الباكستانيون يشعرون بأنهم مخدوعون رغم رفع حالة الطواريء
> إسلام أباد «الأيام» أليستير سكراتون :
> 
رغم إشادة الحكومة الباكستانية برفع حالة الطواريء قال سياسيون باكستانيون وناخبون ووسائل إعلام أمس الأحد إن الرئيس برويز مشرف لايزال متشبثا بالسلطة وإن الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل ستصب في صالحه.
ونصت مجموعة من التعديلات والأوامر التي صدرت أمس الأول مع إعادة العمل بالدستور على أنه لا يمكن للمحاكم أن تطعن في أي تحركات اتخذها مشرف خلال حكم الطواريء ووفرت الحماية القانونية لاعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وبالنسبة لمنتقديه كان ذلك دليلا آخر على أن مشرف الذي لا يتمتع بشعبية والذي جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1999 لكن استقال من منصبه قائدا للجيش سيرسخ سلطته بالتلاعب في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الثامن من يناير كانون الثاني من أجل ضمان النصر لحلفائه.
وقال زعيم المعارضة نواز شريف الذي عاد إلى باكستان بعد سنوات في المنفى لوسائل الإعلام المحلية "إنه دكتاتور يتخذ خطوات غير مشروعة ويوفر لها الحماية بنفسه."
ورحبت زعيمة المعارضة الرئيسية الأخرى ورئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو برفع حالة الطواريء لكنها قالت "ينبغي عمل المزيد لإعادة إرساء الديمقراطية".
وأعلن مشرف حالة الطواريء في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني متذرعا بتنامي عنف المتشددين وتدخل القضاء. وعلق العمل بالدستور وعزل قضاة بالمحكمة العليا لتفادي أي طعون ضد إعادة انتخابه التي
وافق عليها في وقت لاحق قضاة اختارهم مشرف بنفسه.
لكنه واجه انتقادات دولية في ظل قلق دول غربية من أنه سيهيمن بشكل أكبر على السلطة في البلد المسلح نوويا ليخلق بذلك فراغا قد يملأه الإسلاميون الذين يقودون حملة تمرد قرب الحدود مع أفغانستان.
ولايزال العديد من قضاة المحكمة العليا والمحامين رهن الإقامة الجبرية في منازلهم اليوم كما أن القيود التي فرضت على وسائل الإعلام لا تزال تمنع المحطات التلفزيونية من بث وقائع الانتخابات على الهواء مباشرة أو انتقاد الحكومة. كما لا تزال واحدة من أكبر قنوات البلاد متوقفة عن البث لانها تحدت الحكومة.
وقال طارق محمود وهو محام رهن الإقامة الجبرية منذ فرض حكم الطواريء "لن يشكل (رفع حالة الطواريء) أي فرق على الإطلاق...لا اعتقد أنه سيطلق سراحي إلا بعد الانتخابات."
ويخشى كثير من السياسيين أن يسمح القضاء الموالي لمشرف بالتلاعب في الانتخابات من خلال شبكة من الزعماء المحليين والاصوات المزورة واستبعاد أنصار المعارضة من مراكز الاقتراع.
كما تعزز التعديلات الجديدة بشكل قانوني إعادة هيكلة القضاء واختيار مشرف لقضاة جدد. وأدى قضاة المحكمة العليا الذين عينوا بعد فرض حالة الطواريء اليمين من جديد أمام مشرف أمس الأول.
والانتخابات هي معركة ثلاثية الأطراف بين احزاب موالية لمشرف وحزبي رئيسي وزراء باكستان السابقين شريف وبوتو.
وإذا سيطرت المعارضة على البرلمان فقد تتحرك لمساءلة مشرف بشأن اتهامات بأنه تصرف بشكل غير دستوري ليؤمن لنفسه فترة ولاية جديدة.
ولمح مشرف في خطابه مساء أمس إلى أن له حدود في التسامح مع المعارضين.
وقال "لن يسمح لأي شخص بممارسة سياسة الإثارة..أناشد الشعب الباكستاني بأكمله ألا يشارك في مظاهرات الشوارع أو في سياسة الإثارة."
ولخصت صحيفة دون التكهنات المنتشرة على نطاق واسع في عنوان افتتاحيتها أمس الأحد "هل سيكون هناك فرق.."
وقالت صحيفة نيوز إن الرئيس مشرف "أمن نفسه وعين قضاء طيعا ومتعاونا."
لكن مشرف قال إن المخاوف من التزوير "لا أساس لها من الصحة".. وقالت صحيفة إن مشرف نفذ كل ما طلب منه.
وقالت صحيفة ديلي تايمز "العالم...طلب منه أن يعتزل من الجيش...وأراده أن يرفع حالة الطواريء.. وطالبه بألا تتأجل انتخابات عام 2008...وقام بكل ذلك."
وبالنسبة للباكستانيين الذين يساورهم القلق بشأن قضايا مثل التضخم وأعمال العنف التي ينفذها متشددون فليس لهذه الذرائع أي معنى,واستمرت هجمات المتشددين بلا كلل خلال فترة الطواريء.
وقال الجنرال المتقاعد طلعت مسعود وهو محلل أمني "سيكون من غير المنطقي التفكير بأن خطر الإرهاب والتشدد انتهى أو تراجع نتيجة لحكم الطواريء.
