صندوق معاشات المتقاعدين في خطر

> محمد عبدالله باشراحيل:

> صدر القانون رقم (25) لسنة1991م بشأن التأمينات والمعاشات مع تعديلاته عام 2000م، وقد حددت فيه موارد الصندوق ومجلس إدارته وآليات العمل فيه وطرق استخدامه، ولعل خلاصة أهدافه الاستخدام الأمثل لموارده ضماناً لاستمرار دفع معاشات المتقاعدين عند إحالتهم للتقاعد وتمويل التأمين الصحي، وإصابات العمل للموظفين المساهمين في الصندوق الذي تعتمد موارده بدرجة أساسية على مساهمة الموظفين وجهة العمل نسبة %12 من الراتب لغرض المعاش التقاعدي و%1 لتأمين إصابات العمل، إضافة إلى مورد ريع و دخل الاستثمار.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير الخدمة المدنية (رئيساً) وعضوية كل من وزراء المالية والتخطيط والصناعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ولكن مع الأسف لقد أخفق المجلس في ممارسة مهامه، ولم يلتزم بعقد اجتماعاته الدورية كون وزيرا المالية والتخطيط أصبحا لاحقاً نائبي رئيس الوزراء وهي درجة وظيفية أعلى من درجة وزير، فكان من الصعب أو المحرج أن يرأس وزير الخدمة نائبي رئيس الوزراء المذكورين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدور الذي يفترض أن يلعبه المجلس في ممارسة مهامه، التي أبرزها ما ورد في المادة 96 من القانون ونصها «يحدد مجلس إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والبث النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع». وقد أظهرت حسابات الهيئة لعام 2005م أن أموال الصندوق تمثل أذون الخزانة منها %66 ووديعة بالدولار بالبنك المركزي %24 وهي (217 مليون دولار) والبقية %10 موزعة بين سيولة نقدية وأسهم وأصول.

وضع كهذا يؤكد إخفاق المجلس في القيام بأداء مهامه كاملة، ولقد استبشر المواطنون خيراً عند إعلان إنشاء مدن سكنية في عدن ولحج وأبين والحديدة وتعز وحجة وحضرموت بأكثر من سبعين مليار ريال يمني (350 مليون دولار) تمول من صندوق المعاشات للمتقاعدين، وفي الحقيقة إننا نتمنى من كل قلوبنا إنشاء مثل تلك المدن السكنية للشباب في أرجاء البلاد كافة، ولكننا نشير للأهمية هنا إلى أمرين أولهما التمويل: فموارد صندوق المعاشات تعود ملكيتها للمتقاعدين وللمساهمين من موظفي الدولة وليست ملكاً للحكومة، وعليه فاستثمار أموال الصندوق يجب أن يسخر لمصلحة أصحابها من خلال تحقيق منافع لهم قبل غيرهم، وبالاستخدام الأمثل لها بما يحقق أكبر قدر من الربح مع استهداف تحقيق الضمانات الكاملة لأموال الصندوق، أما بناء مساكن للشباب ومسائل الرعاية الاجتماعية أو ما شابهها فتقع على عاتق الدولة وتدخل ضمن مسؤوليتها، وليست مسؤولية صندوق المعاشات وعلى حسابه. وثانيهما: دراسات الجدوى الاقتصادية وهي ضرورية قبل اعتماد أي مدينة سكنية وعلى مستوى كل منطقة بعيداً عن الارتجال والتلاعب بعواطف الشباب.

والخلاصة إننا نرى أن مجلس إدارة الصندوق في تشكيلته الحالية غير فاعل إن لم نقل مقصراً، وأنه من الضروري إعادة النظر فيه بحيث يضم في عضويته ممثلين عن المتقاعدين والمساهمين من موظفي الدولة لضمان تفعيله وتحسين أدائه، كما أن استخدام موارد الصندوق واستثمارها في مشاريع غير مدروسة وغير مضمونة قد يعرض الصندوق إلى الخطر أو إلى كارثة مالية وسيكون المتضرر الأكبر حينها المتقاعدين بوجه عام ومن في المحافظات الجنوبية منهم بوجه خاص كونهم يمثلون النسبة الأعلى من بين المتقاعدين، وربما قد يصل الحال إذا أفلس الصندوق - لا قدر الله - أن يتحول المتقاعدون إلى متسولين. ندعو الله عز وجل ألا يكون هذا مستقبل المتقاعدين وألا يهان عزيز قولوا معي آمين.

Mabashrahil.hotmal.com

كبير خبراء سابق بالأسكوا الأمم المتحدة

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى