> ردفان «الأيام» عازي محسن العلوي:
أكد د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب في تصريح لـ«الأيام» أمس «أن ما تمارسه السلطة من أعمال قمع دموي وتعسف تجاه الفعاليات الاحتجاجية السلمية لأبناء المحافظات الجنوبية لا يزيد الأمور إلا تعقيداً وتصعيداً نحو ما لا يحمد عقباه»، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم قدرة السلطة على تقبل الواقع ويثبت فشلها الذريع في التعامل مع مطالب أبناء المحافظات الجنوبية وفعالياتهم السياسية التي كفلها لهم الدستور والقانون».
وحمل النائب الخبجي في تصريحه السلطة المسئولية عن كافة العواقب المترتبة على تلك الممارسات، مؤكداً «أن دماء شهيدي التصالح والتسامح لن تذهب هدراً وأن شعب الجنوب بكافة أطيافه وشرائحه الاجتماعية سوف يواصل نضاله السلمي حتى تحقيق العدالة وتقديم كافة الجناة الذين ارتكبوا المجازر في ردفان وحضرموت والضالع وعدن الى العدالة لينالوا حكم القصاص الشرعي».
ودعا النائب الخبجي في ختام تصريحه الفعاليات السياسية كافة إلى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية ومواصلة النضال السلمي لأبناء المحافظات الجنوبية حتى النصر.
مطالبا بسرعة الإفراج عن المحتجزين على ذمة فعالية الهاشمي.
من جهة ثانية حذرت الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمديريات ردفان الاربع بمحافظة لحج السلطة من مغبة عدم اطلاق سراح كافة المحتجزين على ذمة فعالية مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم يوم 13 يناير الجاري في محطة الهاشمي بالشيخ عثمان بمحافظة عدن، معتبرة ذلك الاحتجاز مخالفا للدستور والقوانين النافذة وانتهاكا صارخا للحقوق والحريات.
وأعلنت هذه الفعاليات في بيان ـ تسلمت «الأيام» نسخة منه ـ انها ستصعد من فعالياتها الاحتجاجية السلمية حتى يتم اطلاق كافة المحتجزين في سجون الامن بمحافظة عدن وهم وجدان عبدالله وعبداللاه سند عاطف (من أبناء ردفان) وسعيد أحمد محمد الزهري وأحمد بن أحمد العبادي وباقي المحتجزين على ذمة الفعالية.
وحمل البيان السلطة أي ردود أفعال او مضاعفات تنجم عن ذلك، مناشدا كافة القوى والفعاليات السياسية والانسانية والمنظمات الحقوقية التفاعل للضغط على السلطة بسرعة الافراج عن المحتجزين ومحاسبة كل من أمر ونفذ اطلاق الرصاص على المواطنين العزل وكذا محاسبة من أمر باعتقال المحتجزين.
وأعلنت تلك الفعاليات السياسية في ختام بيانها عن «تضامنها مع أسر وذوي شهداء وجرحى التصالح والتسامح والاستمرار في مواصلة النضال السلمي حتى تتحقق كافة الاهداف التي خرج من أجلها أبناء الجنوب».
وحمل النائب الخبجي في تصريحه السلطة المسئولية عن كافة العواقب المترتبة على تلك الممارسات، مؤكداً «أن دماء شهيدي التصالح والتسامح لن تذهب هدراً وأن شعب الجنوب بكافة أطيافه وشرائحه الاجتماعية سوف يواصل نضاله السلمي حتى تحقيق العدالة وتقديم كافة الجناة الذين ارتكبوا المجازر في ردفان وحضرموت والضالع وعدن الى العدالة لينالوا حكم القصاص الشرعي».
ودعا النائب الخبجي في ختام تصريحه الفعاليات السياسية كافة إلى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية ومواصلة النضال السلمي لأبناء المحافظات الجنوبية حتى النصر.
مطالبا بسرعة الإفراج عن المحتجزين على ذمة فعالية الهاشمي.
من جهة ثانية حذرت الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمديريات ردفان الاربع بمحافظة لحج السلطة من مغبة عدم اطلاق سراح كافة المحتجزين على ذمة فعالية مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم يوم 13 يناير الجاري في محطة الهاشمي بالشيخ عثمان بمحافظة عدن، معتبرة ذلك الاحتجاز مخالفا للدستور والقوانين النافذة وانتهاكا صارخا للحقوق والحريات.
وأعلنت هذه الفعاليات في بيان ـ تسلمت «الأيام» نسخة منه ـ انها ستصعد من فعالياتها الاحتجاجية السلمية حتى يتم اطلاق كافة المحتجزين في سجون الامن بمحافظة عدن وهم وجدان عبدالله وعبداللاه سند عاطف (من أبناء ردفان) وسعيد أحمد محمد الزهري وأحمد بن أحمد العبادي وباقي المحتجزين على ذمة الفعالية.
وحمل البيان السلطة أي ردود أفعال او مضاعفات تنجم عن ذلك، مناشدا كافة القوى والفعاليات السياسية والانسانية والمنظمات الحقوقية التفاعل للضغط على السلطة بسرعة الافراج عن المحتجزين ومحاسبة كل من أمر ونفذ اطلاق الرصاص على المواطنين العزل وكذا محاسبة من أمر باعتقال المحتجزين.
وأعلنت تلك الفعاليات السياسية في ختام بيانها عن «تضامنها مع أسر وذوي شهداء وجرحى التصالح والتسامح والاستمرار في مواصلة النضال السلمي حتى تتحقق كافة الاهداف التي خرج من أجلها أبناء الجنوب».
