أعضاء بمحلي شبام:مدير المديرية يتصرف عشوائيا بأراضي الدولة والأوقاف
> شبام «الأيام» خاص:
> تقدم عشرة أعضاء من محلي مديرية شبام حضرموت بمذكرة للأخ طه عبدالله هاجر، محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي - حصلت «الأيام» على نسخة منها - أوضحوا فيها التسيب الحاصل و تفاقم سوء الأوضاع في عدد من المجالات، وكذا تجاوزات مدير عام المديرية، رئيس المجلس المحلي، ومما جاء في المذكرة:
«نرفع شكرنا لتوجيهاتكم باستئناف دورات المجلس المحلي بالمديرية إلا أننا نتساءل عن الإجراءات المتخذة بشأن تعطيل عمل المجلس للفترة من مارس حتى ديسمبر 2007م، وتوقفه دورتين متتاليتين خلافا للمادة 147 من اللائحة التنفيذية، مما عكس نفسه على الأوضاع بالمديرية وتفاقم سوءا في أغلب المجالات ابتداء بالصحة ومرورا بالعقار وانتهاء بالتربية والتعليم».
وذكر أعضاء المجلس الموقعون على المذكرة، وهم كتلة المشترك وكذا مؤتمري «أن الموازنة والبرنامج الاستثماري لم يتم مناقشتهما في المجلس». وأضافوا:«إن المتتبع لأوضاع المديرية يهوله مايحدث من تصرفات مدير عام المديرية العشوائية بصرف أراضي الأوقاف والدولة وإنشاء مخططات سكنية تصرف للمتنفذة وتجار الأراضي الذين يرتعون، وبلغ الأمر بهم بعرض المخططات والاستمارات للأراضي خارج الوطن وداخل المديرية، فيما المواطن المستحق لايحصل على الأرض فعليا، كما كنا نتمنى انتشال الأوضاع مبكرا ولكن الأمر ظل هكذا، وقد اطلع عدد من المسؤولين على تغيب المدير العام المستمر في الفترة السابقة لمدة أسابيع، دون اتخاذ إجراءات تذكر، وهو ما أدى إلى توقف وتعطيل دورات المجلس، وكان بالأحرى الاحتجاج على تعثر مشاريع المديرية كمشاريع الطرقات والتربية، إضافة إلى تستر الهيئة الإدارية على استقالة الأمين العام الذي أعلنها أمام المجلس، وبحضور وكيل المحافظة وغياب شهرين».
وأضافوا:«إن تصرفات كثيرة قد تمت من قبل المدير العام والهيئة من خلال أعفاء وتعيين بعض مدراء مكاتب، انطلاقا من الخلافات الشخصية أحيانا، أمام كل ذلك كنا نتمنى من المجلس المحلي بالمحافظة الوقوف لإصلاح الأوضاع المتردية بدلا من الاعتماد على حجج ومبررات رسالة المدير العام التي استندت إلى نشرات حزبية!». وطالبوا في ختام مذكرتهم بـ:«محاسبة المتسترين على مايحدث وسبق أن احتج غالبية أعضاء المجلس على تصرفات المدير والهيئة الإدارية سابقا، وحتى لا يتحول محلي شبام إلى ملكية خاصة بعيدا عن قانون السلطة المحلية نأمل الوقوف أمام ذلك، مالم سنضطر إلى تجميد عضويتنا لأننا لسنا ديكورا مكملا لما يحدث في مديريتنا».
«نرفع شكرنا لتوجيهاتكم باستئناف دورات المجلس المحلي بالمديرية إلا أننا نتساءل عن الإجراءات المتخذة بشأن تعطيل عمل المجلس للفترة من مارس حتى ديسمبر 2007م، وتوقفه دورتين متتاليتين خلافا للمادة 147 من اللائحة التنفيذية، مما عكس نفسه على الأوضاع بالمديرية وتفاقم سوءا في أغلب المجالات ابتداء بالصحة ومرورا بالعقار وانتهاء بالتربية والتعليم».
وذكر أعضاء المجلس الموقعون على المذكرة، وهم كتلة المشترك وكذا مؤتمري «أن الموازنة والبرنامج الاستثماري لم يتم مناقشتهما في المجلس». وأضافوا:«إن المتتبع لأوضاع المديرية يهوله مايحدث من تصرفات مدير عام المديرية العشوائية بصرف أراضي الأوقاف والدولة وإنشاء مخططات سكنية تصرف للمتنفذة وتجار الأراضي الذين يرتعون، وبلغ الأمر بهم بعرض المخططات والاستمارات للأراضي خارج الوطن وداخل المديرية، فيما المواطن المستحق لايحصل على الأرض فعليا، كما كنا نتمنى انتشال الأوضاع مبكرا ولكن الأمر ظل هكذا، وقد اطلع عدد من المسؤولين على تغيب المدير العام المستمر في الفترة السابقة لمدة أسابيع، دون اتخاذ إجراءات تذكر، وهو ما أدى إلى توقف وتعطيل دورات المجلس، وكان بالأحرى الاحتجاج على تعثر مشاريع المديرية كمشاريع الطرقات والتربية، إضافة إلى تستر الهيئة الإدارية على استقالة الأمين العام الذي أعلنها أمام المجلس، وبحضور وكيل المحافظة وغياب شهرين».
وأضافوا:«إن تصرفات كثيرة قد تمت من قبل المدير العام والهيئة من خلال أعفاء وتعيين بعض مدراء مكاتب، انطلاقا من الخلافات الشخصية أحيانا، أمام كل ذلك كنا نتمنى من المجلس المحلي بالمحافظة الوقوف لإصلاح الأوضاع المتردية بدلا من الاعتماد على حجج ومبررات رسالة المدير العام التي استندت إلى نشرات حزبية!». وطالبوا في ختام مذكرتهم بـ:«محاسبة المتسترين على مايحدث وسبق أن احتج غالبية أعضاء المجلس على تصرفات المدير والهيئة الإدارية سابقا، وحتى لا يتحول محلي شبام إلى ملكية خاصة بعيدا عن قانون السلطة المحلية نأمل الوقوف أمام ذلك، مالم سنضطر إلى تجميد عضويتنا لأننا لسنا ديكورا مكملا لما يحدث في مديريتنا».