الزعيم الايراني الأعلى يؤيد البرلمان في خلاف مع أحمدي نجاد
> طهران «الأيام» رويترز :
> ذكرت وكالة أنباء أمس الإثنين أن الزعيم الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي حكم لصالح البرلمان في نزاع مع الرئيس محمود أحمدي نجاد في تدخل علني نادر لانهاء خلاف سياسي قبل الانتخابات البرلمانية.
وكان رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل قد طلب من خامنئي وهو أعلى سلطة في البلاد التدخل لإنهاء النزاع بشأن قانون خاص بقطاع الغاز أقره البرلمان وعارضه الرئيس.
وقال محلل إيراني إن تحرك حداد عادل لطلب التحكيم من جانب خامنئي يشير الى عملية احراز نقاط سياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس اذار إذ يرد على الانتقادات للبرلمان بأنه يؤيد سياسات أحمدي نجاد دون مناقشة.
وافتقر الرد القانوني من جانب خامنئي الذي يميل إلى البقاء بعيدا عن معترك الحياة السياسية اليومية إلى بعض عبارات الثناء التي كان يغدق بها في السابق على أحمدي نجاد وربما تثير تكهنات بأن دعمه للرئيس بدأ يفتر.
وقال حداد عادل للبرلمان "نعبر عن العرفان للزعيم العزيز الذي رد سريعا... والذي بين لنا وللحكومة الطريق الى الامام بكلماته الواضحة المبجلة والحاسمة."
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء التي تتابع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرتها عن حداد عادل قوله "ونأمل في أن يغلق هذا التعليق الواضح الذي تلقيناه من الزعيم الأعلى الباب أمام مثل هذا النوع من المناقشات."
وتعرض أحمدي نجاد الذي قد يواجه أنصاره المتشددون منافسة صعبة في الانتخابات البرلمانية لانتقادات من جانب سياسيين ذوي توجهات إصلاحية يقولون إن سياساته المتشددة في الخلاف النووي مع الغرب دفعت إيران إلى العزلة.
ورفض أحمدي نجاد الانتقادات ووصف من يوجهونها بأنهم "خونة".
كما اتهم إصلاحيون وسياسيون معارضون البرلمان بعدم إبداء استقلال كاف في مواجهة سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية وغيرها وهو اتهام يمكن أن يضر بالنواب الحاليين الذين يسعون للفوز بفترة جديدة.
وقال المحلل الايراني الذي طلب عدم نشر اسمه "أراد حداد عادل أن يثبت للناخبين الايرانيين أن البرلمان لا يزال مهما وأنه قوي وقادر بل ويمكنه الوقوف في وجه الحكومة."
وقال حداد عادل إنه وجه رسالة لخامنئي يطلب منه فيها التحكيم بعدما اعترض أحمدي نجاد في رسالة على قانون يرتبط بسد النقص في التمويل الخاص بتزويد القرى بالغاز. ووصف رئيس البرلمان رسالة أحمدي نجاد بأنها "تبعث على الدهشة".
وأضاف أن أحمدي نجاد شكا على مدى الشهور الأخيرة بشأن قوانين اخرى اقرها البرلمان وأنه "يرى أن هذه الشؤون هي مسؤولية السلطة التنفيذية".
وجاء في رد خامنئي الذي تلاه رئيس البرلمان "جميع الموافقات القانونية التي تمت من خلال العمليات المنصوص عليها دستوريا ملزمة لجميع أفرع السلطة في الدولة."
وكان رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل قد طلب من خامنئي وهو أعلى سلطة في البلاد التدخل لإنهاء النزاع بشأن قانون خاص بقطاع الغاز أقره البرلمان وعارضه الرئيس.
وقال محلل إيراني إن تحرك حداد عادل لطلب التحكيم من جانب خامنئي يشير الى عملية احراز نقاط سياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس اذار إذ يرد على الانتقادات للبرلمان بأنه يؤيد سياسات أحمدي نجاد دون مناقشة.
وافتقر الرد القانوني من جانب خامنئي الذي يميل إلى البقاء بعيدا عن معترك الحياة السياسية اليومية إلى بعض عبارات الثناء التي كان يغدق بها في السابق على أحمدي نجاد وربما تثير تكهنات بأن دعمه للرئيس بدأ يفتر.
وقال حداد عادل للبرلمان "نعبر عن العرفان للزعيم العزيز الذي رد سريعا... والذي بين لنا وللحكومة الطريق الى الامام بكلماته الواضحة المبجلة والحاسمة."
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء التي تتابع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرتها عن حداد عادل قوله "ونأمل في أن يغلق هذا التعليق الواضح الذي تلقيناه من الزعيم الأعلى الباب أمام مثل هذا النوع من المناقشات."
وتعرض أحمدي نجاد الذي قد يواجه أنصاره المتشددون منافسة صعبة في الانتخابات البرلمانية لانتقادات من جانب سياسيين ذوي توجهات إصلاحية يقولون إن سياساته المتشددة في الخلاف النووي مع الغرب دفعت إيران إلى العزلة.
ورفض أحمدي نجاد الانتقادات ووصف من يوجهونها بأنهم "خونة".
كما اتهم إصلاحيون وسياسيون معارضون البرلمان بعدم إبداء استقلال كاف في مواجهة سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية وغيرها وهو اتهام يمكن أن يضر بالنواب الحاليين الذين يسعون للفوز بفترة جديدة.
وقال المحلل الايراني الذي طلب عدم نشر اسمه "أراد حداد عادل أن يثبت للناخبين الايرانيين أن البرلمان لا يزال مهما وأنه قوي وقادر بل ويمكنه الوقوف في وجه الحكومة."
وقال حداد عادل إنه وجه رسالة لخامنئي يطلب منه فيها التحكيم بعدما اعترض أحمدي نجاد في رسالة على قانون يرتبط بسد النقص في التمويل الخاص بتزويد القرى بالغاز. ووصف رئيس البرلمان رسالة أحمدي نجاد بأنها "تبعث على الدهشة".
وأضاف أن أحمدي نجاد شكا على مدى الشهور الأخيرة بشأن قوانين اخرى اقرها البرلمان وأنه "يرى أن هذه الشؤون هي مسؤولية السلطة التنفيذية".
وجاء في رد خامنئي الذي تلاه رئيس البرلمان "جميع الموافقات القانونية التي تمت من خلال العمليات المنصوص عليها دستوريا ملزمة لجميع أفرع السلطة في الدولة."