النقابات بحضرموت تدعو للإضـراب المفتوح بعد خطوتي رفـع الشارات والاعتصام لنيل الحقوق المهدورة
> المكلا «الأيام» خاص:
> اختتم أمس بالمكلا محافظة حضرموت الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجان النقابية ورؤساء فروع النقابات والمكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت ورؤساء فروع الاتحاد بالمديريات، وصدر عن الاجتماع الموسع بيان نقابي.. جاء فيه:
«لقد وقف المجتمعون أمام جملة من القضايا النقابية والعامة والتي تؤثر سلبا على سير العمل النقابي وتعرقل نمو المجتمع وتخلق كثير من الاشكاليات التي تهدد السلم الاجتماعي وتمزق النسيج الاجتماعي في المحافظة، وكان من أهم هذه المواضيع مايلي:
ـ الحالة المعيشية: ناقش المجتمعون الاوضاع المعيشية التي يعانيها عمالنا ومنتسبونا وكافة قطاعات الشعب وأبدوا سخطهم وانزعاجهم مما آلت اليه الامور المعيشية في البلاد، وهم إذ يستهجنون سكوت الحكومة وتخفيها خلف مقولة الارتفاع العالمي للاسعار، اذ يطالبونها بتحمل مسئولياته تجاه الشعب ووضع الحلول والمعالجات للتخفيف من حدة تصاعد الاسعار. ونحن في المكتب التنفيذي لنقابات حضرموت كنا قد رفعنا رسالة الى الاخ المحافظ بهذا الشأن، وقلنا اننا مستعدون للمساعدة في وضع المقترحات التي نرى انها سوف تساعد على حل بعض الاشكاليات ولكننا للأسف لم نتلق أي استجابة او ردود.
وعليه.. فإن فروع الاتحاد والمجتمعين بحضرموت اذ يضعون السلطة أمام مسؤولياتها فهم يحملونها مسئولية الأمور المترتبة على ذلك.
ـ استراتيجية الاجور: ناقش المجتمعون بيان المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد بالمحافظة حول استراتيجية الاجور وهم يؤيدون كل ما جاء فيه ويطالبون المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بالتفاعل والتحرك الجدي لمعالجة الاختلالات التي رافقت تطبيق مرحلتي هذه الاستراتيجية ويحملونه تبعات السكوت عن هذه الاخطاء والآثار المترتبة عليها، وان على النقابات ان تلعب دورا فاعلا وجادا في وضع هذه الاستراتيجية وتصحيح أي اختلالات قد تنجم عن تطبيق هذه الاستراتيجية مثل عدم صرف بدل طبيعة العمل.
ـ الاراضي: لقد ظلت هذه المشكلة وعلى مدى عدة سنوات تشكل بؤرة لخلق تفاعلات اجتماعية وأمنية خطيرة وقد سعينا في فرع الاتحاد العام لعمال الجمهورية الى حل هذه المشكلة ومحاولة تذليل الصعاب لحصول عمالنا على قطع أراض تأويهم وأسرهم داخل وطنهم التاريخي والطبيعي، وكانت جهودنا تصطدم بجملة من المعوقات من قبل الجهات المختصة وبالرغم من ابدائنا لحسن النية وطول النفس الا ان هذه النوايا الطيبة قوبلت بمزيد من التسويف وعدم الاحترام ومحاولة الهروب من حل المشكلة ولعل أبرز ما يمثل ذلك هو عدم اصدار قرار بتشكل لجنة حل الاراضي الذي اتخذ بعد الاجتماع مع الاخ المحافظ رئيس المجلس المحلي برغم قيام الاعلام المحلي بالتنويه عن ذلك، ان ذلك يفسر بشيء واحد فقط هو رغبة السلطة والجهات ذات العلاقة في مغالطة الرأي العام وذلك لاستشراء الفساد وتحكمه في مفاصل السلطة وأجهزته الادارية.
إننا نرى ان توقيف صرف الاراضي يعني اعطاء مزيد من الفرص للسطو على هذه الاراضي من قبل المتنفذين الأمر الذي يهدد بخلق أوضاع لا يستطيع أحد التنبؤ بها مستقبلا.
ـ العمالة الفائضة والمتقاعدون: يرى المجتمعون ان الاجراءات الاخيرة المتخذة لمعالجة أوضاع العمال الفائضة المحالة الى الصندوق لا تخدم مصحلة العمال وما هي الا وسيلة من وسائل التخلص من العمالة التي لم يكن لها أي سبب في وضعها الحالي.
