أثناء اضرابهم الجزئي .. عمال وموظفو شركة النفط اليمنية بعدن:مصفاة عدن تنتج 80 ألف برميل من المواد الخام يومياً و صافر تنتج 10 آلاف ويتلقى العاملون فيها أقل أجر 300 ألف بينما أعلى أجر في عدن 60 ألف ريال
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> 
على هامش الاضراب الجزئي في بعض منشآت القطاع النفطي أجرت «الأيام» بعض اللقاءات مع بعض الموظفين والعمال المضربين في ساحة مبنى شركة النفط اليمنية - عدن، وقد استهلت الأخت نورية أحمد راجح رئيسة اللجنة النقابية بهيئة استكشاف وإنتاج النفط عدن، رئيسة دائرة المرأة بالمكتب التنفيذي للنقابة العامة وعضو دائرة المرأة بالاتحاد العربي للبترول جمهورية مصر العربية، القول:«هذا الإضراب لم يأت من فراغ، النقابة العامة منذ المؤتمر الأول لها وهو المؤتمر التوحيدي في عام 2005م وإلى الآن وهي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع النفط، للأسف أن وزارة النفط لم تستجب وكذا وزير الخدمة المدنية، ولدينا عدد من المحاضر ورسائل للنقابة العامة مع الوزير والوكيل المساعد والخدمة المدنية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين إلا أنه لم تجد هذه الرسائل أي استجابة من قبل الوزارتين».
وأضافت:«إن هذا الأمر دفع بالنقابة العامة أن تصدر -في نوفمبر الماضي بعد اجتماعها الموسع- بيانا تدعو فيه العمال إلى استخدام حقوقهم القانونية التي ينص عليها قانون النقابات والدستور في المطالبة بحقوقهم، طبقاً للإجراءات التصاعدية بدءاً من الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام، وتم الإضراب الجزئي أيضاً لثلاثة أيام، وبعدها الإضراب المفتوح، وذلك من أجل تحقيق المطالب التالية: أولاً: إعادة النظر في رفع الاستراتجية للمرحلة الثانية، وللأسف أن الاستراتيجية لهذه المرحلة أعطت العامل الذي أجره عشرون ألف ريال -والذي هو الحد الأدنى- أصبحت الزيادة لديه ألف وخمسمائة ريال فقط». وتساءلت قائلة:«هل من المعقول أن ينتظر العامل من عام 2005م إلى يومنا لكي يتحصل على هذا المبلغ؟ فالاستراتيجة عملت لصالح المستويات العليا، حيث سيتحصلون على عشرات الآلاف، بينما العامل البسيط سيتحصل على مبالغ بسيطة جداً، لذا نطالب برفع المستوى الأدنى بما يتناسب مع ما تم رفعه من المستوى المعيشي».
وقالت:«ثانياً:نطالب بطبيعة العمل، ونحن لنا سنوات نطالب بها، ولكن لم يستجب لنا، وكما هو معلوم أن قطاع النفط هو أكبر قطاع في الدولة ويرفد ميزانية الدولة بحوالي 80% من العملة الصعبة، وهو قطاع إنتاجي وليس خدماتيا، وما نلاحظه أنه يتم التعامل مع القطاع وكأنه قطاع تهميشي.
ثالثاً: نطالب بالحافز السنوي الذي أقره رئيس مجلس الوزراء، وهو من ضمن بعض القرارات التي لم تطبق، فالدولة والقيادة السياسية تسعى لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ولكن الجهاز التنفيذي والقيادة التحتية هي التي تحجب حقوق العمال ولا تتعامل مع القرارات الصادرة من الرئيس ولا من مجلس الوزراء.
كما أنه لنا بعض الامتيازات والحقوق كقطاع النفط من الدعم المؤسسي، مثل بعض العلاوات، إلا أن وزير النفظ قام بسحب الحافز الشهري وبدل الوقود وبدل الخرائط، والإحصاء، رقابة ومراجعة، إضافي مقطوع وحافز إدارة المكائن، وما في حكمها للعاملين في هيئتي استكشاف وإنتاج النفط والمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. ونحن هنا نقول: لن نرفع الإضراب الجزئي، وسننتقل للإضراب المفتوح حتى يستجاب لنا من قبل الجهاز التنفيذي المتمثل بوزير النفط ووزير الخدمة المدنية. كما أننا نطالب بمساواة مصافي عدن بمصفاة صافر بمأرب، وخاصة أن مصفاة عدن تنتج حوالي 80 ألف برميل من المواد الخام يومياً، بينما مصافي صافر تنتج حوالي 10 ألف برميل باليوم، ويتلقى العاملون فيها أقل أجر (300 ألف ريال) بينما يتلقى العاملون في مصافي عدن أعلى أجر (60 ألف ريال) برغم أنه قطاع دولة، إلا أن مصفاة صافر ربما فيها نسبة كبيرة، خاصة ونحن لا نريد 100% ولكن أقل شيء 50% مما يتلقاه العاملون في صافر».
