بقيمة 107 مليون دولار التوقيع على اتفاقية تعاون مالي وفني بين اليمن وألمانيا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تم التوقيع أمس على اتفاقية للتعاون التنموي في المجال المالي والفني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية المانيا الاتحادية لعامي 2007 ـ 2008م.
ووقع على هذه الاتفاقية البالغ قيمتها (107) مليون دولار كل من الأخ عبدالكريم الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي والسيد مايكل كلور بيرشتولد، سفير جمهورية المانيا الاتحادية.
وكانت الحكومة الألمانية قد تعهدت بدعم المشاريع التنموية في اليمن من خلال تقديم مبلغ (73) مليون يورو (حوالى 107 مليون دولار أمريكي)وذلك على إثر المباحثات الحكومية التي جرت في مارس 2007م، وهذه المساعدات التنموية تمتد لما تبقى من عام 2007م الى نهاية عام 2008م.
ويتركز التعاون التنموي بين البلدين منذ (40) عاما على قطاعات المياه والتعليم الأساسي (سوف يمتد دعم التعليم الأساسي الى التعليم الثانوي مستقبلا) والصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وسيستمر هذا الدعم مستقبلا، حيث تهدف ألمانيا من هذا الدعم على وجه الخصوص الى التقليل من الفقر في البلاد. ويتم بشكل رئيس تنفيذ هذه المشاريع من قبل الهيئة الألمانية للتعاون الفني (G.T.Z) وصندوق الإعمار الألماني (K.F.W) وهيئة التنمية الألمانية (D.A.D) ومركز الهجرة الدولية والتنمية (C.I.M) وكذلك المعهد الإتحادي للعلوم الجغرافية والمواد الخام (B.G.R).
كما تم في هذا السياق التوقيع على اتفاقيتين أخريين بين البلدين بين الأخ وزير التخطيط والسيد جير هارد ريديكر، مدير مكتب بنك التسليف واعادة الإعمار الألماني (K.F.W) تتعلق بآليات تنفيذ التعهدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للبرامج التي أعدت لدعم قطاع المياه في المحافظات ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتدعم المانيا قطاع المياه في اليمن منذ ما يزيد على ثلاثة عقود في اطار دعمها التنموي والمالي، وهي تركز الآن اضافة الى قطاع المياه على دعم تنفيذ شبكات الصرف الصحي من خلال اصلاح برامج (الإدارة المتكاملة للثروات المائية). وتعد ألمانيا أهم جهة داعمة لليمن في هذا المجال، ففي الوقت الذي بلغ فيه حجم الدعم الألماني لقطاع المياه منذ ثمانينات القرن الماضي (320) مليون يور، بقي منها ما يعادل حوالى (155) مليون دولار أمريكي ستصرف على مراحل تباعا، وهناك حوالى مليون ونصف المليون من سكان المدن ممن استفادوا من دعم ألمانيا لقطاع المياه والصرف الصحي بششكل عام.
ويهدف برنامج PTOP (البرنامج المفتوح لدعم المدن) الى تحسين توفير المياه وشبكات الصرف الصحي في المدن الحضرية عبر آلية انتقاء شفافة وتنافسية وبإشراف مباشر من وزارة المياه والبيئة، وهذا البرنامج هو الأول من نوعه، وهو يهدف الى تحقيق المرونة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة وتعزيز امكانيات المدن في هذا المجال، وقد خصصت الحكومة الألمانية فعلا المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من خلال آلية متكاملة بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى.
الى ذلك قامت الحكومة الألمانية مؤخرا بزيادة حجم دعمها للصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع 7.5 مليون يورو (حوالى 11 مليون دولار)، ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية من أهم المؤسسات الحكومية اليمنية التي تقوم بدعم المناطق الأكثر فقرا في البلاد من خلال تطوير البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة وسفلتة الطرق وايصال المياه للمناطق الريفية وتمكين المجتمع، ويبلغ الآن دعم ألمانيا للصندوق اجمالا ما يزيد على (30) مليون دولارا.
وفي تصريح لـ«الأيام» بمناسبة التوقيع على اتفاقية التعاون المالي والفني بين البلدين ذكر السيد مايكل كلور بيرشتولد، سفير جمهورية المانيا الاتحادية في اليمن قائلا: «يعد التوقيع على اتفاقية التعاون المالي والفني بين البلدين بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون المشترك والمثمر الذي يمتد لحوالى عقد من الزمن بين ألمانيا واليمن، كما يعد التوقيع على هذه الاتفاقية دليلا واضحا على ان ألمانيا تواصل وقوفها جنبا الى جنب مع اليمن كشريك أساسي في مجال التنمية».
وأضاف قائلا:«يشهد تاريخ توقيع الاتفاقية على الحراك السريع والفاعل من مرحلة التعهدات وصولا الى اتفاقية ملزمة التنفيذ، كما تثبت نتائج هذه الاتفاقية والتحضيرات التي سبقت التوقيع السريع عليها الثقة المشتركة بين البلدين وجدية التزام ألمانيا في دعم صداقتها العميقة مع اليمن، وتأكيدا على التركيز على أولويات التعاون التنموي بين البلدين التي تتجلى في مجالات المياه والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة». وقال السيد بيرشتولد في ختام تصريحه: «ان حكومة ألمانيا الاتحادية على قناعة بأن التزامها في دعم قطاع المياه تحديدا يعد هاما للغاية بالنسبة لليمن، ليس لأهمية هذا القطاع بالنسبة لمواطني الجمهورية اليمنية من الناحية الصحية فحسب، بل يعد دعم هذا القطاع تعزيزا للاستقرار والسلم في ربوع البلاد على المدى البعيد».