إن عدم قيام الدولة بوضع حلول وآليات سليمة لمعالجة أوضاع هؤلاء خلال الفترة الماضية أدى الى تراكم الكثير من حقوق هؤلاء لدى الدولة وبالتالي سعت الحكومة الى التخلص من هذه الحقوق بهذه الطريقة.
وعليه.. يرى المجتمعون ضرورة معالجة أوضاعهم بما لا يؤثر على أسرهم ومستقبل أطفالهم.
ـ المتعاقدون: لقد ظلت أوضاع هذه الشريحة من العمال عرضة لرغبات عدد من مدراء المرافق لعدم التقيد بالقانون الخاص بالتعامل مع هذه الشريحة (قانون العمل رقم 5) الذي يعطيهم كافة الحقوق والامتيازات، غير اننا نرى ان بقاء الوضع على ما هو عليه يلحق بهم ظلما فادحا بل ويتم توظيف غيرهم رغم أحقيتهم بالتوظيف، ونرى ضرورة حصر أو إحصاء هذه الشريحة وعمل جدولة لهم وإلزام المرافق التي يتبعونها بتوظيفهم ولو على مراحل متعددة.
ـ الاوضاع النقابية: لقد عانت النقابات منذ حرب 1994م أوضاعا صعبة وذلك لتوجه الدولة نحو تهميش دور النقابات وتجاهل دورها الريادي في حل الكثير من المشكلات التي واجهت البلاد، وكان لهذا الوضع أثر بالغ في تأصيل دور الفساد الاداري والمالي وتدني أوضاع العمال المعيشية وتم السطو والاستيلاء على الكثير من ممتلكات وأصول الحركة النقابية وأراضيها ولم تعمل السلطات على حل هذه الامور
بالاضافة الى عدم قدرة القيادات النقابية على التحرك حينها بسبب عدم تفهم الحكومة لدور النقابات، وكل ذلك أدى الى ضعف وتهميش الدور النقابي في عدة مجالات.
ـ نقابة النقل والاجرة بمحافظة حضرموت: لقد عانى هذا القطاع والشريحة الواسعة من مالكي سيارات الاجرة من الجور الذي لحق بهم في معيشتهم بالرغم من محاولتهم الوصول الى اتفاق مع شركات النقل لتنظيم أعمال نقل الركاب الا ان الشركات ضربت عرض الحائط بكل هذه الاتفاقات ووقفت الجهات ذات العلاقة عاجزة بل وباركت دخول شركات تاكسي غير مرخص لها الى العمل بالرغم مما في ذلك من إضرار بحقوق مالكي سيارات الاجرة.
وعليه.. فإن المجتمعين يطالبون بما يلي:
1ـ تنفيذ المحاضر المعدة لتنظيم رحلات الشركات والالتزام بما جاء فيه.
2ـ وقف عمل شركة تاكسي المكلا أو أي شركة أخرى والاكتفاء بالعدد العامل من السيارات حاليا.
3ـ منع أي باصات جديدة من المديريات الأخرى وافدة الى مديرية المكلا، ومنع السيارات الخصوصية من العمل في الخطوط الداخلية والاكتفاء بعدد سيارات الاجرة الموجوة والبالغ عددها (1500) سيارة، حيث أصبح (600) باص تعمل يوميا ويتعطل (300) عن العمل بما يعني كل باص يعمل يومين ويتوقف يوم عن العمل.
يتوجه المجتمعون الى الاخوة مدراء المرافق والمؤسسات وكافة المعنيين بطلب عدم اعتراض أو عرقلة الاجراءات التي سيتخذها العمال من تعليق للشارات أو الاعتصامات وهي مكفولة قانونا، للتعبير عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وبما أننا قد أصدرنا سابقا بيانات ومناشدات تحدد معاناة العاملين ولم نجد لكل ذلك صدى لدى السلطة، فإننا نتوجه الى الاتحاد العام للنقابات وفروعه بالمحافظات والنقابات العامة وفروعها والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معنا وتأييد ما سيتخذ من خطوات لاحقة وهي كالتالي:
أولا: رفع الشارات الحمراء ابتداء من 31 ديسمبر 2007 وحتى 2 يناير 2008م.
ثانيا: اعتصام لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم 5 يناير حتى 7 يناير 2008م، وبعد كل هذه الخطوات تتم الدعوة الى الاضراب المفتوح.
