رؤيتي لخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون
> نجيب محمد يابلي:
>
احتضنت جامعة عدن في سياق رحابة صدرها في هذا الاتجاه ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة 10-9 ديسمبر 2007م التي تنظمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألماني، ورست قناعتي بأن الأوراق المقدمة ستفي بالغرض سيما وأنها ستشبع بالمداخلات والملاحظات، إلا أن أ.د. عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن حرص كعادته على الاستئناس بالحضور والمشاركة.
يتبادر إلى الذهن السؤال عن حجم الخارطة ونوع الطريق ومقومات الاندماج المطلوب وماذا حقق تراكم الأجندات السابقة من برامج إصلاح ومكافحة الفقر والبطالة، وما هي التحديات والصعوبات التي حددناها أمام المانحين في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة 16-15 نوفمبر 2006م، وفي وقت سابق لانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في العاصمة صنعاء خلال الفترة 23-22 أبريل 2007م بأن المؤتمر سيقف أمام الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الاستثمار في اليمن في ظل معطيات عصيبة فهناك:
700- ألف طفل يولدون سنوياً لأن معدل النمو السكاني يتجاوز %3 سنوياً.
- نسبة مرتفعة للفقر تصل إلى %40، أي أن لدينا من 8 إلى 9 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
- يفد إلى سوق العمل سنويا 170 إلى 180 ألف شخص يبحثون عن فرص عمل، ويسجل سوق العمل 30-20 ألف فرصة عمل سنوياً في أفضل الأحوال، أي أن 150 ألف شخص يضافون إلى سجل البطالة سنوياً.
إن تأهيل اليمن ليصبح بكامل العضوية في مجلس التعاون لبلدان الخليج العربي خلال فترة حددت بـ 15 عاماً مهمة ليست بالهينة على الإطلاق، لأنها تتطلب توفر عدة شروط، تأتي الإرادة السياسية في مقدمتها والمشاركة الشعبية الفاعلة مجسدة في حكم محلي واسع الصلاحيات وتجذير النظرة إلى التعليم أو قل فلسفة التعليم من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، وتفعيل رسالة الجامعة من خلال «تقويم الأداء الجامعي» (الأهداف والمعايير ومايترتب على ذلك من تصنيف على أساس البرامج والأداء Programme and Performance Budgeting وإن عملية الاستثمار هي القاطرة التي ستقودنا إلى بر الأمان من خلال تحقيق وتائر متقدمة في التنمية.
إن الأوراق المقدمة ستغنيها نقاشات القاعة، إلا أنني أود أن أشير إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد السياسي والإداري الذي يرتبط بأربعة عوامل:
-1 آلية السلطة السياسية وكيفية الوصول إليها والخروج منها.
-2 مدى الحماية التي يتمتع بها المواطن تجاه السلطة السياسية والإدارة العامة في إطار دولة الحق.
-3 منظومة القيم في المجتمع نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية.
-4 مشاكل الإدارة ذاتها وماينتج عنها من تلكؤ أو استرخاء.
لايقاس الإصلاح الإداري بفخامة الأبنية الإدارية وضخامتها ولا النسق المنطقي للتشريعات ولا تنوع المؤسسات ولا الدورات التدريبية للموظفين، لأن جدوى ذلك مرتبط بالمعيار الأساسي وهو معيار الإصلاح القائم على تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال هذا الإصلاح، المواطن هو المدخل إلى الإصلاح الإداري، نقطة الانطلاق ونقطة الوصول.
هناك مظهر آخر من مظاهر الفساد وهو تطويل وتعقيد المعاملات التي تلبي وظيفة بنيوية في الفساد الإداري لأن تعقيد المعاملات يبرر الإكرامية وممارسة استغلال النفوذ.
المراجع
-1 جريدة (اليمن الاقتصادي) 9 أبريل 2007م، حوار مع د. محمد الميتمي حول مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية.