أحمد بن أحمد الحاج، رئيس مجلس فرع النقابة في عدن وعضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات قال:«نحن نطالب بحقوق العمال ولا نطلب أكثر، ومنها قرار رئيس الوزراء في إعطاء توجيهاته للخدمة المدنية، المتمثلة في الإفراج عن تظلمات الموظفين من الاستراتيجية الأولى للأجور من يوليو عام 2005م، وأيضاً إخراج بدل طبيعة عمل على الواقع الملموس لكافة موظفي النفط، وكذا الإسراع بالدفع للموظفين الاستراتيجية الثانية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية في أكتوبر 2007م، كما نطالب بتثبيت المتقاعدين».
وأضاف:«نحن لا ننتمي لأي حزب وإنما موظفون عاديون، كما أن هذا الإضراب في كل قطاعات النفط في المحافظة».
صالح عبدربه الشامي، رئيس لجنة النقابة لهيئة المساحة الجيولوجية ورئيس قسم المخازن قال:«أؤيد كل ما جاء في البيانات السابقة، ونحن نطالب بحقوقنا فقط ولا نريد أكثرمن ذلك».
وأضافت:«إن هذا الأمر دفع بالنقابة العامة أن تصدر -في نوفمبر الماضي بعد اجتماعها الموسع- بيانا تدعو فيه العمال إلى استخدام حقوقهم القانونية التي ينص عليها قانون النقابات والدستور في المطالبة بحقوقهم، طبقاً للإجراءات التصاعدية بدءاً من الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام، وتم الإضراب الجزئي أيضاً لثلاثة أيام، وبعدها الإضراب المفتوح، وذلك من أجل تحقيق المطالب التالية: أولاً: إعادة النظر في رفع الاستراتجية للمرحلة الثانية، وللأسف أن الاستراتيجية لهذه المرحلة أعطت العامل الذي أجره عشرون ألف ريال -والذي هو الحد الأدنى- أصبحت الزيادة لديه ألف وخمسمائة ريال فقط». وتساءلت قائلة:«هل من المعقول أن ينتظر العامل من عام 2005م إلى يومنا لكي يتحصل على هذا المبلغ؟ فالاستراتيجة عملت لصالح المستويات العليا، حيث سيتحصلون على عشرات الآلاف، بينما العامل البسيط سيتحصل على مبالغ بسيطة جداً، لذا نطالب برفع المستوى الأدنى بما يتناسب مع ما تم رفعه من المستوى المعيشي».
وقالت:«ثانياً:نطالب بطبيعة العمل، ونحن لنا سنوات نطالب بها، ولكن لم يستجب لنا، وكما هو معلوم أن قطاع النفط هو أكبر قطاع في الدولة ويرفد ميزانية الدولة بحوالي 80% من العملة الصعبة، وهو قطاع إنتاجي وليس خدماتيا، وما نلاحظه أنه يتم التعامل مع القطاع وكأنه قطاع تهميشي.
ثالثاً: نطالب بالحافز السنوي الذي أقره رئيس مجلس الوزراء، وهو من ضمن بعض القرارات التي لم تطبق، فالدولة والقيادة السياسية تسعى لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ولكن الجهاز التنفيذي والقيادة التحتية هي التي تحجب حقوق العمال ولا تتعامل مع القرارات الصادرة من الرئيس ولا من مجلس الوزراء.
كما أنه لنا بعض الامتيازات والحقوق كقطاع النفط من الدعم المؤسسي، مثل بعض العلاوات، إلا أن وزير النفظ قام بسحب الحافز الشهري وبدل الوقود وبدل الخرائط، والإحصاء، رقابة ومراجعة، إضافي مقطوع وحافز إدارة المكائن، وما في حكمها للعاملين في هيئتي استكشاف وإنتاج النفط والمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. ونحن هنا نقول: لن نرفع الإضراب الجزئي، وسننتقل للإضراب المفتوح حتى يستجاب لنا من قبل الجهاز التنفيذي المتمثل بوزير النفط ووزير الخدمة المدنية. كما أننا نطالب بمساواة مصافي عدن بمصفاة صافر بمأرب، وخاصة أن مصفاة عدن تنتج حوالي 80 ألف برميل من المواد الخام يومياً، بينما مصافي صافر تنتج حوالي 10 ألف برميل باليوم، ويتلقى العاملون فيها أقل أجر (300 ألف ريال) بينما يتلقى العاملون في مصافي عدن أعلى أجر (60 ألف ريال) برغم أنه قطاع دولة، إلا أن مصفاة صافر ربما فيها نسبة كبيرة، خاصة ونحن لا نريد 100% ولكن أقل شيء 50% مما يتلقاه العاملون في صافر».
وأضاف:«نحن لا ننتمي لأي حزب وإنما موظفون عاديون، كما أن هذا الإضراب في كل قطاعات النفط في المحافظة».
صالح عبدربه الشامي، رئيس لجنة النقابة لهيئة المساحة الجيولوجية ورئيس قسم المخازن قال:«أؤيد كل ما جاء في البيانات السابقة، ونحن نطالب بحقوقنا فقط ولا نريد أكثرمن ذلك».