئة العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب والنائب العام لإلزام الحكومة العمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلم والتطبيق العادل لقانون الاجور والمرتبات حتى لا يتحول الحقل التعليمي الى ساحة للاحتجاجات نتيجة التعنت غير المبرر من قبل الاجهزة المعنية في الحكومة وهي من يتحمل كافة المسئولية».
كما قالت في بيانها:«نود أن نؤكد لكم فشل الحكومة في الوفاء بتنفيذ قانون الاجور والمرتبات الذي جاء نتيجة التخبط وعدم وجود نية صادقة لتحسين ظروف العاملين في السلك التربوي وتمثل ذلك الفشل بما يلي: الالتفاف على قانون الاجور والمرتبات بتخفيض الحد الاعلى من 8 اضعاف الحد الادنى الى 4 اضعاف خلال فترة تنفيذ المراحل، الغاء امتيازات قانون المعلم وتوقيف العلاوات السنوية والترقيات، انتقائية التنفيذ وحرمان اعداد كبيرة من التربويين من الزيادات المختلفة، التأخير المستمر في الصرف رغم التوجيهات الرئاسية والوعود الحكومية بحجج واهية أبرزها عدم استكمال البيانات، رفض الجدولة الزمنية لتنفيذ القانون لكي يسهل على الحكومة التلاعب به».
وأضافت في بيان موجه للمعلمين والتربويين-حصلت «الأيام»نسخة منه: «فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل نطالب بـ:
منح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005م حتى اغسطس 2006م مع فوارقها بموجب قانون الاجور، تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بين -60 %110 من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وفقا للمحضر الموقع بين نقابات التعليم واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/31م.
منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقه بمن فيهم الموجهنن والاداريون ومدرسو تحفيظ القرآن الكريم ومحو الامية وجميع التربويين وتنفيذ الحكم القضائي الصادر للموجهين بمنح بدل طبيعة العمل مطلع الشهر الماضي.
إطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للاعوام 2005، 2006، 2007م وصرف فوارقها واطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة ، ندعو كل الجهات المعنية بدءاً برئاسة الجمهورية ومرورا بالهيئة العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب والنائب العام لإلزام الحكومة العمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلم والتطبيق العادل لقانون الاجور والمرتبات حتى لا يتحول الحقل التعليمي الى ساحة للاحتجاجات نتيجة التعنت غير المبرر من قبل الاجهزة المعنية في الحكومة وهي من يتحمل كافة المسئولية».
كما قالت في بيانها:«نود أن نؤكد لكم فشل الحكومة في الوفاء بتنفيذ قانون الاجور والمرتبات الذي جاء نتيجة التخبط وعدم وجود نية صادقة لتحسين ظروف العاملين في السلك التربوي وتمثل ذلك الفشل بما يلي: الالتفاف على قانون الاجور والمرتبات بتخفيض الحد الاعلى من 8 اضعاف الحد الادنى الى 4 اضعاف خلال فترة تنفيذ المراحل، الغاء امتيازات قانون المعلم وتوقيف العلاوات السنوية والترقيات، انتقائية التنفيذ وحرمان اعداد كبيرة من التربويين من الزيادات المختلفة، التأخير المستمر في الصرف رغم التوجيهات الرئاسية والوعود الحكومية بحجج واهية أبرزها عدم استكمال البيانات، رفض الجدولة الزمنية لتنفيذ القانون لكي يسهل على الحكومة التلاعب به».