خمسة قتلى وعشرون مفقودا على الاقل في انهيار مبنى من 12 طابقا في الاسكندرية
> الإسكندرية «الأيام» منى سالم :
> 
قتل خمسة اشخاص على الاقل، بينهم طفلة، واعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين اثر انهيار عمارة سكنية من 12 طابقا صباح أمس الإثنين في مدينة الاسكندرية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، بحسب مصدر امني.
وتم انتشال جثث رجلين وامراتين وطفلة في الرابعة من العمر من تحت الانقاض من قبل اجهزة الانقاذ التي هرعت الى موقع الحادث في حي لوران شرق الاسكندرية، بحسب المصدر ذاته.
وعثر على سبعة جرحى بين الانقاض وتم نقلهم بسيارات اسعاف الى المستشفيات. ولا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين ما يثير مخاوف من سقوط "عدد كبير من الضحايا".
واوضح المصدر ذاته ان ما بين 40 و50 شخصا يسكنون هذه العمارة المكونة من 12 طابقا، لكن الكثير من السكان غادروها صباحا قاصدين اعمالهم او مدارسهم قبل انهيار العمارة.
وتم ضرب طوق امني حول انقاض العمارة. وتجمع اقارب سكان المبنى خائفين وهم يبحثون عن اي معلومات عن اقاربهم في حين نشطت اجهزة الانقاذ في ازالة الانقاض والبحث عن ناجين.
وصاح احمد ايوب بصوت متهدج "انهم يعملون ببطء. لا نفع فيهم". وجاء احمد ليستعلم عن اخيه صلاح الدين وزوجته وابنائهما الذين كانوا في المبنى ساعة انهياره.
وبلهجة حادة قال محمود الجمال الذي انهار جزء من شقته في المبنى الملاصق للمبنى المنهار "كان على المحافظة ان تتابع الامر. تركوا الناس يفعلون ما يشاءون حتى انهار المبنى".
واوضح المصدر الامني ان قرارا صدر عام 1995 من المجلس المحلي في الاسكندرية بازالة الطابقين الاخيرين من البناية اللذين شيدا بشكل مخالف للقانون، لكنه لم ينفذ.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن محافظ الاسكندرية عادل اللبيب قوله ان عمالا كانوا يقومون باعمال ترميم في الطابق الاول شاهدوا العمارة تميل قبل ان تنهار.
واعلن المحافظ انه اصدر تعليمات "باخلاء العقارين المجاورين للعقار المنكوب بعد انهيار اجزاء كبيرة منهما وتصدعهما اثر الانهيار وذلك حرصا على سلامة السكان".
من جانبه، امر النائب العام عبد المجيد محمود بتوقيف ملاك العقار والمقاول المنفذ لاعمال الترميم والمهندس المشرف على التنفيذ.
كما اعلن النائب العام في بيان تشكيل "لجنة فنية من اساتذة كلية الهندسة لاجراء الفحص الفني ومعرفة اسباب انهيار" العمارة.
واضاف بيان النائب العام "كشفت التحقيقات الاولية للنيابة العامة ان العقار المنهار سبق صدور عدة قرارات بتنكيسه وترميمه آخرها في عام 2002 ولم تنفذ تلك القرارات بسبب وجود خلافات بين ملاك العقار والسكان".
ولم يعرف الى حد الان سبب انهيار هذه العمارة غير ان مصر شهدت حوادث كثيرة مماثلة بسبب عدم احترام القوانين والمعايير عند بناء العمارات.
ففي ايار/مايو الماضي، قتل شخصان في انهيار بناية في حي السيدة زينب الشعبي في وسط القاهرة.
وفي 2005 قتل 19 شخصا بينهم طفلان، لدى انهيار عمارة من ستة طوابق في الاسكندرية. وتبين انه تمت اضافة ثلاثة طوابق بشكل غير قانوني للعمارة.
وقبل ذلك بثلاث سنوات قتل 27 شخصا في حادث مماثل في دمياط (شمال).
وتم تشديد العقوبات بحق شركات البناء المخالفة في 1996 بعيد مقتل 64 شخصا اثر انهيار عمارة في حي هليوبوليس السكني في القاهرة.
وقبيل زلزال 1992 الذي اوقع 500 قتيل في العاصمة المصرية، قالت صحيفة "الاهرام" الحكومية نقلا عن مسؤولين ان 40 بالمئة من مباني القاهرة مهددة بالانهيار.
