النقابة العامة للعاملين بالزراعة تعطي السلطة المحلية مهلة لمعالجة القضايا المقدمة إليها
> زنجبار «الأيام» خاص:
> أصدرت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والأسماك بمحافظة أبين أمس بيانا.. جاء فيه:
«تدارست قيادات نقابات العمال في القطاع الزراعي بمحافظة أبين في اجتماعها الموسع المنعقد اليوم (أمس) الأوضاع المتردية في مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين، ومستوى متابعة المذكرة المرفوعة للسلطة المحلية بالمحافظة بتاريخ 2008/1/13 من قبل قيادة النقابة في المحافظة التي من خلالها تم وضع السلطة في الصورة التي آلت إليها أوضاع مكتب الزراعة في المحافظة، والناتجة عن عدم وجود رأس إداري للمكتب ممثل بمدير عام المكتب أو من ينوبه، بالإضافة إلى افتقار المكتب إلى كادر إداري ومالي مؤهل وقادر على معالجة أوضاع العاملين وقضاياهم، حيث أن هناك قصورا كبيرا في متابعة مستحقات المتقاعدين والمتوفين والمحالين لصندوق الخدمة المدنية.
ولازالت هناك رواتب بعض الأشهر لم تدفع للعديد منهم، أو دفعت بشكل متأخر للبعض الآخر، ناهيك عن القصور الكبير في تطبيق المرحلة الأولى من الاستراتيجية، وتأخير إجراءات المرحلة الثانية، حيث أصبح مكتب الزراعة يتصدر قائمة المتأخرين في رفع بيانات واستمارات عماله حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى التأخير المستمر في دفع الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الزراعي بحجة وجود عجز في الباب الأول للأجور الذي لم يحل ولم يتابع في حينه من قبل المعنيين بالمكتب.
وخلاصة لما تم تداوله في هذا اللقاء الموسع تم الاتفاق على إعطاء السلطة المحلية مهلة حتى تاريخ 2008/2/5 لمعالجة القضايا المرفوعة إليها في مذكرتنا السابقة، وأهم هذه القضايا:
-1 سرعة تعيين مدير عام لمكتب الزراعة في المحافظة، مؤهل وكفؤ ونزيه، وما أكثر المهندسين الزراعيين من أبناء المحافظة الذين يمكن إجراء المفاضلة لاختيار الأفضل من بينهم.
-2 إعادة النظر في الطاقم المالي والإداري الحالي للمكتب، وتقييم عمله خلال الفترة الماضية، وإجراء المفاضلة لاختيار أفضل العناصر الإدارية الكفؤة والنزيهة والقادرة على تطبيق قوانين العمل وحل قضايا العمال ومتابعة مستحقاتهم.
إننا نؤكد لعمالنا وعاملاتنا الذين ذاقوا الأمرين في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها العمل الإداري في مكتب الزراعة في المحافظة بأننا سنظل أوفياء لقضاياهم وهمومهم، ولن نألوا جهدا في إحقاق حقوقهم، ونحن واثقون من التفافهم حول نقاباتهم، والاستعداد لاستخدام كافة الوسائل والإجراءات التعبيرية التي كفلها لنا الدستور والقانون، وذلك بعد تاريخ 2008/2/5 في حال ظلت الأوضاع كما هي عليه..
والله من وراء القصد».
«تدارست قيادات نقابات العمال في القطاع الزراعي بمحافظة أبين في اجتماعها الموسع المنعقد اليوم (أمس) الأوضاع المتردية في مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين، ومستوى متابعة المذكرة المرفوعة للسلطة المحلية بالمحافظة بتاريخ 2008/1/13 من قبل قيادة النقابة في المحافظة التي من خلالها تم وضع السلطة في الصورة التي آلت إليها أوضاع مكتب الزراعة في المحافظة، والناتجة عن عدم وجود رأس إداري للمكتب ممثل بمدير عام المكتب أو من ينوبه، بالإضافة إلى افتقار المكتب إلى كادر إداري ومالي مؤهل وقادر على معالجة أوضاع العاملين وقضاياهم، حيث أن هناك قصورا كبيرا في متابعة مستحقات المتقاعدين والمتوفين والمحالين لصندوق الخدمة المدنية.
ولازالت هناك رواتب بعض الأشهر لم تدفع للعديد منهم، أو دفعت بشكل متأخر للبعض الآخر، ناهيك عن القصور الكبير في تطبيق المرحلة الأولى من الاستراتيجية، وتأخير إجراءات المرحلة الثانية، حيث أصبح مكتب الزراعة يتصدر قائمة المتأخرين في رفع بيانات واستمارات عماله حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى التأخير المستمر في دفع الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الزراعي بحجة وجود عجز في الباب الأول للأجور الذي لم يحل ولم يتابع في حينه من قبل المعنيين بالمكتب.
وخلاصة لما تم تداوله في هذا اللقاء الموسع تم الاتفاق على إعطاء السلطة المحلية مهلة حتى تاريخ 2008/2/5 لمعالجة القضايا المرفوعة إليها في مذكرتنا السابقة، وأهم هذه القضايا:
-1 سرعة تعيين مدير عام لمكتب الزراعة في المحافظة، مؤهل وكفؤ ونزيه، وما أكثر المهندسين الزراعيين من أبناء المحافظة الذين يمكن إجراء المفاضلة لاختيار الأفضل من بينهم.
-2 إعادة النظر في الطاقم المالي والإداري الحالي للمكتب، وتقييم عمله خلال الفترة الماضية، وإجراء المفاضلة لاختيار أفضل العناصر الإدارية الكفؤة والنزيهة والقادرة على تطبيق قوانين العمل وحل قضايا العمال ومتابعة مستحقاتهم.
إننا نؤكد لعمالنا وعاملاتنا الذين ذاقوا الأمرين في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها العمل الإداري في مكتب الزراعة في المحافظة بأننا سنظل أوفياء لقضاياهم وهمومهم، ولن نألوا جهدا في إحقاق حقوقهم، ونحن واثقون من التفافهم حول نقاباتهم، والاستعداد لاستخدام كافة الوسائل والإجراءات التعبيرية التي كفلها لنا الدستور والقانون، وذلك بعد تاريخ 2008/2/5 في حال ظلت الأوضاع كما هي عليه..
والله من وراء القصد».