أيها الإخوة العمال: إننا بهذا البيان نتوجه إليكم وندعوكم للمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات وذلك سعيا لاستخلاص حقوقنا المهدورة، ان قضيتنا الراهنة هي في كسر شوكة الفساد الذي مد أياديه الآثمة الى كافة مجالات حياتنا».
«لقد وقف المجتمعون أمام جملة من القضايا النقابية والعامة والتي تؤثر سلبا على سير العمل النقابي وتعرقل نمو المجتمع وتخلق كثير من الاشكاليات التي تهدد السلم الاجتماعي وتمزق النسيج الاجتماعي في المحافظة، وكان من أهم هذه المواضيع مايلي:
ـ الحالة المعيشية: ناقش المجتمعون الاوضاع المعيشية التي يعانيها عمالنا ومنتسبونا وكافة قطاعات الشعب وأبدوا سخطهم وانزعاجهم مما آلت اليه الامور المعيشية في البلاد، وهم إذ يستهجنون سكوت الحكومة وتخفيها خلف مقولة الارتفاع العالمي للاسعار، اذ يطالبونها بتحمل مسئولياته تجاه الشعب ووضع الحلول والمعالجات للتخفيف من حدة تصاعد الاسعار. ونحن في المكتب التنفيذي لنقابات حضرموت كنا قد رفعنا رسالة الى الاخ المحافظ بهذا الشأن، وقلنا اننا مستعدون للمساعدة في وضع المقترحات التي نرى انها سوف تساعد على حل بعض الاشكاليات ولكننا للأسف لم نتلق أي استجابة او ردود.
وعليه.. فإن فروع الاتحاد والمجتمعين بحضرموت اذ يضعون السلطة أمام مسؤولياتها فهم يحملونها مسئولية الأمور المترتبة على ذلك.
ـ استراتيجية الاجور: ناقش المجتمعون بيان المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد بالمحافظة حول استراتيجية الاجور وهم يؤيدون كل ما جاء فيه ويطالبون المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بالتفاعل والتحرك الجدي لمعالجة الاختلالات التي رافقت تطبيق مرحلتي هذه الاستراتيجية ويحملونه تبعات السكوت عن هذه الاخطاء والآثار المترتبة عليها، وان على النقابات ان تلعب دورا فاعلا وجادا في وضع هذه الاستراتيجية وتصحيح أي اختلالات قد تنجم عن تطبيق هذه الاستراتيجية مثل عدم صرف بدل طبيعة العمل.
ـ الاراضي: لقد ظلت هذه المشكلة وعلى مدى عدة سنوات تشكل بؤرة لخلق تفاعلات اجتماعية وأمنية خطيرة وقد سعينا في فرع الاتحاد العام لعمال الجمهورية الى حل هذه المشكلة ومحاولة تذليل الصعاب لحصول عمالنا على قطع أراض تأويهم وأسرهم داخل وطنهم التاريخي والطبيعي، وكانت جهودنا تصطدم بجملة من المعوقات من قبل الجهات المختصة وبالرغم من ابدائنا لحسن النية وطول النفس الا ان هذه النوايا الطيبة قوبلت بمزيد من التسويف وعدم الاحترام ومحاولة الهروب من حل المشكلة ولعل أبرز ما يمثل ذلك هو عدم اصدار قرار بتشكل لجنة حل الاراضي الذي اتخذ بعد الاجتماع مع الاخ المحافظ رئيس المجلس المحلي برغم قيام الاعلام المحلي بالتنويه عن ذلك، ان ذلك يفسر بشيء واحد فقط هو رغبة السلطة والجهات ذات العلاقة في مغالطة الرأي العام وذلك لاستشراء الفساد وتحكمه في مفاصل السلطة وأجهزته الادارية.
إننا نرى ان توقيف صرف الاراضي يعني اعطاء مزيد من الفرص للسطو على هذه الاراضي من قبل المتنفذين الأمر الذي يهدد بخلق أوضاع لا يستطيع أحد التنبؤ بها مستقبلا.
ـ العمالة الفائضة والمتقاعدون: يرى المجتمعون ان الاجراءات الاخيرة المتخذة لمعالجة أوضاع العمال الفائضة المحالة الى الصندوق لا تخدم مصحلة العمال وما هي الا وسيلة من وسائل التخلص من العمالة التي لم يكن لها أي سبب في وضعها الحالي.
إن عدم قيام الدولة بوضع حلول وآليات سليمة لمعالجة أوضاع هؤلاء خلال الفترة الماضية أدى الى تراكم الكثير من حقوق هؤلاء لدى الدولة وبالتالي سعت الحكومة الى التخلص من هذه الحقوق بهذه الطريقة.
