ملفات جديرة بالقراءة لأنها تعري هذا الواقع
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ملف متعاقدي ورشة الأطراف الصناعية وضياع سنوات العمر: مع ارتفاع عدد المعاقين من أصحاب الشلل بأنواعه: - البتر- الكسور- الرضوض- أمراض العضلات - التشوهات الخلقية والمكتسبة، ولعدم وجود مركز في المحافظات الجنوبية والشرقية، يقدم خدمات علاجية لمثل هذه الحالات بادرت المنظمة الدولية للمعاقين التابعة للاتحاد الأوربي، ومقرها بروكسل عاصمة بلجيكا، بعد الاتفاق مع مكتبي الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، بإنشاء ورشة الأطراف الصناعية ومركز التأهيل بمديرية المنصورة محافظة عدن، وتنقسم المنشأة إلى أربعة اقسام:
-1 القسم الطبي -2 قسم الورشة، ويضم (قسم الأطراف الصناعية وقسم الأجهزة الساندة وقسم الجلود والأحذية الطبية وقسم النجارة وقسم اللحام).
-3 قسم العلاج الطبيعي -4 القسم الاجتماعي.
بالإضافة لتكاليف الإنشاء تكفل النصارى أيضاً بتجهيز المنشأة بالمعدات والآلات والأثات والمواد الخام والنفقات التشغيلية لمدة خمسة أعوام وقام أولئك النصاري بمهمة جليلة تمثلت بتأهيل الطاقم العامل في العلاج الطبيعي وورشة الأطراف وتدريب الطاقم على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.
المشكل الإنساني في الملف، أن (22) من الكوادر الشابة المؤهلة مضى على تعاقدهم ست سنوات فمتى يعينون رسمياً لتصبح سنوات عمرهم وعملهم محتسبة في التأمينات؟ الظاهرة المحزنة والمحبطة أن هذا الملف يكرر نفسه في عدة مرافق، حيث التعاقد والتطوع طمعاً في التثبيت، ونحن نتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان، التي لا محل لها من الإعراب في هذا الملف.
يحيى دويد يوقع على عقد تأجير، وقطعة الأرض في المشمش:
الدكتور أحمد محمد سميح،أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن، وهو بشهادة زملائه وطلابه أستاذ دمث الأخلاق ومتفانٍ في أداء واجبه الأكاديمي والوطني، ومن حقه كمواطن وأستاذ جامعي الحصول على قطعة أرض ليبني عليها مسكناً له ولأولاده، وهو ما ناضل من أجله منذ العام 1995م.
بعونه تعالى، تمكن الدكتور سميح في إبريل، 2000م من التوقيع كطرف ثانٍ على عقد بتأجير قطعة أرض في منطقة كود النمر بالبريقة، مساحتها (15×20) 300 متر مربع وحدثت تطورات غاية في السوء والانحطاط وقفوا معي أمام هذه المشاهد:
م 1-: اعتبروا الأرض على الواقع (178) متراً مربعاً لا غير وحجتهم أن الموقع في منطقة خدمات الصرف الصحي .
م 2-: تم تحصيل رسوم الأرض مرتين: للفترة من 2000حتى 2006م ومن 2007 على أن المساحة = 300 متر مربع.
م 3-: يطلع الدكتور سميح من المولد بلا حمص، والحجة أن الموقع غير سليم وأن هناك مخططاً معدلاً ولذلك رفضوا منحه ترخيصاً لبناء سور على الموقع.
يعري هذا المشهد ضحالة وجهالة الأجهزة الإدارية والفنية، كما يعري سياسة التمييز التي تمارسها هذه الجهات على سكان المحافظات الجنوبية، لأن مساحات بآلاف الأمتار المربعة تمنح لنافذين شماليين بعقود تمليك (مجاناً)، ومشاهد مثيلة أو قريبة منها كررت وتكرر نفسها في مناطق جنوبية مختلفة وضحاياها جنوبيون أيضاً.
