عشرة أعضاء بمحلي المفلحي بيافع يعلقون عضويتهم في المجلس
> يافع «الأيام» خاص:
> أعلن عشرة أعضاء في المجلس المحلي لمديرية يافع بمحافظة لحج عن تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجا على عدم عقد اجتماع استثنائي للنظر في ما وصفوه بمخالفات وتجاوزات نسبت إلى كل من مدير عام المديرية وأمين عام المجلس.
جاء ذلك في مذكرة وجهها الأعضاء العشرة الى الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج، استنادا الى نص المادتين (67) و(68) من قانون السلطة المحلية طالبوا فيها بعقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام تلك التجاوزات.
ومن بين المخالفات التي أوردها الأعضاء العشرة في مذكرتهم:
1- «عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المساءلتين المقدمتين من بعض أعضاء المجلس لمدير الكهرباء ومدير التربية واللتين سلمت أولاهما للمدير العام في 2007/8/15م، والأخرى في 2007/8/27م وذلك للنظر فيهما في دورة المجلس الثالثة واللتين تم إدراجهما ضمن أعمال الدورة والردود على المساءلتين، ولم يتم إشعارنا باستكمال الدورة الثالثة حتى هذه اللحظة، ولا نعلم على أي الأساس تم إنهاء دورة الاجتماع الثالث بموجبه.
2- عدم الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية للهيئة الادارية والمجلس المحلي في مواعيدها المحددة وفقا للقانون ومنها تأخير موعد انعقاد دورة المجلس الرابعة المحددة بالقانون بتاريخ 12/1 وتأخيرها الى 12/15، قبل اجازة العيد بيومين فقط في وقت ضيق وغير مناسب ومخالف للقانون.
3- فوجئنا بعدم إدراج المساءلتين المذكورتين أعلاه ضمن جدول اجتماع دورة المجلس الرابعة مع العلم انه لازالت دورة المجلس الثالثة معلقة بالمساءلتين وهذا دليل آخر على تمييع القضايا الرئيسية وتجاهل حق الأعضاء وقرار المجلس المحلي بهذا الصدد.
4- السكوت واللامبالاة وعدم الوقوف بحزم تجاه القضايا والاوضاع المتردية في العديد من الادارات والمرافق الحكومية في المديرية ومنها ما هو حاصل الآن من خلل وقصور ومخالفات واهمال في مكتب التربية وادارة الكهرباء وعدم الجدية والاهتمام في تصحيح أوضاع تلك الادارات وعدم محاسبة المقصرين فيها.
5- عدم الاهتمام بتفعيل ادارة الضرائب او الانتداب لتحصيل وزيادة الموارد المالية لصالح المديرية وعدم توزيع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أعضاء المجلس الخاص بالعام المالي 2006م.
6- ضعف الانضباط الوظيفي في العمل وعدم محاسبة المقصرين والنزول المستمر للمدير العام والامين العام وبعض أعضاء الهيئة الادارية الى محافظتي لحج وعدن وعدم مداومة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لعمله في المديرية منذ انتخابه وحتى الآن.
7 ـ رفع مذكرات وتأكيدات باطلة وغير صحيحة من قبل المدير العام لأحد الاشخاص المقربين له تفيد وتؤكد بأن ذلك الشخص قد سرح وانقطع عن العمل الأمني قسرا عام 1989م وكان حينها ضابطاً برتبة نقيب في الأمن مع ان ذلك الشخص لم يكن ضابطا في الأمن ولم يسرح قسرا ولم يكن عسكريا رسميا». وأعلن الأعضاء العشرة في ختام مذكرتهم تعليق عضويتهم ونشاطهم في المجلس حتى يتم النظر في طلبهم هذا.
جاء ذلك في مذكرة وجهها الأعضاء العشرة الى الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج، استنادا الى نص المادتين (67) و(68) من قانون السلطة المحلية طالبوا فيها بعقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام تلك التجاوزات.
ومن بين المخالفات التي أوردها الأعضاء العشرة في مذكرتهم:
1- «عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المساءلتين المقدمتين من بعض أعضاء المجلس لمدير الكهرباء ومدير التربية واللتين سلمت أولاهما للمدير العام في 2007/8/15م، والأخرى في 2007/8/27م وذلك للنظر فيهما في دورة المجلس الثالثة واللتين تم إدراجهما ضمن أعمال الدورة والردود على المساءلتين، ولم يتم إشعارنا باستكمال الدورة الثالثة حتى هذه اللحظة، ولا نعلم على أي الأساس تم إنهاء دورة الاجتماع الثالث بموجبه.
2- عدم الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية للهيئة الادارية والمجلس المحلي في مواعيدها المحددة وفقا للقانون ومنها تأخير موعد انعقاد دورة المجلس الرابعة المحددة بالقانون بتاريخ 12/1 وتأخيرها الى 12/15، قبل اجازة العيد بيومين فقط في وقت ضيق وغير مناسب ومخالف للقانون.
3- فوجئنا بعدم إدراج المساءلتين المذكورتين أعلاه ضمن جدول اجتماع دورة المجلس الرابعة مع العلم انه لازالت دورة المجلس الثالثة معلقة بالمساءلتين وهذا دليل آخر على تمييع القضايا الرئيسية وتجاهل حق الأعضاء وقرار المجلس المحلي بهذا الصدد.
4- السكوت واللامبالاة وعدم الوقوف بحزم تجاه القضايا والاوضاع المتردية في العديد من الادارات والمرافق الحكومية في المديرية ومنها ما هو حاصل الآن من خلل وقصور ومخالفات واهمال في مكتب التربية وادارة الكهرباء وعدم الجدية والاهتمام في تصحيح أوضاع تلك الادارات وعدم محاسبة المقصرين فيها.
5- عدم الاهتمام بتفعيل ادارة الضرائب او الانتداب لتحصيل وزيادة الموارد المالية لصالح المديرية وعدم توزيع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أعضاء المجلس الخاص بالعام المالي 2006م.
6- ضعف الانضباط الوظيفي في العمل وعدم محاسبة المقصرين والنزول المستمر للمدير العام والامين العام وبعض أعضاء الهيئة الادارية الى محافظتي لحج وعدن وعدم مداومة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لعمله في المديرية منذ انتخابه وحتى الآن.
7 ـ رفع مذكرات وتأكيدات باطلة وغير صحيحة من قبل المدير العام لأحد الاشخاص المقربين له تفيد وتؤكد بأن ذلك الشخص قد سرح وانقطع عن العمل الأمني قسرا عام 1989م وكان حينها ضابطاً برتبة نقيب في الأمن مع ان ذلك الشخص لم يكن ضابطا في الأمن ولم يسرح قسرا ولم يكن عسكريا رسميا». وأعلن الأعضاء العشرة في ختام مذكرتهم تعليق عضويتهم ونشاطهم في المجلس حتى يتم النظر في طلبهم هذا.