تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف عن اختلاس 5.720.000 ريال في جهاز محو الأمية بصنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، موجه الى محافظ صنعاء رئيس المجلس المحلي، عن العديد من المخالفات الجسيمة في صرف مستحقات المتعاقدين بمحو الأمية صنعاء للنصف الأول من العام الدراسي 2007-2006م بلغت (5.720.000) ريالا.
وخلص التقرير الى:«اعتبار المبلغ المخصص كأجور تعاقدية لمدرسي فصول الأمية بمديريات صنعاء وهو مختلس للأسباب التالية: عدم تشكيل اللجنة المحددة في قرار رئيس جهاز محو الأمية نتج عنه إقصاء الجهات المحددة في القرار ومنعها من ممارسات اختصاصاتها الرقابية على صحة التعاقدات وصحة الصرف وكذا صحة مباشرة المتعاقدين لأعمالهم في الجهات التي تم التعاقد معهم للتدريس فيها.
وبالتالي فإن أي صرف مخالف للقانون وللقرارات النافذة يعد باطلاً ولا يمكن الوثوق به لعدم صحة الوثائق والمستندات المقدمة لإثبات صحة الصرف وتعد باطلة ومصطنعة تم تزويرها لغرض التدليس على الجهات الرقابية بصحة إجراءات التعاقد والصرف، اعتبار كافة الوثائق المتعلقة بالصرف مزروة ومصطنعة الغرض منها إخفاء عملية الاختلاس».
واعتبر فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كلا من إدارة محو الأمية والمختصين المتسببين بدرجة أساسية، مؤكدا على ضرورة القيام بالآتي: «سرعة توريد المبلغ وموافاتنا بما يثبت ذلك، إحالة المتسببين الى النيابة العامة خلال 30 يوماً، منع صرف مستحقات النصف الثاني وأي مستحقات أخرى وإعادة توريدها للخزينة العامة».
وخلص التقرير الى:«اعتبار المبلغ المخصص كأجور تعاقدية لمدرسي فصول الأمية بمديريات صنعاء وهو مختلس للأسباب التالية: عدم تشكيل اللجنة المحددة في قرار رئيس جهاز محو الأمية نتج عنه إقصاء الجهات المحددة في القرار ومنعها من ممارسات اختصاصاتها الرقابية على صحة التعاقدات وصحة الصرف وكذا صحة مباشرة المتعاقدين لأعمالهم في الجهات التي تم التعاقد معهم للتدريس فيها.
وبالتالي فإن أي صرف مخالف للقانون وللقرارات النافذة يعد باطلاً ولا يمكن الوثوق به لعدم صحة الوثائق والمستندات المقدمة لإثبات صحة الصرف وتعد باطلة ومصطنعة تم تزويرها لغرض التدليس على الجهات الرقابية بصحة إجراءات التعاقد والصرف، اعتبار كافة الوثائق المتعلقة بالصرف مزروة ومصطنعة الغرض منها إخفاء عملية الاختلاس».
واعتبر فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كلا من إدارة محو الأمية والمختصين المتسببين بدرجة أساسية، مؤكدا على ضرورة القيام بالآتي: «سرعة توريد المبلغ وموافاتنا بما يثبت ذلك، إحالة المتسببين الى النيابة العامة خلال 30 يوماً، منع صرف مستحقات النصف الثاني وأي مستحقات أخرى وإعادة توريدها للخزينة العامة».