مجلس إدارة غرفة عدن يعقد اجتماعه الدوري بحضور المحافظ:المستثمر شعيلة: ارتفاع الضرائب أبرز إشكالات الاستثمار و60 ألف سيارة دخلت البلاد عبر المنافذ الحدودية
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في عدن اجتماعه الدوري صباح أمس بحضور الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل جمع التبرعات لمشروع مبنى الغرفة، والوقوف على الدراسات والتصاميم المعدة بهذا الخصوص.
إلى ذلك جرى اختيار التصميم الذي يتلائم مع إقامة مبنى يمثل معلما بارزا من معالم عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية.
وأوصى الأخ المحافظ المجلس بأهمية السرعة في استكمال الإجراءات للبدء بعملية إنشاء المبنى في ساحل أبين بخورمكسر في النصف الأول من العام الجاري.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه القضايا المتعلقة بجوانب نشاط الغرفة، ودورها في رسم السياسات التجارية والاقتصادية، وكذا استقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الضخمة في عدن.
وتطرق المجلس في اجتماعه إلى قضايا القطاع الصناعي في المحافظة، وما يواجهه المصنعون من صعوبات جراء ارتفاع تكاليف المواد المصنعة بعكس استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى قضية ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والمستوردين، وقضية استيراد السيارات.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أن الاجتماع ناقش القضايا الخاصة بالعلاقة بين رجال الأعمال وإدارات الجمارك والضرائب والبلدية والمنطقة الحرة، بهدف وضع الحلول والمخارج لكل ما يعترض النشاط التجاري والصناعي.
من جانبه أكد الأخ كمال صلاح شعيلة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في عدن المدير العام لشركة بن شعيلة للسيارات أن قطاع الاستثمار يواجه عدة إشكالات، منها ارتفاع الضرائب على الصناعات المحلية، مما ينعكس سلبا على الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة داخل المحافظة.
وأوضح بأن أكثر من (60) ألف سيارة دخلت إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية، مما يؤثر سلبا على الميزان الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن تلك السيارات يتم استيرادها من الدول المجاورة في وقت ينبغي أن يتم استيرادها من الشركات المصنعة مباشرة كأمريكا واليابان وكوريا والصين.
وقال الأخ كمال شعيلة في ختام تصريحه إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة على رفع مذكرة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل جمع التبرعات لمشروع مبنى الغرفة، والوقوف على الدراسات والتصاميم المعدة بهذا الخصوص.
إلى ذلك جرى اختيار التصميم الذي يتلائم مع إقامة مبنى يمثل معلما بارزا من معالم عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية.
وأوصى الأخ المحافظ المجلس بأهمية السرعة في استكمال الإجراءات للبدء بعملية إنشاء المبنى في ساحل أبين بخورمكسر في النصف الأول من العام الجاري.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه القضايا المتعلقة بجوانب نشاط الغرفة، ودورها في رسم السياسات التجارية والاقتصادية، وكذا استقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الضخمة في عدن.
وتطرق المجلس في اجتماعه إلى قضايا القطاع الصناعي في المحافظة، وما يواجهه المصنعون من صعوبات جراء ارتفاع تكاليف المواد المصنعة بعكس استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى قضية ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والمستوردين، وقضية استيراد السيارات.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أن الاجتماع ناقش القضايا الخاصة بالعلاقة بين رجال الأعمال وإدارات الجمارك والضرائب والبلدية والمنطقة الحرة، بهدف وضع الحلول والمخارج لكل ما يعترض النشاط التجاري والصناعي.
من جانبه أكد الأخ كمال صلاح شعيلة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في عدن المدير العام لشركة بن شعيلة للسيارات أن قطاع الاستثمار يواجه عدة إشكالات، منها ارتفاع الضرائب على الصناعات المحلية، مما ينعكس سلبا على الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة داخل المحافظة.
وأوضح بأن أكثر من (60) ألف سيارة دخلت إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية، مما يؤثر سلبا على الميزان الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن تلك السيارات يتم استيرادها من الدول المجاورة في وقت ينبغي أن يتم استيرادها من الشركات المصنعة مباشرة كأمريكا واليابان وكوريا والصين.
وقال الأخ كمال شعيلة في ختام تصريحه إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة على رفع مذكرة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.