هل يحصل ورثة جعفر البيتي على حقوقهم في ذلك اليوم؟
أسرة الفقيد جعفر باحان البيتي واحدة من ضمن أسر يمنية عامة، وحضرمية خاصة عاشت في مختلف أصقاع العالم عامة، وشرقي آسيا وإفريقيا خاصة، وحكاية هذا الرجل، جعفر البيتي الذي مات كمداً أسقط عليها المثل العامي القائل:«ياهارب من الموت إلى حضرموت»، فماذا حدث؟
في العام 1979م اندلعت حرب حدودية ضارية بين تنزانيا وأوغندا، وتلقت الأخيرة ضربات موجعة من الأولى. كان جعفر البيتي من المغتربين المقيمين في أوغندا، حيث بذلوا كل ما في وسعهم للهرب بجلودهم وممتلكاتهم، ومن ضمن تلك الإجراءات الوقائية، قيام البيتي بشحن معدات زراعية إلى ميناء عدن بصفة «ترانزيت».
حدث ذات مرة أن قام الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد بزيارة الميناء في عام 1984م وعند مشاهدته للبضائع المركونة، سأل عن مصدر المعدات فقدمت سلطات الميناء الإفادة اللازمة، فأعطى الأخ علي ناصر أمراً بنقلها إلى محافظة أبين، نظراً لحاجة المحافظة لها وعند حضور صاحب البضاعة تتولى المحافظة دفع قيمتها.
مرت البلاد والعباد بمنعطفات استنزفت البشر والمال. أثار ورثة جعفر البيتي قضيتهم العادلة، لأن قيمة بضاعتهم استناداً لفواتيرها كلفت نحو (300) ألف دولار، وأصبح الاستحقاق أكثر إلحاحاً أن ورثة البيتي مروا بظروف مالية صعبة. القضية أثارتها أكثر من جهة بمن فيهم الأخ علي ناصر محمد، في رسالة ودية رفعها لأخيه الرئيس علي عبدالله صالح بتاريخ 16 فبراير، 1997م.
تعاملت أكثر من جهة رسمية على مستوى المركز والمحافظة (أبين)، وصدرت توجيهات ومذكرات عديدة، منها على سبيل الاقتراح، ما رفعه د. مطهر السعيدي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، لمحافظ أبين بتاريخ 2 أبريل، 2000م «بإحالة الموضوع على لجنة التعويض بالمحافظة، لمعالجته بموجب القانون رقم (1) لسنة 1995م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة وخاصة المادة (18) منه».
ترى هل سيحصل ورثة جعفر البيتي على حقوقهم في ذلك اليوم ؟
نجيب محمد يابلي
-1 القسم الطبي -2 قسم الورشة، ويضم (قسم الأطراف الصناعية وقسم الأجهزة الساندة وقسم الجلود والأحذية الطبية وقسم النجارة وقسم اللحام).
-3 قسم العلاج الطبيعي -4 القسم الاجتماعي.
بالإضافة لتكاليف الإنشاء تكفل النصارى أيضاً بتجهيز المنشأة بالمعدات والآلات والأثات والمواد الخام والنفقات التشغيلية لمدة خمسة أعوام وقام أولئك النصاري بمهمة جليلة تمثلت بتأهيل الطاقم العامل في العلاج الطبيعي وورشة الأطراف وتدريب الطاقم على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.
المشكل الإنساني في الملف، أن (22) من الكوادر الشابة المؤهلة مضى على تعاقدهم ست سنوات فمتى يعينون رسمياً لتصبح سنوات عمرهم وعملهم محتسبة في التأمينات؟ الظاهرة المحزنة والمحبطة أن هذا الملف يكرر نفسه في عدة مرافق، حيث التعاقد والتطوع طمعاً في التثبيت، ونحن نتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان، التي لا محل لها من الإعراب في هذا الملف.
يحيى دويد يوقع على عقد تأجير، وقطعة الأرض في المشمش:
الدكتور أحمد محمد سميح،أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن، وهو بشهادة زملائه وطلابه أستاذ دمث الأخلاق ومتفانٍ في أداء واجبه الأكاديمي والوطني، ومن حقه كمواطن وأستاذ جامعي الحصول على قطعة أرض ليبني عليها مسكناً له ولأولاده، وهو ما ناضل من أجله منذ العام 1995م.
