> طالب المتقاعدون المدنيون في الضالع بمساواتهم بإخوانهم المتقاعدين العسكريين الذين شملتهم استراتيجة الأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية، فيما تم نقل 90 حالة منهم إلى الاستراتيجية دون أن يتم التعزيز المالي لها من قبل لجنة التظلمات المعنية بمتابعة التعزيز وفقاً وقرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م والقاضي بتمثيل هذه الجهات.

وأكد هؤلاء في مذكرة رفعوها هؤلاء لقيادة السلطة المحلية -حصلت «الأيام» على نسخة منها- اعتزامهم تنظيم اعتصام مفتوح بعد عطلة العيد احتجاجاً على حرمانهم من حقهم في زيادة المرتبات للمرحلتين الأولى والثانية إذا لم يستجب لمطالبهم المشروعة خاصة بعد أن تم طرح القضية أكثر من مرة وشكلت لها لجان لمناقشتها والنظر فيها وكان آخرها يوم 2007/11/21 في ديوان المحافظة برئاسة الوكيل محمد سعيد المفلحي وحضرها ممثلون عن المتقاعدين المدنيين ومدير فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ونائب مدير عام الخدمة المدنية وتوصل الاجتماع لتوصية قيادة السلطة المحلية بشأن حلول عاجلة لتظلمات المتقاعدين المدنيين ومتابعة مستحقاتهم المالية أسوة بالمتقاعدين العسكريين ومتابعة هيئة التأمينات والمعاشات بصنعاء لإرسال التعزيز المتعثر لمدة عامين لديها على الرغم من المتابعة المستمرة.