ووقع على هذه الاتفاقية البالغ قيمتها (107) مليون دولار كل من الأخ عبدالكريم الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي والسيد مايكل كلور بيرشتولد، سفير جمهورية المانيا الاتحادية.
وكانت الحكومة الألمانية قد تعهدت بدعم المشاريع التنموية في اليمن من خلال تقديم مبلغ (73) مليون يورو (حوالى 107 مليون دولار أمريكي)وذلك على إثر المباحثات الحكومية التي جرت في مارس 2007م، وهذه المساعدات التنموية تمتد لما تبقى من عام 2007م الى نهاية عام 2008م.
ويتركز التعاون التنموي بين البلدين منذ (40) عاما على قطاعات المياه والتعليم الأساسي (سوف يمتد دعم التعليم الأساسي الى التعليم الثانوي مستقبلا) والصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وسيستمر هذا الدعم مستقبلا، حيث تهدف ألمانيا من هذا الدعم على وجه الخصوص الى التقليل من الفقر في البلاد. ويتم بشكل رئيس تنفيذ هذه المشاريع من قبل الهيئة الألمانية للتعاون الفني (G.T.Z) وصندوق الإعمار الألماني (K.F.W) وهيئة التنمية الألمانية (D.A.D) ومركز الهجرة الدولية والتنمية (C.I.M) وكذلك المعهد الإتحادي للعلوم الجغرافية والمواد الخام (B.G.R).
كما تم في هذا السياق التوقيع على اتفاقيتين أخريين بين البلدين بين الأخ وزير التخطيط والسيد جير هارد ريديكر، مدير مكتب بنك التسليف واعادة الإعمار الألماني (K.F.W) تتعلق بآليات تنفيذ التعهدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للبرامج التي أعدت لدعم قطاع المياه في المحافظات ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتدعم المانيا قطاع المياه في اليمن منذ ما يزيد على ثلاثة عقود في اطار دعمها التنموي والمالي، وهي تركز الآن اضافة الى قطاع المياه على دعم تنفيذ شبكات الصرف الصحي من خلال اصلاح برامج (الإدارة المتكاملة للثروات المائية). وتعد ألمانيا أهم جهة داعمة لليمن في هذا المجال، ففي الوقت الذي بلغ فيه حجم الدعم الألماني لقطاع المياه منذ ثمانينات القرن الماضي (320) مليون يور، بقي منها ما يعادل حوالى (155) مليون دولار أمريكي ستصرف على مراحل تباعا، وهناك حوالى مليون ونصف المليون من سكان المدن ممن استفادوا من دعم ألمانيا لقطاع المياه والصرف الصحي بششكل عام.
ويهدف برنامج PTOP (البرنامج المفتوح لدعم المدن) الى تحسين توفير المياه وشبكات الصرف الصحي في المدن الحضرية عبر آلية انتقاء شفافة وتنافسية وبإشراف مباشر من وزارة المياه والبيئة، وهذا البرنامج هو الأول من نوعه، وهو يهدف الى تحقيق المرونة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة وتعزيز امكانيات المدن في هذا المجال، وقد خصصت الحكومة الألمانية فعلا المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من خلال آلية متكاملة بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى.
الى ذلك قامت الحكومة الألمانية مؤخرا بزيادة حجم دعمها للصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع 7.5 مليون يورو (حوالى 11 مليون دولار)، ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية من أهم المؤسسات الحكومية اليمنية التي تقوم بدعم المناطق الأكثر فقرا في البلاد من خلال تطوير البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة وسفلتة الطرق وايصال المياه للمناطق الريفية وتمكين المجتمع، ويبلغ الآن دعم ألمانيا للصندوق اجمالا ما يزيد على (30) مليون دولارا.
وفي تصريح لـ«الأيام» بمناسبة التوقيع على اتفاقية التعاون المالي والفني بين البلدين ذكر السيد مايكل كلور بيرشتولد، سفير جمهورية المانيا الاتحادية في اليمن قائلا: «يعد التوقيع على اتفاقية التعاون المالي والفني بين البلدين بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون المشترك والمثمر الذي يمتد لحوالى عقد من الزمن بين ألمانيا واليمن، كما يعد التوقيع على هذه الاتفاقية دليلا واضحا على ان ألمانيا تواصل وقوفها جنبا الى جنب مع اليمن كشريك أساسي في مجال التنمية».
وأضاف قائلا:«يشهد تاريخ توقيع الاتفاقية على الحراك السريع والفاعل من مرحلة التعهدات وصولا الى اتفاقية ملزمة التنفيذ، كما تثبت نتائج هذه الاتفاقية والتحضيرات التي سبقت التوقيع السريع عليها الثقة المشتركة بين البلدين وجدية التزام ألمانيا في دعم صداقتها العميقة مع اليمن، وتأكيدا على التركيز على أولويات التعاون التنموي بين البلدين التي تتجلى في مجالات المياه والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية المستدامة». وقال السيد بيرشتولد في ختام تصريحه: «ان حكومة ألمانيا الاتحادية على قناعة بأن التزامها في دعم قطاع المياه تحديدا يعد هاما للغاية بالنسبة لليمن، ليس لأهمية هذا القطاع بالنسبة لمواطني الجمهورية اليمنية من الناحية الصحية فحسب، بل يعد دعم هذا القطاع تعزيزا للاستقرار والسلم في ربوع البلاد على المدى البعيد».