> رفع عدد من مساعدي القضاة مناشدة عبر «الأيام» إلى فضيلة العلامة عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، جاء فيها: «نحن مساعدي قضاة عملنا في وزارة العدل منذ قيام الثورة المباركة وأسسنا التوثيق بكفاءة ونزاهة وإخلاص والآن أحلنا إلى التقاعد ولم نعط مستحقاتنا القانونية أسوة بأمثالنا وأن ما بأيدينا من قرارات هيئة التفتيش القضائي الأول برقم (69) وتاريخ 11/6/2005م والثاني برقم (17) وتاريخ 26/3/2006م وقرار وزير العدل برقم (196) وتاريخ 17/6/2006م تؤكد أحقية مستحقاتنا وتسوية أوضاع جميع المتقاعدين دون تفرقة بيننا إلا أن القرار رقم (47) بتاريخ 4/9/2006م فرق بين المتقاعدين فمنح المتقاعدين الذين ملفاتهم باقية في الوزارة مستحقاتهم وحرم المتقاعدين الآخرين الذين رحلت ملفاتهم إلى مكتب التأمينات.

إن فخامة الأخ رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً بإعطاء جميع المتقاعدين مستحقاتهم مدنيين وعسكريين وتسوية أوضاعهم، ولأننا قد أثقلت كواهلنا ديون النفقات ومصاريف المتابعات لم يبق لنا إلا أن نوجه صرختنا إليكم عبر صحيفة «الأيام» الموقرة آملين منكم الاستجابة لها بمنحنا حقوقنا المكتسبة شرعاً وقانوناً أسوة بأمثالنا».

مساعدو القضاة الموقعون على المناشدة هم: صالح فرحان علي الحميري، محمد عبدالله المداني، أحمد عبدالعزيز الحسام، عبدالله علي السلفي، محمد حسن المتوكل، عبدالرحمن الفلاحي، حسن عبدالرحمن عبدالولي المجاهد، محمد علي الهاملي.