> عرض الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس الإثنين مشروع موازنته للسنة الايرانية المقبلة (تبدأ في 21 اذار/مارس) الذي تضمن زيادة بنسبة 17%، طالبا الاستمرار في سياسة النفقات العامة المرتفعة رغم المخاوف من ان يؤدي ذلك الى تسريع التضخم.

وبرر احمدي نجاد ذلك امام النواب بان ارتفاع اسعار النفط الذي ادى الى امتلاء خزائن ثاني اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ولد تطلعات لدى السكان.

وقال "ان سعر برميل النفط (الايراني) تخطى 85 دولارا وكان معدله 70 دولارا منذ بدء السنة"، مضيفا ان "الناس يتساءلون كيف سينعكس ارتفاع اسعار النفط على حياتهم اليومية".

وتابع "لا يمكن للحكومة والبرلمان ان لا يتجاوبا مع هذه التطلعات" معتبرا ان على حكومته ان "تعيد توزيع عائدات النفط على الناس".

ويصوت البرلمان على الميزانية الجديدة في بداية شباط/فبراير قبيل الانتخابات التشريعية في 14 آذار/مارس 2008.

وبهذه المناسبة يعتزم منافسو الرئيس الايراني الاصلاحيون اتهامه بتسريع التضخم الذي بلغت نسبته في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 1،19 بالمئة خلال سنة، وذلك لتسجيل عودتهم الى واجهة الحياة السياسية.

ويعي المحافظون هذا الخطر. وقال رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل الاثنين انه "يجب الاعتراف بواقع التضخم والضغوط التي يتعرض لها محدودو الدخل".

وحذر العديد من خبراء الاقتصاد الحكومة منذ اكثر من عام من الانعكاسات التضخمية الناجمة عن ضخ الحكومة كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد.

واعتبر حداد الذي يعد من المؤيدين عادة لمواقف احمدي نجاد أمس الأول "ان قسما كبيرا من هذا التضخم يعود الى قرارات الحكومة والوزارات".

ونقلت وكالة فارس عنه قوله ايضا "لا اريد ان ارمي الكرة في ملعب الحكومة لكن منذ البداية كان البرلمان والحكومة غير متفقين بشأن مراقبة السيولة".

وتبلغ قيمة الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة والتي تشمل تمويل الحكومة والمؤسسات العامة، 2710000 مليار ريال (285 مليار دولار) بارتفاع 17% مقارنة مع الموازنة الحالية البالغة 2310000 مليار ريال (248 مليار دولار).

واوضح الرئيس الايراني ان مشروع الميزانية احتسب على قاعدة سعر لبرميل النفط يعادل 7،39 دولارا في حين يبلغ سعر البرميل حاليا مئة دولار في السوق.

وسجلت ايران التي تشكل صادراتها النفطية اكثر من 80% من عائداتها بالعملات الاجنبية، 51 مليار دولار من المبيعات في السنة الايرانية 2006-2007، ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم في السنة الحالية.

وقال احمدي نجاد "سنستخدم 36 مليار دولار من العملات الاجنبية، بما يشمل واردات الوقود وتطوير وسائل النقل العام".

وبحسب القانون الايراني فان الفائض في العائدات النفطية يودع في صندوق استقرار يستخدم في الاوقات الصعبة.

لكن الحكومة لم تلتزم هذه السنة ايضا الانضباط في الميزانية فطلبت مرارا من البرلمان السماح بسحب اموال من هذا الصندوق لتغطية نفقاتها الجارية.

وقال خبير اقتصادي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "اليوم تحاول الحكومة الحصول على اتفاق مع البرلمان لسحب 2،1 مليار دولار من صندوق الاحتياط وذلك لتوريد منتجات".

وتؤكد الحكومة انها تريد السيطرة على التضخم من خلال اللجوء الى التوريد غير ان الكثير من خبراء الاقتصاد يرون ان هذه السياسة تؤدي الى نتائج عكسية.

ويتوقع ان تتجاوز الواردات خلال العام الجاري مستوى غير مسبوق تبلغ قيمته 50 مليار دولار.

واضاف الخبير "في العامين الماضيين قدم احمدي نجاد في كل مرة ميزانية تشمل ارتفاعا في الاستثمارات بالنسبة لمشاريع التنمية لكنه في الواقع زاد النفقات الجارية".

واكد "لن يكون بامكانه هذه المرة ايضا الوفاء بوعوده" بشأن الاستثمار. (أ.ف.ب)