أحزاب تايلاندية تبدأ مناقشات بشأن تشكيل ائتلاف
> بانكوك «الأيام» إد كروبلي :
> 
بدأت أحزاب سياسية تايلاندية مفاوضات صعبة أمس الإثنين لتشكيل ائتلاف بعد أن رفض الناخبون الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا العام الماضي لكنهم لم يمنحوا أنصار تاكسين في الانتخابات البرلمانية الأغلبية المطلقة.
ومن المرجح أن تكون عملية التوصل لاتفاق طويلة ومعقدة ومشحونة بالتوتر بعد أن أظهرت الانتخابات أمس الأول أن البلاد منقسمة بين أنصار تاكسين في حزب سلطة الشعب والمعارضين الذين يمثلهم في الأغلب الحزب الديمقراطي.
وقال حزب سلطة الشعب انه استطاع ان يفوز بدعم كاف لتشكيل ائتلاف حكومي لكنه رفض اعلان اسماء شركائه مما اثار تكهنات بان الاعلان قد يكون جزءا من عملية التفاوض المعتادة قبل الانتخابات.
وقالت صحيفة بانكوك بوست في مقال افتتاحي "ما زالت الفرصة قائمة للتوتر... يتحتم على مؤسسات أخرى بما في ذلك الجيش الالتزام بنتيجة الانتخابات."
وقال ساماك سوندرافيج زعيم حزب سلطة الشعب الذي اعترف دون مواربه بانه وكيل لتاكسين ولم يخف توقعاته بشأن منصبه في المستقبل إن حصول حزبه على 232 مقعدا في البرلمان الذي يضم 480 مقعدا سوف يسمح له "بالتأكيد" أن يكون رئيس وزراء تايلاند القادم.
لكن القضية المحورية تدور حول ما اذا كان الجيش والمؤسسة الملكية التي يتهمها انصار تاكسين بالتدبير للانقلاب سيفسحون الطريق لحدوث هذا.
وصرح بانهارن سيلبا أرتشا رئيس الوزراء التايلاندي السابق وزعيم حزب الأمة التايلاندية بأن حزبه وحزب الوطن الأم وهما حزبان صغيران حصلا معا على 65 مقعدا في الانتخابات أمس سيجتمعان وسيأخذان الوقت اللازم لاتخاذ قرار.
ويتعين ان يجتمع البرلمان خلال شهر من انتخابه ثم يكون أمامه شهر آخر لانتخاب رئيس للوزراء.
ومن المحتمل ان يتخذ الجيش والمؤسسة الملكية كل ما في وسعهم من إجراءات لمنع عودة تاكسين للحكم بالوكالة بما في ذلك الضغط على اللجنة الانتخابية لاستبعاد أعضاء من حزب سلطة الشعب الفائزين بمقاعد برلمانية بسبب ارتكاب مخالفات خاصة بالتلاعب بالاصوات.
وقالت صحيفة بانكوك بوست "يجب أن تتخذ اللجنة الانتخابية في كل خطوة تخطوها خلال الأيام والأسابيع المقبلة القرار الصحيح."
ولم تظهر ردود فعل على الفور فيما يتعلق بالاسواق خلال عطلة بمناسبة الانتخابات في تايلاند. وتستأنف اسواق العملات والاسهم عملها اليوم الثلاثاء يوم الاحتفال بعيد الميلاد.
والنتيجة التي يفضلها الجيش هي حكومة يقودها الديمقراطيون الذين حصلوا على 165 مقعدا بعد فرز كامل للاصوات رغم ان غالبية المحللين يقولون ان ائتلافا ضعيفا مثل هذا يضم خمسة احزاب لن يعمر على الارجح اكثر من عام. رويترز
ومن المرجح أن تكون عملية التوصل لاتفاق طويلة ومعقدة ومشحونة بالتوتر بعد أن أظهرت الانتخابات أمس الأول أن البلاد منقسمة بين أنصار تاكسين في حزب سلطة الشعب والمعارضين الذين يمثلهم في الأغلب الحزب الديمقراطي.
وقال حزب سلطة الشعب انه استطاع ان يفوز بدعم كاف لتشكيل ائتلاف حكومي لكنه رفض اعلان اسماء شركائه مما اثار تكهنات بان الاعلان قد يكون جزءا من عملية التفاوض المعتادة قبل الانتخابات.
وقالت صحيفة بانكوك بوست في مقال افتتاحي "ما زالت الفرصة قائمة للتوتر... يتحتم على مؤسسات أخرى بما في ذلك الجيش الالتزام بنتيجة الانتخابات."
وقال ساماك سوندرافيج زعيم حزب سلطة الشعب الذي اعترف دون مواربه بانه وكيل لتاكسين ولم يخف توقعاته بشأن منصبه في المستقبل إن حصول حزبه على 232 مقعدا في البرلمان الذي يضم 480 مقعدا سوف يسمح له "بالتأكيد" أن يكون رئيس وزراء تايلاند القادم.
لكن القضية المحورية تدور حول ما اذا كان الجيش والمؤسسة الملكية التي يتهمها انصار تاكسين بالتدبير للانقلاب سيفسحون الطريق لحدوث هذا.
وصرح بانهارن سيلبا أرتشا رئيس الوزراء التايلاندي السابق وزعيم حزب الأمة التايلاندية بأن حزبه وحزب الوطن الأم وهما حزبان صغيران حصلا معا على 65 مقعدا في الانتخابات أمس سيجتمعان وسيأخذان الوقت اللازم لاتخاذ قرار.
ويتعين ان يجتمع البرلمان خلال شهر من انتخابه ثم يكون أمامه شهر آخر لانتخاب رئيس للوزراء.
ومن المحتمل ان يتخذ الجيش والمؤسسة الملكية كل ما في وسعهم من إجراءات لمنع عودة تاكسين للحكم بالوكالة بما في ذلك الضغط على اللجنة الانتخابية لاستبعاد أعضاء من حزب سلطة الشعب الفائزين بمقاعد برلمانية بسبب ارتكاب مخالفات خاصة بالتلاعب بالاصوات.
وقالت صحيفة بانكوك بوست "يجب أن تتخذ اللجنة الانتخابية في كل خطوة تخطوها خلال الأيام والأسابيع المقبلة القرار الصحيح."
ولم تظهر ردود فعل على الفور فيما يتعلق بالاسواق خلال عطلة بمناسبة الانتخابات في تايلاند. وتستأنف اسواق العملات والاسهم عملها اليوم الثلاثاء يوم الاحتفال بعيد الميلاد.
والنتيجة التي يفضلها الجيش هي حكومة يقودها الديمقراطيون الذين حصلوا على 165 مقعدا بعد فرز كامل للاصوات رغم ان غالبية المحللين يقولون ان ائتلافا ضعيفا مثل هذا يضم خمسة احزاب لن يعمر على الارجح اكثر من عام. رويترز