> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
وأضافت:«إن هذا الأمر دفع بالنقابة العامة أن تصدر -في نوفمبر الماضي بعد اجتماعها الموسع- بيانا تدعو فيه العمال إلى استخدام حقوقهم القانونية التي ينص عليها قانون النقابات والدستور في المطالبة بحقوقهم، طبقاً للإجراءات التصاعدية بدءاً من الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام، وتم الإضراب الجزئي أيضاً لثلاثة أيام، وبعدها الإضراب المفتوح، وذلك من أجل تحقيق المطالب التالية: أولاً: إعادة النظر في رفع الاستراتجية للمرحلة الثانية، وللأسف أن الاستراتيجية لهذه المرحلة أعطت العامل الذي أجره عشرون ألف ريال -والذي هو الحد الأدنى- أصبحت الزيادة لديه ألف وخمسمائة ريال فقط». وتساءلت قائلة:«هل من المعقول أن ينتظر العامل من عام 2005م إلى يومنا لكي يتحصل على هذا المبلغ؟ فالاستراتيجة عملت لصالح المستويات العليا، حيث سيتحصلون على عشرات الآلاف، بينما العامل البسيط سيتحصل على مبالغ بسيطة جداً، لذا نطالب برفع المستوى الأدنى بما يتناسب مع ما تم رفعه من المستوى المعيشي».
وقالت:«ثانياً:نطالب بطبيعة العمل، ونحن لنا سنوات نطالب بها، ولكن لم يستجب لنا، وكما هو معلوم أن قطاع النفط هو أكبر قطاع في الدولة ويرفد ميزانية الدولة بحوالي 80% من العملة الصعبة، وهو قطاع إنتاجي وليس خدماتيا، وما نلاحظه أنه يتم التعامل مع القطاع وكأنه قطاع تهميشي.
ثالثاً: نطالب بالحافز السنوي الذي أقره رئيس مجلس الوزراء، وهو من ضمن بعض القرارات التي لم تطبق، فالدولة والقيادة السياسية تسعى لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ولكن الجهاز التنفيذي والقيادة التحتية هي التي تحجب حقوق العمال ولا تتعامل مع القرارات الصادرة من الرئيس ولا من مجلس الوزراء.
كما أنه لنا بعض الامتيازات والحقوق كقطاع النفط من الدعم المؤسسي، مثل بعض العلاوات، إلا أن وزير النفظ قام بسحب الحافز الشهري وبدل الوقود وبدل الخرائط، والإحصاء، رقابة ومراجعة، إضافي مقطوع وحافز إدارة المكائن، وما في حكمها للعاملين في هيئتي استكشاف وإنتاج النفط والمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. ونحن هنا نقول: لن نرفع الإضراب الجزئي، وسننتقل للإضراب المفتوح حتى يستجاب لنا من قبل الجهاز التنفيذي المتمثل بوزير النفط ووزير الخدمة المدنية. كما أننا نطالب بمساواة مصافي عدن بمصفاة صافر بمأرب، وخاصة أن مصفاة عدن تنتج حوالي 80 ألف برميل من المواد الخام يومياً، بينما مصافي صافر تنتج حوالي 10 ألف برميل باليوم، ويتلقى العاملون فيها أقل أجر (300 ألف ريال) بينما يتلقى العاملون في مصافي عدن أعلى أجر (60 ألف ريال) برغم أنه قطاع دولة، إلا أن مصفاة صافر ربما فيها نسبة كبيرة، خاصة ونحن لا نريد 100% ولكن أقل شيء 50% مما يتلقاه العاملون في صافر».
وأضاف:«نحن لا ننتمي لأي حزب وإنما موظفون عاديون، كما أن هذا الإضراب في كل قطاعات النفط في المحافظة».
صالح عبدربه الشامي، رئيس لجنة النقابة لهيئة المساحة الجيولوجية ورئيس قسم المخازن قال:«أؤيد كل ما جاء في البيانات السابقة، ونحن نطالب بحقوقنا فقط ولا نريد أكثرمن ذلك».