وعليه.. يرى المجتمعون ضرورة معالجة أوضاعهم بما لا يؤثر على أسرهم ومستقبل أطفالهم.
ـ المتعاقدون: لقد ظلت أوضاع هذه الشريحة من العمال عرضة لرغبات عدد من مدراء المرافق لعدم التقيد بالقانون الخاص بالتعامل مع هذه الشريحة (قانون العمل رقم 5) الذي يعطيهم كافة الحقوق والامتيازات، غير اننا نرى ان بقاء الوضع على ما هو عليه يلحق بهم ظلما فادحا بل ويتم توظيف غيرهم رغم أحقيتهم بالتوظيف، ونرى ضرورة حصر أو إحصاء هذه الشريحة وعمل جدولة لهم وإلزام المرافق التي يتبعونها بتوظيفهم ولو على مراحل متعددة.
ـ الاوضاع النقابية: لقد عانت النقابات منذ حرب 1994م أوضاعا صعبة وذلك لتوجه الدولة نحو تهميش دور النقابات وتجاهل دورها الريادي في حل الكثير من المشكلات التي واجهت البلاد، وكان لهذا الوضع أثر بالغ في تأصيل دور الفساد الاداري والمالي وتدني أوضاع العمال المعيشية وتم السطو والاستيلاء على الكثير من ممتلكات وأصول الحركة النقابية وأراضيها ولم تعمل السلطات على حل هذه الامور
بالاضافة الى عدم قدرة القيادات النقابية على التحرك حينها بسبب عدم تفهم الحكومة لدور النقابات، وكل ذلك أدى الى ضعف وتهميش الدور النقابي في عدة مجالات.
ـ نقابة النقل والاجرة بمحافظة حضرموت: لقد عانى هذا القطاع والشريحة الواسعة من مالكي سيارات الاجرة من الجور الذي لحق بهم في معيشتهم بالرغم من محاولتهم الوصول الى اتفاق مع شركات النقل لتنظيم أعمال نقل الركاب الا ان الشركات ضربت عرض الحائط بكل هذه الاتفاقات ووقفت الجهات ذات العلاقة عاجزة بل وباركت دخول شركات تاكسي غير مرخص لها الى العمل بالرغم مما في ذلك من إضرار بحقوق مالكي سيارات الاجرة.
وعليه.. فإن المجتمعين يطالبون بما يلي:
1ـ تنفيذ المحاضر المعدة لتنظيم رحلات الشركات والالتزام بما جاء فيه.
2ـ وقف عمل شركة تاكسي المكلا أو أي شركة أخرى والاكتفاء بالعدد العامل من السيارات حاليا.
3ـ منع أي باصات جديدة من المديريات الأخرى وافدة الى مديرية المكلا، ومنع السيارات الخصوصية من العمل في الخطوط الداخلية والاكتفاء بعدد سيارات الاجرة الموجوة والبالغ عددها (1500) سيارة، حيث أصبح (600) باص تعمل يوميا ويتعطل (300) عن العمل بما يعني كل باص يعمل يومين ويتوقف يوم عن العمل.
يتوجه المجتمعون الى الاخوة مدراء المرافق والمؤسسات وكافة المعنيين بطلب عدم اعتراض أو عرقلة الاجراءات التي سيتخذها العمال من تعليق للشارات أو الاعتصامات وهي مكفولة قانونا، للتعبير عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وبما أننا قد أصدرنا سابقا بيانات ومناشدات تحدد معاناة العاملين ولم نجد لكل ذلك صدى لدى السلطة، فإننا نتوجه الى الاتحاد العام للنقابات وفروعه بالمحافظات والنقابات العامة وفروعها والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معنا وتأييد ما سيتخذ من خطوات لاحقة وهي كالتالي:
أولا: رفع الشارات الحمراء ابتداء من 31 ديسمبر 2007 وحتى 2 يناير 2008م.
ثانيا: اعتصام لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم 5 يناير حتى 7 يناير 2008م، وبعد كل هذه الخطوات تتم الدعوة الى الاضراب المفتوح.
أيها الإخوة العمال: إننا بهذا البيان نتوجه إليكم وندعوكم للمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات وذلك سعيا لاستخلاص حقوقنا المهدورة، ان قضيتنا الراهنة هي في كسر شوكة الفساد الذي مد أياديه الآثمة الى كافة مجالات حياتنا».
