نقابات النفط تعلن تضامنها مع عمال مصافي عدن وتحذر من الإجراءات التعسفية
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت نقابات عمال النفط في عدن أمس بيانا تضامنيا مع عمال مصافي عدن في مطالبتهم بحقوقهم القانونية المشروعة.
وجاء هذا البيان عقب اجتماع موسع عقدته هذه النقابات في عدن، واتفقت على تكليف عدد من القيادات النقابية لمتابعة وتنفيذ إضراب جزئي بمصافي عدن يوم 5 يناير الجاري تمهيدا للإضراب الشامل.. وجاء في البيان:
«إننا نحذر إدارة المصافي من الإجراءات التعسفية للقيادات النقابية في المصفاة والتهديدات والتوقيف والفصل من العمل.
إن القيادات النقابية والعاملين في قطاع النفط يحملون إدارة المصافي المسئولية الكاملة في حالة اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد القيادات النقابية في مصافي عدن التي تمارس عملها النقابي وفقا لقانون التنظيم النقابي وعلى الإدارة مراجعة هذا القانون الصادر من قبل رئيس الجمهورية.
إن القيادات النقابية تطالب بحقوق العمال المتمثلة ببدل طبيعة العمل ومستحقات إستراتيجية الأجور في مرحلتها الثانية التي وجه بصرفها رئيس الجمهورية اعتبارا من أكتوبر 2007م، ولكن دون جدوى حتى اليوم، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الذي وجه بمنح كل القطاعات العمالية هذه الحقوق دون استثناء متضمنة بدل طبيعة العمل ومستحقات إستراتيجية الأجور.
إن الخدمة المدنية ووزارة النفط ماتزالان تماطلان في تنفيذ هذه الحقوق المقرة من قبل السلطة السياسية والتنفيذية.
كما أننا نطالب الجهات المعنية بمراجعة المحضر الموقع بين الجانب النقابي ووزارة النفط في المواضيع أعلاه.
وفيما يتعلق بمصفاة عدن وعمالها فإن القيادات النقابية المجتمعة في عدن وتحت إشراف نائب رئيس النقابة العامة لعمال النفط وأعضاء المكتب التنفيذي وبحضور رئيس فرع الاتحاد العام للنقابات في عدن تطالب بمساواة عمال مصافي عدن بعمال مصافي صافر في كل الحقوق والواجبات، علما بأن الطاقة الإنتاجية اليومية لمصافي عدن أكبر من الطاقة الإنتاجية لمصافي صافر.
كما يكلف المجتمعون من القيادات الأخوة التالية أسماؤهم في مصافي عدن بمتابعة وتنفيذ كل الخطوات الإجرائية للإضراب الجزئي المزمع الشروع به يوم 5 يناير 2008م ثم الإضراب الشامل وهم: نبيل عبدالرقيب، خالد أبوبكر الميسري، عمر باصهيب، محمد عبدالله المسيبلي، إيمان عبدالله. كما ننبه إدارة مصافي عدن إلى أن أي تفاوض يجب أن يكون جماعيا مع كل القيادات النقابية في المصفاة».
وجاء هذا البيان عقب اجتماع موسع عقدته هذه النقابات في عدن، واتفقت على تكليف عدد من القيادات النقابية لمتابعة وتنفيذ إضراب جزئي بمصافي عدن يوم 5 يناير الجاري تمهيدا للإضراب الشامل.. وجاء في البيان:
«إننا نحذر إدارة المصافي من الإجراءات التعسفية للقيادات النقابية في المصفاة والتهديدات والتوقيف والفصل من العمل.
إن القيادات النقابية والعاملين في قطاع النفط يحملون إدارة المصافي المسئولية الكاملة في حالة اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد القيادات النقابية في مصافي عدن التي تمارس عملها النقابي وفقا لقانون التنظيم النقابي وعلى الإدارة مراجعة هذا القانون الصادر من قبل رئيس الجمهورية.
إن القيادات النقابية تطالب بحقوق العمال المتمثلة ببدل طبيعة العمل ومستحقات إستراتيجية الأجور في مرحلتها الثانية التي وجه بصرفها رئيس الجمهورية اعتبارا من أكتوبر 2007م، ولكن دون جدوى حتى اليوم، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الذي وجه بمنح كل القطاعات العمالية هذه الحقوق دون استثناء متضمنة بدل طبيعة العمل ومستحقات إستراتيجية الأجور.
إن الخدمة المدنية ووزارة النفط ماتزالان تماطلان في تنفيذ هذه الحقوق المقرة من قبل السلطة السياسية والتنفيذية.
كما أننا نطالب الجهات المعنية بمراجعة المحضر الموقع بين الجانب النقابي ووزارة النفط في المواضيع أعلاه.
وفيما يتعلق بمصفاة عدن وعمالها فإن القيادات النقابية المجتمعة في عدن وتحت إشراف نائب رئيس النقابة العامة لعمال النفط وأعضاء المكتب التنفيذي وبحضور رئيس فرع الاتحاد العام للنقابات في عدن تطالب بمساواة عمال مصافي عدن بعمال مصافي صافر في كل الحقوق والواجبات، علما بأن الطاقة الإنتاجية اليومية لمصافي عدن أكبر من الطاقة الإنتاجية لمصافي صافر.
كما يكلف المجتمعون من القيادات الأخوة التالية أسماؤهم في مصافي عدن بمتابعة وتنفيذ كل الخطوات الإجرائية للإضراب الجزئي المزمع الشروع به يوم 5 يناير 2008م ثم الإضراب الشامل وهم: نبيل عبدالرقيب، خالد أبوبكر الميسري، عمر باصهيب، محمد عبدالله المسيبلي، إيمان عبدالله. كما ننبه إدارة مصافي عدن إلى أن أي تفاوض يجب أن يكون جماعيا مع كل القيادات النقابية في المصفاة».