-2 تقويم الأداء الجامعي (الأهداف والمعايير) أ.د. أحمد عامر، ملحق الأهرام الاقتصادي 27 مايو 1996م
-3 المستقبل العربي: ديسمبر 2004م ص 126 انطوان مسرد: دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
-4 الملخص التنفيذي لما بعد مؤتمر المانحين.
يتبادر إلى الذهن السؤال عن حجم الخارطة ونوع الطريق ومقومات الاندماج المطلوب وماذا حقق تراكم الأجندات السابقة من برامج إصلاح ومكافحة الفقر والبطالة، وما هي التحديات والصعوبات التي حددناها أمام المانحين في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة 16-15 نوفمبر 2006م، وفي وقت سابق لانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في العاصمة صنعاء خلال الفترة 23-22 أبريل 2007م بأن المؤتمر سيقف أمام الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الاستثمار في اليمن في ظل معطيات عصيبة فهناك:
700- ألف طفل يولدون سنوياً لأن معدل النمو السكاني يتجاوز %3 سنوياً.
- نسبة مرتفعة للفقر تصل إلى %40، أي أن لدينا من 8 إلى 9 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
- يفد إلى سوق العمل سنويا 170 إلى 180 ألف شخص يبحثون عن فرص عمل، ويسجل سوق العمل 30-20 ألف فرصة عمل سنوياً في أفضل الأحوال، أي أن 150 ألف شخص يضافون إلى سجل البطالة سنوياً.
إن تأهيل اليمن ليصبح بكامل العضوية في مجلس التعاون لبلدان الخليج العربي خلال فترة حددت بـ 15 عاماً مهمة ليست بالهينة على الإطلاق، لأنها تتطلب توفر عدة شروط، تأتي الإرادة السياسية في مقدمتها والمشاركة الشعبية الفاعلة مجسدة في حكم محلي واسع الصلاحيات وتجذير النظرة إلى التعليم أو قل فلسفة التعليم من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، وتفعيل رسالة الجامعة من خلال «تقويم الأداء الجامعي» (الأهداف والمعايير ومايترتب على ذلك من تصنيف على أساس البرامج والأداء Programme and Performance Budgeting وإن عملية الاستثمار هي القاطرة التي ستقودنا إلى بر الأمان من خلال تحقيق وتائر متقدمة في التنمية.
إن الأوراق المقدمة ستغنيها نقاشات القاعة، إلا أنني أود أن أشير إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد السياسي والإداري الذي يرتبط بأربعة عوامل:
-1 آلية السلطة السياسية وكيفية الوصول إليها والخروج منها.
-2 مدى الحماية التي يتمتع بها المواطن تجاه السلطة السياسية والإدارة العامة في إطار دولة الحق.
-3 منظومة القيم في المجتمع نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية.
-4 مشاكل الإدارة ذاتها وماينتج عنها من تلكؤ أو استرخاء.
لايقاس الإصلاح الإداري بفخامة الأبنية الإدارية وضخامتها ولا النسق المنطقي للتشريعات ولا تنوع المؤسسات ولا الدورات التدريبية للموظفين، لأن جدوى ذلك مرتبط بالمعيار الأساسي وهو معيار الإصلاح القائم على تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال هذا الإصلاح، المواطن هو المدخل إلى الإصلاح الإداري، نقطة الانطلاق ونقطة الوصول.
هناك مظهر آخر من مظاهر الفساد وهو تطويل وتعقيد المعاملات التي تلبي وظيفة بنيوية في الفساد الإداري لأن تعقيد المعاملات يبرر الإكرامية وممارسة استغلال النفوذ.
المراجع
-1 جريدة (اليمن الاقتصادي) 9 أبريل 2007م، حوار مع د. محمد الميتمي حول مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية.
-2 تقويم الأداء الجامعي (الأهداف والمعايير) أ.د. أحمد عامر، ملحق الأهرام الاقتصادي 27 مايو 1996م
-3 المستقبل العربي: ديسمبر 2004م ص 126 انطوان مسرد: دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
-4 الملخص التنفيذي لما بعد مؤتمر المانحين.