بعونه تعالى، تمكن الدكتور سميح في إبريل، 2000م من التوقيع كطرف ثانٍ على عقد بتأجير قطعة أرض في منطقة كود النمر بالبريقة، مساحتها (15×20) 300 متر مربع وحدثت تطورات غاية في السوء والانحطاط وقفوا معي أمام هذه المشاهد:
م 1-: اعتبروا الأرض على الواقع (178) متراً مربعاً لا غير وحجتهم أن الموقع في منطقة خدمات الصرف الصحي .
م 2-: تم تحصيل رسوم الأرض مرتين: للفترة من 2000حتى 2006م ومن 2007 على أن المساحة = 300 متر مربع.
م 3-: يطلع الدكتور سميح من المولد بلا حمص، والحجة أن الموقع غير سليم وأن هناك مخططاً معدلاً ولذلك رفضوا منحه ترخيصاً لبناء سور على الموقع.
يعري هذا المشهد ضحالة وجهالة الأجهزة الإدارية والفنية، كما يعري سياسة التمييز التي تمارسها هذه الجهات على سكان المحافظات الجنوبية، لأن مساحات بآلاف الأمتار المربعة تمنح لنافذين شماليين بعقود تمليك (مجاناً)، ومشاهد مثيلة أو قريبة منها كررت وتكرر نفسها في مناطق جنوبية مختلفة وضحاياها جنوبيون أيضاً.
هل يحصل ورثة جعفر البيتي على حقوقهم في ذلك اليوم؟
أسرة الفقيد جعفر باحان البيتي واحدة من ضمن أسر يمنية عامة، وحضرمية خاصة عاشت في مختلف أصقاع العالم عامة، وشرقي آسيا وإفريقيا خاصة، وحكاية هذا الرجل، جعفر البيتي الذي مات كمداً أسقط عليها المثل العامي القائل:«ياهارب من الموت إلى حضرموت»، فماذا حدث؟
في العام 1979م اندلعت حرب حدودية ضارية بين تنزانيا وأوغندا، وتلقت الأخيرة ضربات موجعة من الأولى. كان جعفر البيتي من المغتربين المقيمين في أوغندا، حيث بذلوا كل ما في وسعهم للهرب بجلودهم وممتلكاتهم، ومن ضمن تلك الإجراءات الوقائية، قيام البيتي بشحن معدات زراعية إلى ميناء عدن بصفة «ترانزيت».
حدث ذات مرة أن قام الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد بزيارة الميناء في عام 1984م وعند مشاهدته للبضائع المركونة، سأل عن مصدر المعدات فقدمت سلطات الميناء الإفادة اللازمة، فأعطى الأخ علي ناصر أمراً بنقلها إلى محافظة أبين، نظراً لحاجة المحافظة لها وعند حضور صاحب البضاعة تتولى المحافظة دفع قيمتها.
مرت البلاد والعباد بمنعطفات استنزفت البشر والمال. أثار ورثة جعفر البيتي قضيتهم العادلة، لأن قيمة بضاعتهم استناداً لفواتيرها كلفت نحو (300) ألف دولار، وأصبح الاستحقاق أكثر إلحاحاً أن ورثة البيتي مروا بظروف مالية صعبة. القضية أثارتها أكثر من جهة بمن فيهم الأخ علي ناصر محمد، في رسالة ودية رفعها لأخيه الرئيس علي عبدالله صالح بتاريخ 16 فبراير، 1997م.
تعاملت أكثر من جهة رسمية على مستوى المركز والمحافظة (أبين)، وصدرت توجيهات ومذكرات عديدة، منها على سبيل الاقتراح، ما رفعه د. مطهر السعيدي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، لمحافظ أبين بتاريخ 2 أبريل، 2000م «بإحالة الموضوع على لجنة التعويض بالمحافظة، لمعالجته بموجب القانون رقم (1) لسنة 1995م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة وخاصة المادة (18) منه».
ترى هل سيحصل ورثة جعفر البيتي على حقوقهم في ذلك اليوم ؟
نجيب محمد يابلي