وزير النقل: الوزارة هي الجهة التي بادرت بمعالجة قضية الإدارة المشتركة والشحن والتفريغ بميناء عدن
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد الأخ خالد إبراهيم الوزير، وزير النقل أن الوزارة ـ وليس النقابة ـ هي التي بادرت من تلقاء نفسها من أجل معالجة موضوع الإدارة المشتركة والشحن والتفريغ بميناء عدن.
ورد ذلك في توضيح بعث به الأخ الوزير إلى «الأيام».. جاء فيه: «طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 5288 بتاريخ 3 يناير 2008م تحت عنوان (النقابة تعطي السلطة المحلية بعدن مهلة لمعالجة قضايا عمال الإدارة المشتركة والشحن والتفريغ بميناء عدن).
تستغرب وزارة النقل ما ورد على لسان نقابة العمال حيث أن الوزارة هي الجهة التي بادرت من تلقاء نفسها من أجل القيام بمعالجة موضوع الإدارة المشتركة لتنفيذ هدفين وهما:
-1 الحفاظ على حقوق جميع العمال.
-2 إلغاء الاحتكار الذي تمارسه الإدارة المشتركة.
وبهذا الخصوص قامت الوزارة بالتعاون الوثيق مع السلطة المحلية منذ يونيو 2007م وحتى سبتمبر 2007م بمعالجة المواضيع وتم توقيع محضر 2007/9/3م تضمن المعالجات كافة التي تحافظ على حقوق العمال وإقرار الإدارة المشتركة بعدد من الإجراءات والالتزامات.
وبعد ذلك الاجتماع عقدت عدة اجتماعات بين مكتب الوزارة بمحافظة عدن ومكتب الشئون الاجتماعية ونقابة العمال حيث تم رفع كشوفات بأسماء جميع العمال المطلوب معالجة أوضاعهم وفقا لمحضر وكان ذلك في نوفمبر 2007م.
وبعد انتهاء الوزارة من مراجعة ما ورد رفعت الموضوع للجنة وزارية مشكلة لهذا الغرض والتي أنجزت عملها في أسرع وقت ورفع الموضوع لمجلس الوزراء في ديسمبر 2007م وأصدر مجلس الوزارء قراره بالموافقة على ما ورد بالمحضر الموقع بتاريخ 2007/9/3م وتعمل الوزارة حاليا من أجل تنفيذ ماورد بهذا القرار وسيتم التالي:
-1 قيام الوزارة بالرفع بآلية إنهاء الاحتكار خلال شهر.
-2 سوف تحدد فترة انتقالية لترتيب أوضاع عمال الشحن والتفريغ لميناء عدن وقد تصل هذه الفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
-3 سوف تستمر الإدارة المشتركة في دفع مستحقات العمال حتى إنهاء التزاماتها تجاههم كافة، كما أن من سيتم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية سوف تستمر الإدارة المشتركة بصرف مستحقاتهم كاملة إلى أن يستلم إشعار من الصندوق بصرف مستحقاتهم من لديه.
وعليه فإن وزارة النقل من منطلق تأكيدها على ضمان حقوق العمال كافة فإنها في ذات الوقت تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وبعدم الاخلال بسير العمل في الميناء بما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة، شاكرين ومقدرين تعاون الجميع وخاصة العمال بما فيه المصلحة العامة ومصلحتهم الخاصة».
ورد ذلك في توضيح بعث به الأخ الوزير إلى «الأيام».. جاء فيه: «طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 5288 بتاريخ 3 يناير 2008م تحت عنوان (النقابة تعطي السلطة المحلية بعدن مهلة لمعالجة قضايا عمال الإدارة المشتركة والشحن والتفريغ بميناء عدن).
تستغرب وزارة النقل ما ورد على لسان نقابة العمال حيث أن الوزارة هي الجهة التي بادرت من تلقاء نفسها من أجل القيام بمعالجة موضوع الإدارة المشتركة لتنفيذ هدفين وهما:
-1 الحفاظ على حقوق جميع العمال.
-2 إلغاء الاحتكار الذي تمارسه الإدارة المشتركة.
وبهذا الخصوص قامت الوزارة بالتعاون الوثيق مع السلطة المحلية منذ يونيو 2007م وحتى سبتمبر 2007م بمعالجة المواضيع وتم توقيع محضر 2007/9/3م تضمن المعالجات كافة التي تحافظ على حقوق العمال وإقرار الإدارة المشتركة بعدد من الإجراءات والالتزامات.
وبعد ذلك الاجتماع عقدت عدة اجتماعات بين مكتب الوزارة بمحافظة عدن ومكتب الشئون الاجتماعية ونقابة العمال حيث تم رفع كشوفات بأسماء جميع العمال المطلوب معالجة أوضاعهم وفقا لمحضر وكان ذلك في نوفمبر 2007م.
وبعد انتهاء الوزارة من مراجعة ما ورد رفعت الموضوع للجنة وزارية مشكلة لهذا الغرض والتي أنجزت عملها في أسرع وقت ورفع الموضوع لمجلس الوزراء في ديسمبر 2007م وأصدر مجلس الوزارء قراره بالموافقة على ما ورد بالمحضر الموقع بتاريخ 2007/9/3م وتعمل الوزارة حاليا من أجل تنفيذ ماورد بهذا القرار وسيتم التالي:
-1 قيام الوزارة بالرفع بآلية إنهاء الاحتكار خلال شهر.
-2 سوف تحدد فترة انتقالية لترتيب أوضاع عمال الشحن والتفريغ لميناء عدن وقد تصل هذه الفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
-3 سوف تستمر الإدارة المشتركة في دفع مستحقات العمال حتى إنهاء التزاماتها تجاههم كافة، كما أن من سيتم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية سوف تستمر الإدارة المشتركة بصرف مستحقاتهم كاملة إلى أن يستلم إشعار من الصندوق بصرف مستحقاتهم من لديه.
وعليه فإن وزارة النقل من منطلق تأكيدها على ضمان حقوق العمال كافة فإنها في ذات الوقت تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وبعدم الاخلال بسير العمل في الميناء بما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة، شاكرين ومقدرين تعاون الجميع وخاصة العمال بما فيه المصلحة العامة ومصلحتهم الخاصة».