> أقرت لجنة التظلمات المكلفة بقرار من الهيئة الإدارية يوم الثلاثاء جملة من القرارات بشأن التظلمات والقضايا المرفوعة لها من طالبي الوظائف، أو التي تم إحالتها ومناقشتها مع مديري الخدمة المدنية والتربية والتعليم، حيث أقرت اللجنة يوم الأربعاء باستكمال بقية الدرجات المقررة للمعاقين، منها درجتان مساق بكالوريوس لم يعلن عنهما في الصحف من درجات مكتب التربية والإدارة المحلية وكذلك درجة دبلوم غير معلن عنها في التعليم الفني والمهني، إضافة إلى خمس درجات ثانوية عامة والتي اعتمدت لمكاتب الشباب والرياضة والتخطيط والسياحة والتجارة والشؤون القانونية، وجميعها منحت للمعاقين بدلا عن أبناء المدراء في المكاتب الأربعة، باستثناء الشؤون القانونية الذي لم يدخل بخلاف حول عملية التوظيف لهذه الدرجات، كما أقرت اللجنة التي رأسها رئيس لجنة الخدمات إلزام مكتب المالية بمتابعة التعزيز المالي لموظفين اثنين تم توظيفهما العام الماضي بموجب فتوى الخدمة المدنية، وسلم لهما مرتب شهرين من مكتب المالية قبل إسقاطها.

وشطبت اللجنة من ثبت عمله في القوات المسلحة ومنح الوظيفة لمستحقها التالي في المفاضلة وتثبيت من ثبت له إقامته في المديرية الموظف فيها، وأوصت اللجنة اعتماد الاحتياج المرفوع من مديرية الشعيب، وباستبدال تخصصات محل أخرى في درجات الدبلوم وبتوظيف اثنين في جحاف والضالع ممن حكمت المحكمة بتوظيفهما، وبإلزام مديري الخدمة والتربية بإلغاء أية فتاوي استباقية أصدرت وتنفيذ قرار المجلس المحلي رقم 115، والقاضي بالمفاضلة بين طالبي الوظيفة دبلوم معلمين ومعلمات بعد الإعدادية وإلغاء الترشيحات المخالفة للقرار، ووجهت اللجنة مكتب الخدمة بإجراء التوظيف لمن ثبت أحقيته بالدرجة وعدم اعتماد التعريفات المقدمة من مديرية (دمت) لتناقضها، وألزمت مكتب التربية بسرعة الإعلان عن بقية الدرجات التي لم يعلن عنها وإدخالها المفاضلة وفق احتياج المديريات.