أما سعدية حامد خان (29 عاما) وهي مدربة تعمل مع شركة متعددة الجنسيات في مدينة لاهور الشرقية فقالت "كان هراء.. كان يريد أن يكون رئيسا ونال ذلك والآن لم تعد هناك حاجة للطواريء لذا فقد رفعها."
(شارك في التغطية كمران حيدر) رويترز
ونصت مجموعة من التعديلات والأوامر التي صدرت أمس الأول مع إعادة العمل بالدستور على أنه لا يمكن للمحاكم أن تطعن في أي تحركات اتخذها مشرف خلال حكم الطواريء ووفرت الحماية القانونية لاعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وبالنسبة لمنتقديه كان ذلك دليلا آخر على أن مشرف الذي لا يتمتع بشعبية والذي جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1999 لكن استقال من منصبه قائدا للجيش سيرسخ سلطته بالتلاعب في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الثامن من يناير كانون الثاني من أجل ضمان النصر لحلفائه.
وقال زعيم المعارضة نواز شريف الذي عاد إلى باكستان بعد سنوات في المنفى لوسائل الإعلام المحلية "إنه دكتاتور يتخذ خطوات غير مشروعة ويوفر لها الحماية بنفسه."
ورحبت زعيمة المعارضة الرئيسية الأخرى ورئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو برفع حالة الطواريء لكنها قالت "ينبغي عمل المزيد لإعادة إرساء الديمقراطية".
وأعلن مشرف حالة الطواريء في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني متذرعا بتنامي عنف المتشددين وتدخل القضاء. وعلق العمل بالدستور وعزل قضاة بالمحكمة العليا لتفادي أي طعون ضد إعادة انتخابه التي
وافق عليها في وقت لاحق قضاة اختارهم مشرف بنفسه.
لكنه واجه انتقادات دولية في ظل قلق دول غربية من أنه سيهيمن بشكل أكبر على السلطة في البلد المسلح نوويا ليخلق بذلك فراغا قد يملأه الإسلاميون الذين يقودون حملة تمرد قرب الحدود مع أفغانستان.
ولايزال العديد من قضاة المحكمة العليا والمحامين رهن الإقامة الجبرية في منازلهم اليوم كما أن القيود التي فرضت على وسائل الإعلام لا تزال تمنع المحطات التلفزيونية من بث وقائع الانتخابات على الهواء مباشرة أو انتقاد الحكومة. كما لا تزال واحدة من أكبر قنوات البلاد متوقفة عن البث لانها تحدت الحكومة.
وقال طارق محمود وهو محام رهن الإقامة الجبرية منذ فرض حكم الطواريء "لن يشكل (رفع حالة الطواريء) أي فرق على الإطلاق...لا اعتقد أنه سيطلق سراحي إلا بعد الانتخابات."
ويخشى كثير من السياسيين أن يسمح القضاء الموالي لمشرف بالتلاعب في الانتخابات من خلال شبكة من الزعماء المحليين والاصوات المزورة واستبعاد أنصار المعارضة من مراكز الاقتراع.
والانتخابات هي معركة ثلاثية الأطراف بين احزاب موالية لمشرف وحزبي رئيسي وزراء باكستان السابقين شريف وبوتو.
وإذا سيطرت المعارضة على البرلمان فقد تتحرك لمساءلة مشرف بشأن اتهامات بأنه تصرف بشكل غير دستوري ليؤمن لنفسه فترة ولاية جديدة.
ولمح مشرف في خطابه مساء أمس إلى أن له حدود في التسامح مع المعارضين.
وقال "لن يسمح لأي شخص بممارسة سياسة الإثارة..أناشد الشعب الباكستاني بأكمله ألا يشارك في مظاهرات الشوارع أو في سياسة الإثارة."
ولخصت صحيفة دون التكهنات المنتشرة على نطاق واسع في عنوان افتتاحيتها أمس الأحد "هل سيكون هناك فرق.."
وقالت صحيفة نيوز إن الرئيس مشرف "أمن نفسه وعين قضاء طيعا ومتعاونا."
لكن مشرف قال إن المخاوف من التزوير "لا أساس لها من الصحة".. وقالت صحيفة إن مشرف نفذ كل ما طلب منه.
وقالت صحيفة ديلي تايمز "العالم...طلب منه أن يعتزل من الجيش...وأراده أن يرفع حالة الطواريء.. وطالبه بألا تتأجل انتخابات عام 2008...وقام بكل ذلك."
وبالنسبة للباكستانيين الذين يساورهم القلق بشأن قضايا مثل التضخم وأعمال العنف التي ينفذها متشددون فليس لهذه الذرائع أي معنى,واستمرت هجمات المتشددين بلا كلل خلال فترة الطواريء.
وقال الجنرال المتقاعد طلعت مسعود وهو محلل أمني "سيكون من غير المنطقي التفكير بأن خطر الإرهاب والتشدد انتهى أو تراجع نتيجة لحكم الطواريء.
أما سعدية حامد خان (29 عاما) وهي مدربة تعمل مع شركة متعددة الجنسيات في مدينة لاهور الشرقية فقالت "كان هراء.. كان يريد أن يكون رئيسا ونال ذلك والآن لم تعد هناك حاجة للطواريء لذا فقد رفعها."
(شارك في التغطية كمران حيدر) رويترز