أحزاب اللقاء المشترك تستنكر إقدام الحزب الحاكم على تعطيل المصالح الحكومية
> تعز «الأيام» خاص:
> استنكرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز «اقدام حزب المؤتمر الشعبي العام على تعطيل المصالح الحكومية والمدارس العامة وذلك بإخراج الموظفين من مرافق العمل وطلاب المدارس من قاعات الدراسة يومنا هذا الأحد (أمس) وهو يوم عمل رسمي».
وقالت في بيان-تسلمت «الأيام» نسخة منه أمس:«إن ذلك يعد استخفافاً بالوظيفة العامة وإجباراً للموظفين والطلاب على حضور مهرجانات حزب المؤتمر الشعبي العام. وأحزاب اللقاء المشترك تستنكر هذا الفعل الأرعن الذي يعد استهتارا بالقوانين وتسخيرا للمؤسسات الحكومية لخدمة عمل حزبي.
وكان بامكان الحزب الحاكم أن يحتفل بيوم عطلة رسمية أو يقوم بالاحتفال دون تعطيل للمدارس أو المرافق الحكومية ودون تعطيل لمصالح الناس وقضاياهم. مع العلم أن أحزاب اللقاء المشترك حينما أقامت المهرجان الجماهيري بمناسبة عيد الاستقلال إنما إقامته يوم عطلة رسمية ومن خلال دعوة عامة وطوعية ومع ذلك وضعت بعض أجهزة السلطة المحلية العديد من العراقيل والعوائق أمام هذا المهرجان متذرعة بالترخيص تارة وبتغيير المكان تارة أخرى بالاضافة الى وضع النقاط الامنية على مداخل المدينة لعرقلة وصول المشاركين في أي فعالية من فعاليات المشترك او حتى منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى ما ينالها فيما بعد من اجراءات تعسفية تفتقر الى أبسط مبادئ التحضر والمدنية أو حتى حقوق المواطنة المتساوية». وأهابت بقيادة السلطة المحلية أن «تحرر أجهزتها من التبعية التامة للحزب الحاكم لتؤدي دورها بحيادية لخدمة المصلحة العامة”.
وقالت في بيان-تسلمت «الأيام» نسخة منه أمس:«إن ذلك يعد استخفافاً بالوظيفة العامة وإجباراً للموظفين والطلاب على حضور مهرجانات حزب المؤتمر الشعبي العام. وأحزاب اللقاء المشترك تستنكر هذا الفعل الأرعن الذي يعد استهتارا بالقوانين وتسخيرا للمؤسسات الحكومية لخدمة عمل حزبي.
وكان بامكان الحزب الحاكم أن يحتفل بيوم عطلة رسمية أو يقوم بالاحتفال دون تعطيل للمدارس أو المرافق الحكومية ودون تعطيل لمصالح الناس وقضاياهم. مع العلم أن أحزاب اللقاء المشترك حينما أقامت المهرجان الجماهيري بمناسبة عيد الاستقلال إنما إقامته يوم عطلة رسمية ومن خلال دعوة عامة وطوعية ومع ذلك وضعت بعض أجهزة السلطة المحلية العديد من العراقيل والعوائق أمام هذا المهرجان متذرعة بالترخيص تارة وبتغيير المكان تارة أخرى بالاضافة الى وضع النقاط الامنية على مداخل المدينة لعرقلة وصول المشاركين في أي فعالية من فعاليات المشترك او حتى منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى ما ينالها فيما بعد من اجراءات تعسفية تفتقر الى أبسط مبادئ التحضر والمدنية أو حتى حقوق المواطنة المتساوية». وأهابت بقيادة السلطة المحلية أن «تحرر أجهزتها من التبعية التامة للحزب الحاكم لتؤدي دورها بحيادية لخدمة المصلحة العامة”.