المحامي باسنيد: التهم الموجهة للمعتقلين تهم جوفاء وكاذبة لتبرير تصرف الجناة قتلة الشهيدين
> عدن «الأيام» خاص:
> أدلى الأخ المحامي بدر باسنيد، نائب رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أمس بتصريح لـ«الأيام» جاء فيه:
«استدعت النيابة العامة كلاً من المعتقلين سعيد أحمد محمد الزهري وعبداللاه سند عاطف ووجدان عبدالله سند المحتجزين في شرطة الشيخ عثمان للتحقيق، وجرى التحقيق جزئياً معهم بحضور عدد من المحامين، وواصلت النيابة التحقيق معهم بعد حضوري.
المعتقلون منذ يوم الأحد 13 يناير 2008م ومنهم أحمد بن أحمد العبادي الذي بقي في حجز المباحث الجنائية حتى اليوم ولم يتم استدعاؤه مازال مصاباً بإصابة في رأسه علمنا أنها لن تلتحم ولا يمكنه خياطها لتأخر الوقت على ذلك.
للمرة الثانية.. أقول مؤكداً إن الإجراءات التي اتبعتها السلطة في احتجاز هؤلاء إجراءات تعسفية وغير قانونية وإجراءات يمكن وصفها بالقمعية للمواطنين أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية في الاعتصام والتعبير عن الرأي.
واستعمال القوات العسكرية والأمنية في مهاجمة الناس المحتشدين أو السائرين في الطريق كما حدث في حالة البعض كان تصرفا غير مدني وتصرفاً عدائياً واضحاً استعملت فيه القوة المفرطة جداً والضرب المبرح واستعمال السلاح للضرب على الرأس، سلوكاً أقرب للانتقام منه للسلوك الأمني وتصرفاً يبعث على الخجل اذا نسبناه لأجهزة الدولة العسكرية والأمنية.
أقول للاخوة في السلطة جميعهم.. ان مثل هذه التصرفات لن تؤدي الا الى تفاقم هذه الاحتقانات التي تتطلب حلولا سياسية حقيقية ولا تتطلب أبدا الدبابات ولا المدافع ولا التحريض الذي أصبح يوجه للعسكر في كل مناسبة مماثلة ولا لتلقين وحفظ الشتائم والبذاءات التي أطلقها العسكر على الناس ومنهم المعتقلين وسوف أستمر أنا وزملائي المحامين في مواجهة هذه السلوكيات غير القانونية والخاطئة.
وأقول ايضا للإخوة في السلطة ومنهم النائب العام ان توجيه الشرطة في الاولويات تهم الاعتداء على استقلال الجمهورية ووحدتها ، تكدير الامن والسلم الاجتماعي ، تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر، الاضرار بالمال الخاص، السرقة بالاكراه لخمسمائة الف ريال من لوكندة وجنبية، مثل هذا السلوك لتبرير الاعتقال والخطف للناس وحبسهم لن يعطي أي مبرر قانوني لا للشرطة ولا للنيابة لاعتقال هؤلاء وحبسهم وتدركون قبل غيركم ان هذا الهراء والعبث وتوجيه مثل هذه التهم الجوفاء الكاذبة لا يمكن لأي ذي عقل او محكمة تصديقها وان الباس هذه التهم لتبرير تصرف الجناة العسكر وقتلة الشهيدين لن يجعل من أوراق الاولويات او محتوياتها ادانة لأي من هؤلاء المعتقلين ولن يحمي الجناة والقتلة من تقديمهم للقضاء لكي ينالوا جزاء عادلا على جرائمهم ولن يعفي من المسؤولية أيا ممن تسبب بالحبس وعمل على تبرير هذا الامر والتستر على العسكر الجناة الحقيقيين.
يا اخواننا.. ان لم ينصف هؤلاء المواطنون من مؤسسات الدولة فسوف نلجأ للعالم ومؤسسات الأمم المتحدة لمواجهة هذا الصلف والغطرسة.
ان التهم التي يوجهها اليوم العسكر للمعتقلين والضرب والقتل يبين كل هذا ان قوانين هذا البلد الصادرة بعد عام 1994م تحتاج الى تعديل جوهري وجوهري جدا، وتقول لنا الاجراءات التي تتبع الآن ان المواطن لن يكون دائما آمنا على نفسه بهذه القوانين اذا قررت السلطة نزع الأمان من قلوب الناس.
إني كمحام لهؤلاء، أقسم بأني وزملائي لن نألو جهدا في الدفاع عن هؤلاء الذين أصبحوا في الجنوب وداخل بلدهم معرضين لمثل هذه الاعتداءات عند ممارسة حقوقهم الدستورية لن نألو جهدا في الضغط على السلطة لكي نجبرها على ان تتبع الحق وتقر بالعدل في اجراءاتها وسوف تقف كل الامة معنا وسوف يقف كل العالم بمؤسساته معنا لنسقط الظلم، وهذا ليس شعارا ولا هتافا، والله انه لقسم كبير سترونه وسوف تسمعون به في يقظتكم وفي منامكم».
