> حددت وزارة الخدمة المدنية السقف الأعلى لزيادة الراتب بالمرحلة الثانية أكتوبر من العام الحالي بـ80 ألف ريال والحد الأدنى بـ20.400 ريال وهذا يتنافى مع ما ذكره رئيس الوزراء السابق في مؤتمره الصحفي الذي تم في شهر يوليو من العام الماضي 2006م.

> وكان رئيس الوزراء السابق قد قال إن وصول الحد الأدنى للأجور عشرين ألف ريال حيث سيتم الاهتمام بأجور من هم بالمرتبة الأدنى في المرحلة الثانية للاستراتيجية وكان قد حدد هذه الزيادة بـ50% من الراتب !!

> وإذا كانت هناك نسبة أكثر من 60% من الموظفين الحاليين ينتسبون إلى فئات الحد الأدنى فنسبة الزيادة الضئيلة لا تتناسب مع جنون الأسعار التي ارتفعت وتصاعدت أضعافاً مضاعفة.

> والضرر الأكبر على المتقاعدين الذين ارتفعت معاشاتهم الشهرية إلى 20 ألف ريال في المرحلة الأولى للاستراتيجية حيث حددت الوزارة الزيادة لهم بـ50% من الزيادة أي 1200 ريال شهرياً للحد الأدنى وهي زيادة لا تسمن ولا تغني من جوع !

> اتهم الكثير من الاقتصاديين هذه الاستراتيجية بالعشوائية وأنها بعيدة عن الدراسة المتأنية حيث لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع المتردي للناس وخاصة للأغلبية الساحقة من موظفي الدولة وكذا المتقاعدين .

> ويلاحظ من سقف الزيادة أن كبار موظفي الدولة والحكومة هم الذين يستفيدون حقاً من الاستراتيجية أضعافاً مضاعفة حيث لا يكتفون بالزيادة في الراتب الشهري بل إن العلاوات الأخرى تصل إلى نسبة 400% من الراتب وهي علاوات من أكثر من مصدر.

> إن ذلك يعني بمفهوم الاستراتيجية أقلية تزداد ثراء وأغلبية تصل إلى القاع أي زيادة نسبة الفقر والفقراء في كل زيادة جديدة أو في كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية.

> عادة تكون زيادة الأجور حافزاً مادياً لزيادة الإنتاج وتحسين ظروف العاملين .. غير أن هذا الجانب لا يؤخذ بعين الاعتبار وكما أكدنا سابقاً يعود إلى عشوائية الاستراتيجية وغياب الدراسة العلمية والموضوعية والنظرة الشاملة.

> ما أحوج الوزارة لإعادة النظر مستقبلاً في هذه الاستراتيجية لأنها كما يقال استراتيجية بلاضفاف..!!!