والاسكندرية التي تضم اربعة ملايين نسمة هي ثاني كبرى مدن مصر وميناؤها الرئيسي. وتمتد المدينة على طول 30 كلم على طول المتوسط وهي وجهة سياحية للمصريين والاجانب. (أ.ف.ب)
جثة طفلة تحت الانقاض
وتم انتشال جثث رجلين وامراتين وطفلة في الرابعة من العمر من تحت الانقاض من قبل اجهزة الانقاذ التي هرعت الى موقع الحادث في حي لوران شرق الاسكندرية، بحسب المصدر ذاته.
وعثر على سبعة جرحى بين الانقاض وتم نقلهم بسيارات اسعاف الى المستشفيات. ولا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين ما يثير مخاوف من سقوط "عدد كبير من الضحايا".
واوضح المصدر ذاته ان ما بين 40 و50 شخصا يسكنون هذه العمارة المكونة من 12 طابقا، لكن الكثير من السكان غادروها صباحا قاصدين اعمالهم او مدارسهم قبل انهيار العمارة.
وتم ضرب طوق امني حول انقاض العمارة. وتجمع اقارب سكان المبنى خائفين وهم يبحثون عن اي معلومات عن اقاربهم في حين نشطت اجهزة الانقاذ في ازالة الانقاض والبحث عن ناجين.
وصاح احمد ايوب بصوت متهدج "انهم يعملون ببطء. لا نفع فيهم". وجاء احمد ليستعلم عن اخيه صلاح الدين وزوجته وابنائهما الذين كانوا في المبنى ساعة انهياره.
وبلهجة حادة قال محمود الجمال الذي انهار جزء من شقته في المبنى الملاصق للمبنى المنهار "كان على المحافظة ان تتابع الامر. تركوا الناس يفعلون ما يشاءون حتى انهار المبنى".
نقل امرأة في حالة حرجة
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن محافظ الاسكندرية عادل اللبيب قوله ان عمالا كانوا يقومون باعمال ترميم في الطابق الاول شاهدوا العمارة تميل قبل ان تنهار.
واعلن المحافظ انه اصدر تعليمات "باخلاء العقارين المجاورين للعقار المنكوب بعد انهيار اجزاء كبيرة منهما وتصدعهما اثر الانهيار وذلك حرصا على سلامة السكان".
من جانبه، امر النائب العام عبد المجيد محمود بتوقيف ملاك العقار والمقاول المنفذ لاعمال الترميم والمهندس المشرف على التنفيذ.
كما اعلن النائب العام في بيان تشكيل "لجنة فنية من اساتذة كلية الهندسة لاجراء الفحص الفني ومعرفة اسباب انهيار" العمارة.
واضاف بيان النائب العام "كشفت التحقيقات الاولية للنيابة العامة ان العقار المنهار سبق صدور عدة قرارات بتنكيسه وترميمه آخرها في عام 2002 ولم تنفذ تلك القرارات بسبب وجود خلافات بين ملاك العقار والسكان".
عمال الانقاذ حاولو.. دون جدوى
ففي ايار/مايو الماضي، قتل شخصان في انهيار بناية في حي السيدة زينب الشعبي في وسط القاهرة.
وفي 2005 قتل 19 شخصا بينهم طفلان، لدى انهيار عمارة من ستة طوابق في الاسكندرية. وتبين انه تمت اضافة ثلاثة طوابق بشكل غير قانوني للعمارة.
وقبل ذلك بثلاث سنوات قتل 27 شخصا في حادث مماثل في دمياط (شمال).
وتم تشديد العقوبات بحق شركات البناء المخالفة في 1996 بعيد مقتل 64 شخصا اثر انهيار عمارة في حي هليوبوليس السكني في القاهرة.
وقبيل زلزال 1992 الذي اوقع 500 قتيل في العاصمة المصرية، قالت صحيفة "الاهرام" الحكومية نقلا عن مسؤولين ان 40 بالمئة من مباني القاهرة مهددة بالانهيار.
والاسكندرية التي تضم اربعة ملايين نسمة هي ثاني كبرى مدن مصر وميناؤها الرئيسي. وتمتد المدينة على طول 30 كلم على طول المتوسط وهي وجهة سياحية للمصريين والاجانب. (أ.ف.ب)