«استدعت النيابة العامة كلاً من المعتقلين سعيد أحمد محمد الزهري وعبداللاه سند عاطف ووجدان عبدالله سند المحتجزين في شرطة الشيخ عثمان للتحقيق، وجرى التحقيق جزئياً معهم بحضور عدد من المحامين، وواصلت النيابة التحقيق معهم بعد حضوري.
المعتقلون منذ يوم الأحد 13 يناير 2008م ومنهم أحمد بن أحمد العبادي الذي بقي في حجز المباحث الجنائية حتى اليوم ولم يتم استدعاؤه مازال مصاباً بإصابة في رأسه علمنا أنها لن تلتحم ولا يمكنه خياطها لتأخر الوقت على ذلك.
للمرة الثانية.. أقول مؤكداً إن الإجراءات التي اتبعتها السلطة في احتجاز هؤلاء إجراءات تعسفية وغير قانونية وإجراءات يمكن وصفها بالقمعية للمواطنين أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية في الاعتصام والتعبير عن الرأي.
واستعمال القوات العسكرية والأمنية في مهاجمة الناس المحتشدين أو السائرين في الطريق كما حدث في حالة البعض كان تصرفا غير مدني وتصرفاً عدائياً واضحاً استعملت فيه القوة المفرطة جداً والضرب المبرح واستعمال السلاح للضرب على الرأس، سلوكاً أقرب للانتقام منه للسلوك الأمني وتصرفاً يبعث على الخجل اذا نسبناه لأجهزة الدولة العسكرية والأمنية.
أقول للاخوة في السلطة جميعهم.. ان مثل هذه التصرفات لن تؤدي الا الى تفاقم هذه الاحتقانات التي تتطلب حلولا سياسية حقيقية ولا تتطلب أبدا الدبابات ولا المدافع ولا التحريض الذي أصبح يوجه للعسكر في كل مناسبة مماثلة ولا لتلقين وحفظ الشتائم والبذاءات التي أطلقها العسكر على الناس ومنهم المعتقلين وسوف أستمر أنا وزملائي المحامين في مواجهة هذه السلوكيات غير القانونية والخاطئة.
وأقول ايضا للإخوة في السلطة ومنهم النائب العام ان توجيه الشرطة في الاولويات تهم الاعتداء على استقلال الجمهورية ووحدتها ، تكدير الامن والسلم الاجتماعي ، تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر، الاضرار بالمال الخاص، السرقة بالاكراه لخمسمائة الف ريال من لوكندة وجنبية، مثل هذا السلوك لتبرير الاعتقال والخطف للناس وحبسهم لن يعطي أي مبرر قانوني لا للشرطة ولا للنيابة لاعتقال هؤلاء وحبسهم وتدركون قبل غيركم ان هذا الهراء والعبث وتوجيه مثل هذه التهم الجوفاء الكاذبة لا يمكن لأي ذي عقل او محكمة تصديقها وان الباس هذه التهم لتبرير تصرف الجناة العسكر وقتلة الشهيدين لن يجعل من أوراق الاولويات او محتوياتها ادانة لأي من هؤلاء المعتقلين ولن يحمي الجناة والقتلة من تقديمهم للقضاء لكي ينالوا جزاء عادلا على جرائمهم ولن يعفي من المسؤولية أيا ممن تسبب بالحبس وعمل على تبرير هذا الامر والتستر على العسكر الجناة الحقيقيين.
يا اخواننا.. ان لم ينصف هؤلاء المواطنون من مؤسسات الدولة فسوف نلجأ للعالم ومؤسسات الأمم المتحدة لمواجهة هذا الصلف والغطرسة.
ان التهم التي يوجهها اليوم العسكر للمعتقلين والضرب والقتل يبين كل هذا ان قوانين هذا البلد الصادرة بعد عام 1994م تحتاج الى تعديل جوهري وجوهري جدا، وتقول لنا الاجراءات التي تتبع الآن ان المواطن لن يكون دائما آمنا على نفسه بهذه القوانين اذا قررت السلطة نزع الأمان من قلوب الناس.
إني كمحام لهؤلاء، أقسم بأني وزملائي لن نألو جهدا في الدفاع عن هؤلاء الذين أصبحوا في الجنوب وداخل بلدهم معرضين لمثل هذه الاعتداءات عند ممارسة حقوقهم الدستورية لن نألو جهدا في الضغط على السلطة لكي نجبرها على ان تتبع الحق وتقر بالعدل في اجراءاتها وسوف تقف كل الامة معنا وسوف يقف كل العالم بمؤسساته معنا لنسقط الظلم، وهذا ليس شعارا ولا هتافا، والله انه لقسم كبير سترونه وسوف تسمعون به في يقظتكم وفي منامكم».