استغلال الموارد السمكية بين الواقع والطموح

> «الأيام» أيمن الكلي/حضرموت

> تمتلك محافظة حضرموت شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 250 كم يمتد على طول ست مديريات إضافة إلى جزيرة سقطرى إذ يحوي تنوعاً كبيراً ومميزاً في الأسماك والأحياء البحرية، وإن ماهو مستغل منها لا يتجاوز أكثر من 60 نوعا أي بنسبة %25 .

في الوقت نفسه لو تتبعنا خط سير الإنتاج السمكي للمحافظة نجد أن هناك تراجعاً في الإنتاج حيث بلغ أذناه عام 2006م (47148 طناً) مقارنة بأعلى مستوى تم تحقيقه عام 2004م (88556 طناً) مع ما رافق ذلك من بروز ظاهرة المنافسة في التصدير وبشكل غير مخطط وعشوائي (بروز ظاهرة احتكار إنتاج بعض مصانع التحضير).. كل تلك العوامل أدت بمجملها إلى غياب عدد كبير من أنواع الأسماك مع الارتفاع الجنوني في أسعار المعروض بما في ذلك علبة التونة .

في الوقت الذي يعتبر السمك أهم مكون من مكونات الوجبة الغذائية الرئيسية عند أي مواطن في حضرموت لا يمكن الاستعناء عنه كون محافظة حضرموت تفتقر إلى كثير من الخضروات التي يمكن أن تدخل من ضمن مكونات الوجبة الغذائية بسبب مناخها الحار الذي لا يسمح بتنوع زراعة الخضروات وإن وصلت من محافظات أخرى تكون أسعارها مرتفعة ومعرضة للتلف بسرعة.

ولهذا يظل السمك مكوناً أساسياً في غذاء ساكني هذه المحافظة وأن يصبح المعروض منه لا يلبي الطلب وأسعاره جنونية في الوقت الذي تمتلك فيه حضرموت أطول شريط ساحلي قياسا بالمحافظات الأخرى التي ساحلها أقل، ومع ذلك يتوفر بها السمك وبأسعار معقولة .

وفي اعتقادي إنه لأمر معيب أن يصبح السمك باهظ الثمن وكأنه مستورد وأسعاره فوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من مواطني المحافظة بينما يتوفر في أسواق دول الجوار وبأسعار أقل ومن الأنواع التجارية وغير التجارية التي يتم إصطيادها في مياهنا الإقليمية وتصدر لدول الجوار وللخارج ..؟ دون مراعاة لتغطية حاجة السوق المحلية أولا كما تعمل كل البلدان المتحضرة بما يعني أن هناك عشوائية في إنتاج وتصدير السمك .

وفي ضوء ما تقدم فالثروة السمكية في بلادنا بشكل عام تمثل مورداً مهماً للاقتصاد الوطني بحاجة إلى وضع خطط تنظم وتطور عملية الإنتاج بل وتحميها من الهدر والتخريب كما وتشجع تطور التصنيع السمكي وتطور وتنظم الصادرات السمكية بحيث تحقق حالة من التوازن بين حاجة السوق المحلية والتصنيع والتصدير وتضع حداً نهائياً لارتفاع الأسعار غير المبرر وتضع حداً للعبث بهذه الثروة المهمة ومن خلال وضع خطط استراتيجية تتناسب وأهمية هذه الثروة لاقتصاد البلاد الآن وفي المستقبل بحيث تهدف إلى استغلالها بصورة مثلى وإدامة إنمائها وذلك من خلال تحديد المخزون السمكي وتحسين طرق ووسائل الاصطياد بما يمكن من استغلال أكبر قدر ممكن من الأسماك والأحياء البحرية والاستفادة منها في شتى المجالات (غذائياً - طبياً - سياحياً) وكذا تبني سياسة اصطياد تحقق حالة من التوازن بين حاجة السوق وحاجة التصدير للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المقلق للمواطنين وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري وحرس السواحل لحماية المياه الإقليمية ووقف سرقة الثروة السمكية والعبث بمراعي الأسماك وتلويت البيئة البحرية وتحسين البيئة التحتية للاقتصاد السمكي وتطويرها مع دعم مختلف القطاعات العاملة في القطاع السمكي مع التوسع في استزراع الأسماك للإنتاج الصناعي.

مع ذلك نقول لنا أمل في جهد الوزارة القادم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى