متقاعدو وأسر متوفي شركة مصافي عدن يستغيثون بالرئيس لتنفيذ حكم القضاء
> عدن «الأيام» خاص:
> رفع المتقاعدون وأسر المتوفين بشركة مصافي عدن مذكرة استغاثة عبر «الأيام» الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، لـدعم التنفيذ الإجـباري لحكـم صـدر لصالحهم.
وأوضح الأخ عمر عوض بامطرف، وكيل المتقاعدين وأسر المتوفين، في مذكرة الاستغاثة: «فخامة الرئيس منذ يوليو 1996م طرأت زيادة في هيكل الأجور والمرتبات لموظفي وعمال شركة مصافي عدن وبموجب المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م والمادة 28 من القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات تقدم المتقاعدون وأسر المتوفين مطالبين الشركة بالزيادة المستحقة لهم ولكن الشركة رفضت الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية فلجأنا الى محكمة عدن الصغرى وحكمت لنا بالحق القانوني ثم صدر حكمان من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدا الحكم الابتدائي لصالحنا وصدر اشعار من المحكمة الى المصفاة بالتنفيذ الاختياري ثم بالتنفيذ الجبري الذي تنتهي فترته المحددة في 7 ديسمبر الجاري».
واستغاث المتقاعدون وأسر المتوفين وعددهم 1158 بفخامة الأخ رئيس الجمهورية «دعمنا لنيل حقنا القانوني الذي صدرت به أحكام قضائية ومنع تدخل مدير المصافي لعرقلة التنفيذ الاجباري كما فعل من قبل».
وأوضح الأخ عمر عوض بامطرف، وكيل المتقاعدين وأسر المتوفين، في مذكرة الاستغاثة: «فخامة الرئيس منذ يوليو 1996م طرأت زيادة في هيكل الأجور والمرتبات لموظفي وعمال شركة مصافي عدن وبموجب المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م والمادة 28 من القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات تقدم المتقاعدون وأسر المتوفين مطالبين الشركة بالزيادة المستحقة لهم ولكن الشركة رفضت الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية فلجأنا الى محكمة عدن الصغرى وحكمت لنا بالحق القانوني ثم صدر حكمان من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدا الحكم الابتدائي لصالحنا وصدر اشعار من المحكمة الى المصفاة بالتنفيذ الاختياري ثم بالتنفيذ الجبري الذي تنتهي فترته المحددة في 7 ديسمبر الجاري».
واستغاث المتقاعدون وأسر المتوفين وعددهم 1158 بفخامة الأخ رئيس الجمهورية «دعمنا لنيل حقنا القانوني الذي صدرت به أحكام قضائية ومنع تدخل مدير المصافي لعرقلة التنفيذ الاجباري كما فعل من قبل».