> وجه رئيس محلي المفلحي بمحافظة لحج والامين العام وأعضاء المجلس مذكرة الى محافظ لحج بشأن مذكرة مرفوعة من بعض زملائهم الذين ادعوا وجود خروقات منسوبة إلى رئيس المجلس المحلي والامين العام.

وقالوا:«فيما يخص قرارات المجلس فقد عقد المجلس خمس دورات اعتيادية واجتماعا استثنائيا واحدا وصدر عنها (38) قرارا منفذا منها (31) قرارا وثلاثة أخذت طابع الاستمرارية، أما القرارات التي لم تنفذ فإن أغلبها ان لم نقل جميعها قد أوكل تنفيذها الى بعض الاعضاء الموقعين على المذكرة الذين ماطلوا وتعثروا في تنفيذها ومحاضر الاجتماعات التي يستلم كل عضو نسخة منها تؤكد بطلان ادعاءاتهم».

واضافوا:” بخصوص المساءلتين المشار اليهما والمدرجتين في جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس فإنه ونظرا لعدم استكمال الاجراءات القانونية للمساءلتين تم اتخاذ قرار باستكمال الاجراءات القانونية وتقديمها للمعنيين بحسب القانون وبناء على ذلك فقد تم استدعاء الاعضاء مقدمي المساءلة لتسليمهم النماذج واستيفاء الاجراءات القانونية وتقديمها للمعنيين بحسب نص المواد (-189 195) من اللائحة التنفيذية للقانون السلطة المحلية الا ان المذكورين رفضوا وطلبوا منا تقديم طلب سحب الثقة نيابة عنهم على الرغم من انهم أصحاب المساءلة وحتى لا يكون أحدهم واجهة بسحب قول البعض». واختتمت المذكرة بالتأكيد على «أن النقاط التي تضمنتها المذكرة لم يتم عرضها من سابق أو طرحها خلال الاجتماعات او احاطتنا بها كتابيا وقد فوجئنا في نفس اليوم المحدد لعقد اجتماع دوري رابع حيث تجمع بعض الاعضاء خارج قاعة الاجتماع وقاموا بتحريض الاعضاء على مقاطعة الاجتماع وكذا محاولة اقناعهم بالتوقيع على المذكرة التي تم اعدادها مسبقا وبأساليب ننأى بأنفسنا عن ذكرها مما يدل على انها تندرج ضمن المكايدات السياسية لا أكثر وهي بالاساس لا تخدم المديرية ولا تعبر عن هموم ومتطلبات أبنائها».